مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: اگرچه اقتصاددانان کشور چهار دهه است که می‌گویند در نرخ سود بانکی نباید دخالت شود اما هم اکنون باید دخالت کنیم.

حسین عبده تبریزی در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تاکید بر ضرورت تصمیم‌گیری سریع و قاطعانه شورای پول و اعتبار در رابطه با نرخ سود بانکی، گفت: اکنون زمان آن نیست که کاهش نرخ سود بانکی را به بازار یا به بانک‌ها بسپاریم بلکه شورای پول و اعتبار باید راسا و با قدرت وارد عمل شده و زمینه را برای کاهش نرخ سود بانکی با یک دستور قاطع فراهم کند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: هم اکنون مشکل اصلی ما کمبود مالی است و نظام بانکی نمی تواند به دلیل وجود این مشکل نیاز صنعت را به لحاظ منابع تامین کند و بنابراین اگر بخواهیم تامین مالی صورت دهیم، باید ابتدا مسائل مربوط به نرخ بهره را حل کنیم.

وی تصریح کرد: مهمترین موضوع در حال حاضر برای برون رفت از تنگنای مالی، سود بانکی است و البته این موضوع اختلافاتی با سیاست‌های جاری دارد.

عبده تبریزی ادامه داد: برای رفع مشکل رکود باید پول در اقتصاد وارد کنیم؛ همانطور که در سال ۲۰۰۸ کشورهای مختلف دنیا مجموعا ۱۴ هزار میلیارد دلار پول در اقتصاد تزریق کردند تا توانستند از بحران خارج شوند. مشکل اکنون این است که دولت پولی ندارد و نظام بانکی هم نمی‌تواند پول خرج کند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: اگر مشکل نرخ سود حل نشود، بدهی‌های دولت قابل بازپرداخت نخواهد بود و چنانچه دولت بخواهد ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان بدهی خود به دست طلبکارانش بدهد و به جای آن اسناد در اختیار آنها قرار دهد، سال آینده باید ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان نرخ سود این اسناد بپردازد.

وی تصریح کرد: اگر نرخ سود اصلاح نشود، امکان بازپرداخت این بدهی ها محال است و بنابراین در شرایط فعلی باید به فکر راهکاری برای کاهش نرخ سود بانکی باشیم، اما این کاهش نرخ باید به صورت دستوری باشد، اگرچه اقتصاددانان کشور چهار دهه است که می گویند در نرخ سود نباید دخالت شود در حالی که هم اکنون باید دخالت کنیم.

عبده تبریزی ادامه داد: وضع بانک‌ها اکنون بسیار دشوار است و نمی توان با نرخ سود فعلی گشایشی در اقتصاد حاصل کرد.

به گفته مشاور وزیر راه و شهرسازی، نسبت تسهیلات پرداختی به تولید ناخالص داخلی به ۲۶ درصد درآمد ملی رسیده است که نشان می دهد نظام بانکی به میزان کافی نمی تواند پول خلق کند.

وی افزود: افزایش سقف وثایق در حال بالا رفتن است و بانک‌ها دائما تملیک می کنند، ضمن اینکه میزان تسهیلات از دارایی بانکی کمتر از ۵۰ درصد شده است و مطالبات سررسید شده نیز رشد داشته است.

عبده تبریزی خاطرنشان کرد: در برخی از حوزه ها کفایت سرمایه به دلایلی افزایش یافته که نشان می دهد اگر بانک ها پولی را حاصل کنند آن را نزد خود برای اطمینان بیشتر نگه می دارند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در مورد کفایت سرمایه بررسی ها نشان می دهد چند بانک کشور بالای ۲۰ درصد از منابع را نزد خود نگه می دارند و پرداخت تسهیلات صورت نمی‌دهد که این کمی نگران‌کننده است.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه بانک‌ها آنچه در دارایی ها به دست می آورند، محدود است اما نسبت به مصارف به منابع از ۱۰۰ درصد بالاتر رفته که این در بانکداری ما موضوعی جدید است.

عبده تبریزی گفت: نسبت مطالبات غیرجاری، تسهیلات نیز از ۵۰ درصد پا را فراتر گذاشته و بر این اساس به نظر می رسد بسته ای که بانک مرکزی باید برای رونق اقتصادی انتخاب کند، محور اصلی خود را در کاهش نرخ سود با دخالت مستقیم شورای پول و اعتبار قرار دهد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بانک‌ها آنقدر دوام نمی آورند که نرخ سود از طریق بازار کاهش یابد و بنابراین باید برای تهیه و اجرای بسته رونق اقتصادی مواردی را مدنظر قرار داد.

وی در توضیح مطلب فوق خاطرنشان کرد: کاهش نرخ سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی باید به سرعت صورت گیرد، چراکه اکنون هیچ کاسبی در کشور وجود ندارد که ۳۲ درصد سود داشته باشد و بنابراین ادامه وضعیت فعلی قابل تداوم نیست.

عبده تبریزی توضیح داد: بانک مرکزی با یک دستورالعمل می تواند همانطور که بهره پرداختی، مرکب است، نرخ سود نیز به صورت مرکب محاسبه شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی خواستار احیای حساب سپرده های دیداری شد و اضافه کرد: در کشور حساب جاری وجود ندارد و بلکه حساب پشتیبان نیز در کنار حساب جاری عمل می کند، در حالی که در هیچ جای دنیا چنین موضوعی سابقه ندارد.

وی اظهار داشت: وقتی که تسهیلات ذخیره می گیریم و سود دریافتی را ذخیره نمی گیریم و خسارت تاخیر تأدیه نمی گیریم باید منتظر چنین اوضاعی در اقتصاد هم باشیم، بنابراین بانک مرکزی به سرعت باید اصلاح حساب سود دریافتی و خسارت تاخیر تأدیه را در دستور کار قرار دهد.

عبده تبریزی گفت: قراردادها باید به گونه ای از سوی بانک مرکزی اصلاح شود که یک فرد نتواند تسهیلات متعددی از بانک های متعدد دریافت کند بلکه حداقل هر فردی از دو یا سه بانک تسهیلات بگیرد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: برخورد فوری با حداقل دو موسسه مالی و اعتباری غیرقانونی باید صورت گیرد تا مشخص شود بانک مرکزی زورش به موسسات غیرمجاز می رسد در غیر این صورت داستان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ادامه خواهد یافت.

عبده تبریزی پیشنهاد ایجاد صندوق پروژه، اوراق تجاری و وصول مطالبات دولت را خواستار شد.