کاهش بودجه معدن، «خصوصی‌ها» را نگران کرد
دنیای معدن -رئیس‌جمهوری چندی پیش لایحه بودجه سال ۹۷ را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. حال براساس ارقام پیشنهادی، سازمان‌ها و بخش‌های مختلف در حال برنامه‌ریزی و پیش‌بینی برای سال آینده هستند. در این میان بخش معدن و صنایع معدنی به دنبال توسعه هرچه بیشتر و اجرای پروژههایی است که اهداف افق ۱۴۰۴ را محقق سازد که بیشک نیازمند بودجه و تامین مالی است. خبرهای رسیده از بودجه سال ۹۷ حاکی از کاهش بودجه برای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) و سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی ایران است که برخی از فعالان معدنی را نگران کرده است.این درحالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت توجه بسیاری به بخش معدن داشته و مباحث موجود در این بخش را جزو اولویتهای خود قرار داده است، به طوری که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نخستین جلسه خود پس از کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی را به دیدار با مسئولان سازمانهای معدنی و فعالان این بخش اختصاص داد. نگرانی از کاهش بودجه رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در جلسه اخیر این کمیسیون اظهار کرد: لایحه بودجه سال ۹۷ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. در این لایحه سهم امور اقتصادی کمتر شده اما در این ساختارشکنی، وزارت صنعت، معدن و تجارت سهم بیشتری را به خود اختصاص داده است. البته سهم سازمانهای توسعهای مانند سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) کاهش پیدا کرده است. همچنین سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی ایران که بحث مهم اکتشافات را دنبال میکند با کاهش بودجه روبهرو شده است. اما افزایش زیادی را در حوزه توسعه صادرات شاهد هستیم. البته در اینکه دولت به صادرات اهمیت میدهد شکی نیست اما سازمانهای توسعهای در حوزه معدن کمی کمرنگتر شدند و این امر ما را برای توسعه این بخش که میتواند بخش عمدهای از درآمدهای نفتی را پوشش بدهد، نگران میکند. به گفته وی بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی در حال انجام است. بهرام شکوری با اشاره به جلسه ستاد زنجیره فولاد با وزیر صنعت، معدن و تجارت، تصریح کرد: نخستین جلسه ستاد زنجیره فولاد با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد که حاکی از عزم جدی وزارتخانه در توسعه معدن و صنایع معدنی است و قرار است این جلسه ماهی یک بار با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شود. وی ادامه داد: این جلسه بیشتر درباره طرح جامع فولاد بود و قرار شد این طرح تایید شده و در نهایت مجوزها و مدیریت زنجیره ارزش برمبنای طرح جامع فولاد انجام شود که مطالعات اساسی روی آن انجام شده است. شکوری با اشاره به ذخایر معدنی به ویژه سنگآهن تصریح کرد: برخی دوستان میگویند با ذخایر فعلی بیش از ۱۰ سال نمیتوان نیاز زنجیره را تامین کرد اما ۲۲ میلیون تن از این زنجیره در کنار ساحل قرار دارد در نتیجه به اعتقاد من، این ظرفیتی که در کنار آبها قرار گرفته و جنبه صادراتی دارند نیز باید به سمتی در حرکت باشند که سنگآهن مورد نیاز خود را از راه واردات تامین کنند. البته در کنار این موضوع، حوزه اکتشاف، در حال توسعه بوده و ذخایر جدیدی در حال اکتشاف است. حق دسترسی حملونقل دولت کاهش یابد رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در ادامه این جلسه افزود: یکی از چالشهای مطرح در این جلسه، حملونقل بود. با بودجه فعلی در زیرساختها امیدی به دولت نیست که بتوان در حوزه ریل سرمایهگذاری کرد. دولت با این بودجه میتواند در زمینه زیرساخت یا ایجاد ریل فعالیت کند و در حوزه لکوموتیو و واگن باید بخش خصوصی ورود کند. برخی تولیدکنندگان مانند گلگهر در این زمینه ورود داشتهاند اما آنها به دنبال درآمد از محل ریل نیستند بلکه بیشتر به دلیل حمل بار ارزانتر و مطمئنتر به دنبال این کار رفتهاند اما نرخ بازده داخلی آنها( IRR ) عدد بالایی نبوده و به عنوان یک تجارت به حوزه راهآهن نگاه نمیکنند. با این تفکر حوزه حملونقل نمیتواند توسعه پیدا کند. وی افزود: در این جلسه به آقای وزیر پیشنهاد دادم، دولت میزان حق دسترسی را کاهش دهد. دولت در قبال ریلی که ایجاد میکند، حق دسترسی دریافت میکند. این حق پیش از دولت یازدهم ۵۷ درصد بود که خوشبختانه در دولت یازدهم این عدد به۸/۲۸ درصد کاهش یافت اما متوسط حق دسترسی دریافت شده در دنیا ۵درصد است. اگر حق دسترسی همان ۸/۲۸ درصد باشد، میزان IRR دولت ۲۴ درصد بوده و IRR بخش خصوصی که روی ریل واگن ایجاد میکند ۱۸ درصد است. در نتیجه کسی اشتیاق ندارد به عنوان یک تجارت به راهآهن ورود کند. اگر میخواهیم این سامانه با بودجههای دولت اداره نشود و در نهایت از سرمایههای بخش خصوصی(داخلی و خارجی) استفاده کند، دولت باید حق دسترسی را به طور جدی کاهش دهد. به گفته شکوری، باید این موضوع جدی گرفته شود، در غیر این صورت در سال ۱۴۰۴ میزان ۵۵ میلیون تن فولاد در اختیار داریم که نمیتوانیم آن را جابهجا کنیم. در این باره تهیه گزارشی در دستور کار بوده و قرار است به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه شود. حرکت به سمت جذب سرمایههای خارجی با توجه به ارقام ارائه شده در بودجه سال ۹۷ و کاهش برخی از اعداد انتظار میرود بخشی از تامین مالیهای مورد نیاز برای طرحهای توسعهای و همچنین پروژههای جدید از سوی سرمایهگذاران داخلی و خارجی انجام شود. البته شاید در این باره جذب سرمایه خارجی از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا برای اجرای پروژههای معدنی نیازمند سرمایههای بسیاری هستیم. اما نکته مهم دیگر در این باره ورود آسان سرمایهگذاران خارجی به بخش معدن است. بخش معدن در ایران از جذابیتهای فراوانی برخوردار است اما به دلیل برخی قوانین و مقررات و همچنین تغییرات آنها تمایل سرمایهگذاران خارجی برای حضور در این بخش کاهش مییابد. درنتیجه، دولت، مجلس شورای اسلامی و سازمانهای معدنی باید در کنار بخش خصوصی، تعامل بیشتری با یکدیگر داشته و راه ورود سرمایهگذاران خارجی را آسان کنند.
در این میان بخش معدن و صنایع معدنی به دنبال توسعه هرچه بیشتر و اجرای پروژههایی است که اهداف افق ۱۴۰۴ را محقق سازد که بیشک نیازمند بودجه و تامین مالی است. خبرهای رسیده از بودجه سال ۹۷ حاکی از کاهش بودجه برای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) و سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی ایران است که برخی از فعالان معدنی را نگران کرده است.این درحالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت توجه بسیاری به بخش معدن داشته و مباحث موجود در این بخش را جزو اولویتهای خود قرار داده است، به طوری که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نخستین جلسه خود پس از کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی را به دیدار با مسئولان سازمانهای معدنی و فعالان این بخش اختصاص داد.
نگرانی از کاهش بودجه
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در جلسه اخیر این کمیسیون اظهار کرد: لایحه بودجه سال ۹۷ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. در این لایحه سهم امور اقتصادی کمتر شده اما در این ساختارشکنی، وزارت صنعت، معدن و تجارت سهم بیشتری را به خود اختصاص داده است. البته سهم سازمانهای توسعهای مانند سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) کاهش پیدا کرده است. همچنین سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی ایران که بحث مهم اکتشافات را دنبال میکند با کاهش بودجه روبهرو شده است. اما افزایش زیادی را در حوزه توسعه صادرات شاهد هستیم. البته در اینکه دولت به صادرات اهمیت میدهد شکی نیست اما سازمانهای توسعهای در حوزه معدن کمی کمرنگتر شدند و این امر ما را برای توسعه این بخش که میتواند بخش عمدهای از درآمدهای نفتی را پوشش بدهد، نگران میکند. به گفته وی بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی در حال انجام است.
بهرام شکوری با اشاره به جلسه ستاد زنجیره فولاد با وزیر صنعت، معدن و تجارت، تصریح کرد: نخستین جلسه ستاد زنجیره فولاد با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد که حاکی از عزم جدی وزارتخانه در توسعه معدن و صنایع معدنی است و قرار است این جلسه ماهی یک بار با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شود. وی ادامه داد: این جلسه بیشتر درباره طرح جامع فولاد بود و قرار شد این طرح تایید شده و در نهایت مجوزها و مدیریت زنجیره ارزش برمبنای طرح جامع فولاد انجام شود که مطالعات اساسی روی آن انجام شده است. شکوری با اشاره به ذخایر معدنی به ویژه سنگآهن تصریح کرد: برخی دوستان میگویند با ذخایر فعلی بیش از ۱۰ سال نمیتوان نیاز زنجیره را تامین کرد اما ۲۲ میلیون تن از این زنجیره در کنار ساحل قرار دارد در نتیجه به اعتقاد من، این ظرفیتی که در کنار آبها قرار گرفته و جنبه صادراتی دارند نیز باید به سمتی در حرکت باشند که سنگآهن مورد نیاز خود را از راه واردات تامین کنند. البته در کنار این موضوع، حوزه اکتشاف، در حال توسعه بوده و ذخایر جدیدی در حال اکتشاف است.
حق دسترسی حملونقل دولت کاهش یابد
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در ادامه این جلسه افزود: یکی از چالشهای مطرح در این جلسه، حملونقل بود. با بودجه فعلی در زیرساختها امیدی به دولت نیست که بتوان در حوزه ریل سرمایهگذاری کرد. دولت با این بودجه میتواند در زمینه زیرساخت یا ایجاد ریل فعالیت کند و در حوزه لکوموتیو و واگن باید بخش خصوصی ورود کند. برخی تولیدکنندگان مانند گلگهر در این زمینه ورود داشتهاند اما آنها به دنبال درآمد از محل ریل نیستند بلکه بیشتر به دلیل حمل بار ارزانتر و مطمئنتر به دنبال این کار رفتهاند اما نرخ بازده داخلی آنها( IRR ) عدد بالایی نبوده و به عنوان یک تجارت به حوزه راهآهن نگاه نمیکنند. با این تفکر حوزه حملونقل نمیتواند توسعه پیدا کند. وی افزود: در این جلسه به آقای وزیر پیشنهاد دادم، دولت میزان حق دسترسی را کاهش دهد. دولت در قبال ریلی که ایجاد میکند، حق دسترسی دریافت میکند. این حق پیش از دولت یازدهم ۵۷ درصد بود که خوشبختانه در دولت یازدهم این عدد به۸/۲۸ درصد کاهش یافت اما متوسط حق دسترسی دریافت شده در دنیا ۵درصد است. اگر حق دسترسی همان ۸/۲۸ درصد باشد، میزان IRR دولت ۲۴ درصد بوده و IRR بخش خصوصی که روی ریل واگن ایجاد میکند ۱۸ درصد است. در نتیجه کسی اشتیاق ندارد به عنوان یک تجارت به راهآهن ورود کند. اگر میخواهیم این سامانه با بودجههای دولت اداره نشود و در نهایت از سرمایههای بخش خصوصی(داخلی و خارجی) استفاده کند، دولت باید حق دسترسی را به طور جدی کاهش دهد. به گفته شکوری، باید این موضوع جدی گرفته شود، در غیر این صورت در سال ۱۴۰۴ میزان ۵۵ میلیون تن فولاد در اختیار داریم که نمیتوانیم آن را جابهجا کنیم. در این باره تهیه گزارشی در دستور کار بوده و قرار است به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه شود.
حرکت به سمت جذب سرمایههای خارجی
با توجه به ارقام ارائه شده در بودجه سال ۹۷ و کاهش برخی از اعداد انتظار میرود بخشی از تامین مالیهای مورد نیاز برای طرحهای توسعهای و همچنین پروژههای جدید از سوی سرمایهگذاران داخلی و خارجی انجام شود. البته شاید در این باره جذب سرمایه خارجی از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا برای اجرای پروژههای معدنی نیازمند سرمایههای بسیاری هستیم. اما نکته مهم دیگر در این باره ورود آسان سرمایهگذاران خارجی به بخش معدن است. بخش معدن در ایران از جذابیتهای فراوانی برخوردار است اما به دلیل برخی قوانین و مقررات و همچنین تغییرات آنها تمایل سرمایهگذاران خارجی برای حضور در این بخش کاهش مییابد. درنتیجه، دولت، مجلس شورای اسلامی و سازمانهای معدنی باید در کنار بخش خصوصی، تعامل بیشتری با یکدیگر داشته و راه ورود سرمایهگذاران خارجی را آسان کنند.