افت گردش مالي در صنعت و بازار
گروه صنایع معدنی >فولاد - بازار فولاد روزهاي پررونق تري را در مقايسه با سال هاي رکود پشت سر مي گذارد اما همان طور که پيشتر نيز بارها مورد بررسي قرار گرفته اين رونق از بعد قيمتي بيشتر محقق شده تا از بعد بازار. براي اين منظور با ملاک قرار دادن معاملات در بورس کالا مشاهده مي کنيم که ميزان تقاضا در ۶ ماهه اول امسال حدود ۴ ميليون تن بوده و اين در حالي است که ۳ ميليون و ۴۰۰ هزار تن عرضه را در اين مدت شاهد بوده ايم. اين در حالي است که همين محصول در همين بازار در سال ۹۱ به ميزان ۶ ميليون و ۷۰۰ هزار تن تقاضا را تجربه کرده و حدود ۶ ميليون تن عرضه اين محصول در آن سال صورت گرفته است.
به گزارش ماین نیوز، به اين ترتيب علاوه بر کاهش محسوس تقاضا عرضه نيز در اين بازار در خلال ۵ سال اخير تغيير جهت داده که بخش مهمي از اين تغيير جهت به دليل رکود اقتصادي حاکم بر کشور در اين مدت است. حتي با وجود آنکه آمارهاي رشد اقتصادي کشور نشان مي دهد ايران در اين ۵ سال روندهاي متفاوت و البته صعودي را در اين زمينه پشت سر گذاشته اما همان طور که نمودار همراه نيز نشان مي دهد اين تغيير در فضاي رشد اقتصادي کشور در عرضه و تقاضاي فولاد خودنمايي نکرده است.اين روند تقريبا در بازار آزاد اين محصول نيز مشاهده مي شود که اين مساله حکايت از آن دارد که رشد اقتصادي حاکم بر اقتصاد کشور از کانال هايي تقويت شده که اولويت آنها استفاده از فولاد نبوده است. البته در يک سال گذشته اين فرضيه با کمي ملاحظه همراه است، چراکه رشد صنعتي نيز ايجاد شده اما پيش از آن نفت مهم ترين عامل رشد اقتصادي ايران بوده و به دليل عدم تحرک در بخش مسکن و سکون عجيب در اجراي پروژه هاي دولتي همگي باعث شده عملا بخش فولاد سهم چنداني از اين رشد را به خود اختصاص ندهد. اين موارد در شرايطي است که فعالان صنعت و بازار فولاد معتقدند در اين شرايط اگر صادرات اين محصولات نبود يا مانعي در برابر اين صادرات ايجاد شده بود اکنون اين صنعت با فاجعه اي بزرگ روبه رو شده بود اما باز بودن مسير صادرات باعث شد تا حتي ميزان توليد نيز در کشور افزايش يابد.
به نقل از انجمن فولاد ايران شرکت هاي فولادساز ايران در ۸ ماهه امسال توانسته اند در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۳ ميليون تن فولاد بيشتر توليد کنند. طي ۸ ماهه امسال اين صنعتگران ۱۴ ميليون و ۱۴۹ هزار تن فولاد خام و ۱۲ ميليون و ۹۹۳ هزار تن محصولات فولادي توليد کرده اند که از رقم مجموع فولاد خام و محصولات فولادي حدود ۹ ميليون تن توسط بخش خصوصي توليد شده که اين آمارها از سهم بالاي اين بخش در برابر توليد ملي حکايت دارد و نشان مي دهد بخش خصوصي که يکي از آسيب پذيرترين بخش ها در اقتصاد ايران است – به دليل اينکه تحت الشعاع سياست هاي آني دولت قرار دارد – نقش مهمي در اين صنعت ايفا مي کند. در اين بين همين آمار نشان داد که طي اين مدت ۴ ميليون و ۲۲۵ هزار تن فولاد خام و ۹۴۰ هزار تن انواع محصولات فولادي از کشور صادر شده است که ۸۴ درصد رشد در صادرات فولاد خام را در اين مدت شاهد هستيم هرچند ميزان صادرات محصولات فولادي ۳۴ درصد کاهش يافته است. در اين بين قصد بر اين بود که با اعلام اين آمارها به اين نکته مهم در صنعت فولاد اشاره کنيم که در حال حاضر يکي از مشکلات جدي کمبود منابع مالي در گردش در صنعت و بازار فولاد ايران است. اين مساله که به خصوص در ۶ سال گذشته فعالان و توليدکنندگان فولادي با آن دست به گريبان هستند باعث شده تا قدرت مالي شرکت ها و رقابت پذيري آنها نيز با افت روبه رو شود.
به گفته يکي از فعالان بازار فولاد، نوسانات شديد و رو به رشد در بازار ارز در خلال يک سال گذشته حتي شرايط را بدتر کرده، زيرا نمي توان روي تسهيلات ارزي حساب باز کرد و از طرفي تسهيلات ريالي بانک ها نيز با گرفتاري هاي زيادي همراه است و گاهي اوقات اصلا به دست توليدکننده نمي رسد. به گفته وي در حال حاضر توليدکنندگان ما در بخش خصوصي در حال مهلت گرفتن از دولت و بانک ها براي بازپرداخت بدهي هاي خود هستند و به دليل نبود تقاضا در بازار و پر بودن انبارها، از عهده تعهدات مالي خود بر نمي آيند به همين دليل به سمت کاهش توليد رفته اند. وي معتقد است شرکت هاي دولتي البته اين مشکلات را ندارند و در شرايط رقابتي هم موفق عمل مي کنند و بايد گفت بازارهاي جهاني در حال حاضر بيشتر در دست توليدکنندگان دولتي است تا بخش خصوصي.
تمام اين موارد در شرايطي است که حتي مزيت انرژي نيز که زماني مي توانست خلاهاي رقابتي را برطرف کند در حال حاضر تقريبا وجود ندارد و از طرفي ساير چالش ها بيشتر از قبل بروز کرده است. در بازار نيز شرايط با صنعت تفاوت چنداني ندارد. در سال هاي اخير به گفته فعالان بازار فولاد خروج صدها و هزاران تاجر و فروشنده خرد و عمده فروش از بازار باعث شد تا گردش مالي در اين بازار بيش از گذشته با افت روبه رو شود. کوچ سرمايه از اين بازار اتفاق ديگري بود که با خروج فعالان حوزه آهن رخ داد و باعث شد عمق بازار در سال هاي اخير با کاهش روبه رو شود. از طرفي بسياري از فعاليت ها که در زنجيره توليد تا مصرف فولاد پيش از اين وجود داشت مثل فعاليت هاي واسطه گران، فعاليت هاي حمل و نقل و... تحت تاثير اين موضوع با افت چشمگيري روبه رو شدند و تغيير جهت اين سرمايه ها نيز گردش مالي در اين بخش ها را متاثر کرد.
در خلال اين سال ها فروش هاي بالا و عمده در کارخانه ها جاي خود را به خرده فروشي درب کارخانه داد و عمده فروشان نيز با مشکلاتي روبه رو شدند و تمام اين مسائل حرکت سرمايه ها را در صنعت به شدت کند کرد. با اين حال اما نگاهي به وضعيت قيمت ها از يک سو و اميد به رشد مسکن در سال ۹۷ از سوي ديگر مي تواند –نه قطعا – سرمايه ها را به بازار برگرداند. کارشناسان اما مي گويند بودجه از چاله هاي بزرگي برخوردار است که ممکن است فرآيند رونق در بازار فولاد را با تهديدهاي جدي روبه رو سازد از جمله پايين بودن شانس رونق طرح ها و پروژه هاي عمراني يا احتمال بروز سختگيري هاي مالياتي در سال آينده و مسائلي از اين دست مي توانند همچنان فولاد را به خانه اول برگردانند. در حال حاضر آنچه باعث شده تا قيمت ها رشد کنند نه تحرک در اقتصاد فولاد، بلکه رشد قيمت هاي جهاني و دلار در بازار تهران بوده است. به هر حال بازار فولاد در انتظار مولفه هاي رونق زا است و اين مولفه ها را بايد دولت در بخش هاي زيادي ايجاد کند که سياست هاي پولي و مالي مناسبي را مي طلبد؛ سياست هايي که در حال حاضر به نظر نمي رسد با لايحه فعلي بودجه لااقل براي بخش فولاد قابل تحقق باشد.