محمود جام ساز، اقتصاددان
دولت با انباشتی از مشکلات و معضلات اقتصادی مربوط به گذشته مواجه است / شیب نرخ تورم در دولت روحانی کاهش داشت
کاهش نرخ تورم یکی از دستاوردهای مهم دولت در چهار سال و نیم گذشته بوده است که مورد اتفاق نظر اکثر اقتصاددان کشور بوده است. بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم کل در آذرماه امسال ۸ درصد وبر اساس اعلام بانک مرکزی در دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۵ معادل ۱۰ درصد است. با این وجود به گفته بسیاری از مردم این کاهش تورم در زندگی ملموس نیست. کارشناسان نهادگرای اقتصاد عمده ترین دلیل این مساله را در کاهش قدرت خرید مردم و اتخاذ سیاست های نادرست اقتصادی در سه دهه گذشته عنوان می کنند و معتقدند این مساله باعث شده تا با وجود کاهش شیب نرخ تورم این مساله در معیشت بسیاری از خانوارهای ایرانی به خصوص خانوارهای کم درآمد احساس نشود.
دکتر محمود جام ساز، اقتصاددان در این باره با بیان اینکه نرخ تورم در دولت روحانی روندی کاهشی داشته است عمده ترین دلیل مشکلات اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم را در اتخاذ سیاست های نادرست اقتصادی در گذشته عنوان می کند و می گوید استمرار این مشکلات باعث شده تا کار برای دولت یازدهم و دوازدهم سخت شود. وی با اشاره به درآمدهای هنگفت نفتی در دولت احمدی نژاد گفت: متاسفانه از این درآمدها نه تنها به خوبی استفاده نشد بلکه اتخاذ سیاست های غلط باعث شد که شاهد کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم و انباشت بیکاری باشیم. به گفته او مشکلات اقتصادی فعلی کشور نه به دولت روحانی بلکه همانند بهمنی است که از سال های گذشته شروع به حرکت کرده است و اقتصاد کشور را با مشکلاتی همراه کرده است.جام ساز راهکار حل این مشکلات را اصلاح زیرساخت های اقتصادی و کوچک کردن بدنه دولت و کاهش هزینه های جاری دولت عنوان می کند. متن گفتگوی پایگاه اطلاع رسانی دولت با وی را در ادامه می خوانید:
آقای دکتر نرخ تورم از سال ۹۲ روندی کاهشی داشته است و دولت در چهار سال و نیم گذشته توانست نرخ تورم را مهار کند. با این وجود مشکلات اقتصادی همچنان بسیاری از مردم را در تنگنا قرارداده است. دلیل اصلی مشکلات اقتصادی مردم چیست و سیاست های پولی دولت یازدهم چقدر توانست موثر واقع شود؟
نرخ تورم از متغیرهای مهم اقتصاد کشور است و افزایش آن قدرت خرید مردم را کاهش و کاهش آن قدرت خرید مردم را افزایش می دهد. دولت در چهار سال و نیم گذشته توانست شیب تورم را کاهش دهد و بر این اساس شاهد کاهش نرخ تورم از حدود ۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد هستیم. با این وجود نکته ای در چگونگی محاسبات نرخ تورم وجود دارد که باعث می شود نرخ تورم آنچنان که باید در زندگی مردم ملموس نباشد. در حال حاضر ۳۵۰ قلم کالا برای بررسی نرخ تورم محاسبه می شود و این در شرایطی است که اغلب مردم با حدود ۳۰ تا ۴۰ قلم کالای ضروری بیشتر استفاده می کنند و از آنجایی که این کالاها در دوران های مختلف با نوساناتی همراه بوده است بنابراین مردم عملا کاهش نرخ تورم را به صورت ملموس احساس نمی کنند. در واقع مجموع سیاست های پولی و مالی دولت برای کاهش نرخ تورم از اهمیت زیادی دارد و مشکلات دیگر نیز به اقتصاد دولتی ایران و موضوع تنظیم بازار بازمی گردد که دولت باید اصلاحاتی اساسی در این زمینه انجام دهد.
به عنوان یک اقتصاددان اگر بخواهیم تعریفی از نرخ تورم و گرانی داشته باشیم چیست و این دو با هم چه تفاوتی دارند؟
تورم به افزایش سطح قیمت‌ها در اقتصاد اشاره دارد در حالی که گرانی بیشتر به قدرت خرید مردم باز می گردد. از سال ۹۲ به بعد تورم در اقتصاد کشور روندی نزولی داشته است، با این وجود ناموزون بودن سطح قدرت خرید خانوارها و عدم توازن در درآمدها و هزینه های دهک های پایین باعث شده تا گرانی ملموس تر باشد.
به کاهش قدرت خرید مردم اشاره کردید. دلیل اصلی این مساله در چیست؟
دولت یازدهم میراث دار شرایط بد اقتصادی در کشور بوده است. شرایطی که بخشی از آن در ساختار غلط اقتصادی کشور در چهل سال گذشته بازمی گردد و بخش مهم تر از آن به دولت آقای احمدی نژاد که مصادف با دوران وفور نفتی بوده است بازمی گردد. این مساله را نباید نادیده گرفت که دولت یازدهم با آواری از مشکلات اقتصادی رو به رو بوده است. بدهی های دولت به بخش خصوصی، بدهی های دولت به بانک ها، مشکلات بانکی، صندوق های بازنشستگی، تورم بالا، رشد اقتصادی پایین و بیکاری دو رقمی از مشکلاتی بود که پیش روی دولت روحانی قرار گرفت و این مساله طبیعتا کار را برای دولت سخت کرد. رونق اقتصادی، بهبود زندگی مردم و اشتغالزایی ماحصل دوران شکوفایی اقتصاد کشور است و این مشکلات باعث شد دولت با انباشتی از مشکلات قدیمی آغاز به کار کند. بنابراین کاهش قدرت خرید مردم مساله ای نیست که بخواهیم به دولتی نسبت بدهیم بلکه مجموع عملکرد اشتباه دولت هاست. البته این به این معنا که دیگر باید این روش غلط ادامه پیدا کند نیست و دولت باید با اصلاح روش ها غلط گذشته اوضاع اقتصادی کشور را بهبود بخشد.
به اصلاح زیرساخت ها اشاره کردید. دولت در یک سال گذشته موضوع ساماندهی موسسات مالی و اعتباری را در دستور کار قرار داد. همچنین در بودجه ریزی سال آینده نیز روش های غلط گذشته اصلاح شده است که از مهمترین آنها می توان به اصلاح پرداخت هدفمندی یارانه یا یا بودجه ریزی بر اساس عملکرد دستگاه ها اشاره کرد. این اقدامات چقدر اهمیت دارد؟
یکی از چالش های اساسی اقتصاد کشور بزرگ بودن بدنه دولت است و متاسفانه با دولتی رو به رو هستیم که خانواده بزرگی دارد و این مساله باعث شده تا بخش زیادی از هزینه ها که می تواند صرف امور توسعه ای کشور شود صرف مخارج دولتی شود. در این شرایط با کسری بودجه شدید رو به رو هستیم و این مساله همواره در اظهارات مسئولان مشهود است. از سویی دیگر بخش زیادی از فشارهایی که به دولت تحمیل می شود مربوط به هزینه های تکلیفی است که حکومت بر دوش دولت قرار می دهد. این موارد در کنار مشکلاتی همچون سیل، زلزله و تامین معوقات سپرده گذاران مالی و اعتباری بار سنگینی به دوش دولت قرار می دهد و دولت را با کسری شدید منابع رو به رو می کند. اگرچه اصلاحات زیر ساختی که به آن اشاره شد از اهمیت زیادی برخوردار است اما راهکار اصلی کاهش حجم بدنه دولت و هزینه های تحمیل شده به آن است. در حال حاضر ۵ میلیون بازنشسته در کشور داریم که هر ماه با همه کمبود منابع باید حقوق آنها پرداخت شود. مشکلات اقتصادی یکی از چالش های اساسی در کشور است و حل آنها در گرو همکاری سه قوه است. با تهدیدهایی که از جانب کشورهای خارجی برای ایران وجود دارد ضروری است که به تولید ملی و اشتغال داخلی اهمیت بیشتری قائل شویم. اگرچه دولت اعلام کرده که قرار است هزینه ناشی از حذف ثروتمندان را صرف شتغال و بهداشت و رفع فقر مطلق کند با این وجود این منابع برای اشتغالزایی ۸۰۰ هزار نفری و جمعیت بالای غیرفعال کشور ناکافی است و باید افزایش داشته باشد. متاسفانه در دوران وفور درآمدهای نفتی این مشکلات تشدید شد. مشکلات دولت فعلی استمرار مشکلات گذشته است و همانند بهمنی است که از سال های گذشته شروع به حرکت کرده است. اقتصاد علم است و نباید آن را با سیاست آمیخت. اگرچه در کشور ما اقتصاد سیاسی است با این وجود نباید همه مشکلات را بدون ریشه یابی و به صورت سیاسی به یک دولت نسبت داد.
زيرا دولت تافته جدا بافته اى ازساختار نظام سياسى كشور نيست وتنها بخشي از اين ساختار پيچيده است به همين دليل دولت به تنهايي فاقد ظرفيت ايجاد تغيیرات بنيادين ساختاري اقتصادي در راستاي بهبود وضع معيشت وافزايش رفاه جامعه است كه البته اين امر اسباب عدم تحقق وعده هاي دولت را فراهم آورده كه منجر به افزايش نا رضايتی هاي عمومي شده و اعتماد جامعه را نه تنها نسبت به دولت بلكه به حاكميت نيز تضعيف مي كند.