دنیای معدن -دولت هفته گذشته در تصمیمی که اجرای آن به‌صورت ناگهانی بود، تصمیم گرفت تعرفه واردات ورق‌های فولادی را از ۲۰ درصد کاهش دهد و این در حالی است که پیش از این نیز تصمیم دولت مبنی بر کاهش پلکانی تعرفه واردات مطرح شده اما به عمل نرسیده بود. در این میان اما این تصمیم به‌شدت مورد انتقاد فعالان حوزه فولاد قرار گرفت. به عقیده آنها مشکلات صنعت فولاد فقط در این نیست که تعرفهها کاهش یابد و با این اقدام و کاهش تعرفههای فولاد، تنها شفافیت در این حوزه با اشکال روبهرو میشود و نمیتوان گفت کمکی به اقتصاد شده است. کارشناسان و فعالان فولادی معتقدند زمانی که مشکلات متعددی از جمله رکود اقتصادی در بخشهای مختلف اقتصاد، قفل نرخ ارز در ارقامی غیرواقعی و مشکلات مالیاتی در صنعت فولاد وجود دارد اتخاذ سیاستهایی مثل همین سیاست اخیر تنها موتورهای رشد اقتصادی و اشتغال را دستخوش فشار خواهد کرد و کمکی برای اقتصاد ایران به همراه نخواهد داشت. به عقیده آنها دولت بهتر است بهجای آنکه سیاستهایی را اعمال کند که مضرات آن به مراتب بیش از منافع آن است، به فکر رفع چالشهای بنیادین در صنعت فولاد باشد. به عقیده فعالان فولادی سیاستهای اینچنینی تنها فرصتهای رانت را در این صنعت افزایش میدهد و در نهایت ارزشافزودهای نیز برای آن ایجاد نخواهد کرد. رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد در اینباره هفته گذشته از ثبات نرخ ارز بهعنوان یکی از سیاستهای غلط در سالهای اخیر انتقاد کرد و گفت: اگر نرخ ارز ثابت نمیماند و متناسب با نرخ تورم تغییر میکرد، شاید اصلا نیازی به تعرفه هم وجود نداشت. محمود اسلامیان در این رابطه به نکته مهم دیگری نیز اشاره کرده و میگوید: با کمال تاسف در ردیف تعرفههایی با شرح سایر هم این کاهش تعرفهها لحاظ شده در حالی که این شرح سایر مشمولیت کلی دارد و بر اساس تجربه گذشته شاهد خواهیم بود که دلالانی از این خلأ سوءاستفاده کرده و بسیاری از تعرفههایی که باید پرداخت کنند را نمیپردازند و حق دولت و تولیدکنندگان را ضایع خواهند کرد. بنابراین تقاضای انجمن فولاد بهعنوان تشکل صنفی فولادسازان کشور از دولت این است که این تصمیم ناصحیح را اصلاح کند و تعرفه ۲۰ درصدی صنعت فولاد را به حالت تعادل قبلی بازگرداند. در این رابطه به گزارش فولادنیوز مسائل پیشآمده راجعبه کاهش تعرفه ورق فولادی در دو قسمت عنوان میشود؛ نخست آنکه طی سال ۹۶ طبق پیشنهاد شرکت فولادمبارکه و با نگاهی عمیقتر، افت تعرفه ورق فولادی به این منظور و به علت افزایش قیمتجهانی ورق فولادی درخواست شد. به علت وجود محدودیت در تولید ورق فولادی به ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر، همچنین در جهت دیگر افزایش قیمت آهنآلات در بازار جهانی موجب شد که به منظور ممانعت از روند صعودی قیمت آهنآلات که در بازار داخلی تحتتاثیر قیمتهای جهانی بوده است، برای کاهش تعرفه ورق فولادی پیشنهاد دادند با این حال اجرای آن و اتخاذ تصمیم در جهت این مساله به پس از انتخابات موکول شد. همچنین به گفته منابع خبری افت تعرفه در بخش شمش نیز رخ داد که این امر بدون مشورت با صاحبنظران در این زمینه و انجام مطالعات بوده است. با این حال برخی معتقدند که کاهش تعرفه شمش تصمیمی اشتباه بوده است. آنطور که به نظر میرسد در سال جاری حدودا به میزان پنج میلیون تن اسلب و شمش صادر شده است و این رقم به این معنا است که میزان عرضه این محصول در بازار داخلی بیشتر از تقاضا بوده است. کارشناسان معتقدند دیوار تعرفه بهعنوان یک ابزار برای حمایت از تولید و کنترل بازار در حوزههای مختلف بهشمار میآید. تعیین تعرفه نیازمند برنامهریزی و پیشبینی دقیق است تا در برابر نوسان حاکم بر بازارهای بینالمللی و داخلی، متناسب با میزان عرضه و تقاضا به افزایش یا کاهش قیمت کالای مورد نظر منجر شود. در شرایطی که بسیاری از کشورها با مازادعرضه فولاد مواجه هستند و سعی در افزایش صادرات محصولات خود و یافتن بازار مصرف برای تولیدات خود دارند، این امر میتواند تهدیدی برای سایر تولیدکنندگان جهان باشد، از اینرو دولتها با افزایش تعرفه میتوانند از واردات بیرویه فولاد به کشور جلوگیری کنند. به اعتقاد برخی کارشناسان، در ایران نیز براساس شواهد موجود، افزایش تعرفه واردات فولاد در گذشته تاثیر مثبتی بر کاهش واردات داشته است و دولت باید نسبت به افزایش بیشتر میزان تعرفه کنونی تدابیر لازم را بیندیشد اما از سوی دیگر به اعتقاد برخی دیگر از فعالان این بازار، دولت باید با رصد دقیق بازار، نسبت به تغییر عدد تعرفه کنونی اقدام کند؛ چراکه نبود تقاضا در بازار داخل یکی از عوامل اصلی کاهش واردات محصولات فولادی به کشور بوده و افزایش تعرفه فولاد در سالجاری تاثیری در این زمینه نداشته است. از سویی برخی دیگر از تولیدکنندگان میگویند، امروز وضع تعرفههای بسیار بالا روی مواد اولیه باعث شده که صنایع پاییندستی، اولا با تعرفه بالا قدرت واردات مواد اولیه خود را نداشته باشند و ثانیا برای تهیه مواد اولیه خود از بازار داخل به ناچار بالاتر از قیمتهای جهانی اقدام کنند، بدیهی است در چنین شرایطی قیمتهای تمامشده محصولات فولادی بسیار بالاتر از قیمتهای جهانی میشود و حضور در بازارهای بینالمللی را دشوار و به ناچار حضور خود را کمرنگ میکنند، بنابراین اعمال تعرفههای بیشتر باید در زمینه محصولات میانی و نهایی فولاد صورت گیرد.به هر روی به نظر میرسد وضعیت فعلی و سیاستهای مربوط به تعرفه در کشور هنوز بر مبنای منطق علمی و با محاسبه همه جوانب صورت نمیگیرد و این موضوع باعث شده تا هر از گاهی دولتها تلاش کنند با تعرفه بازارها را کنترل کنند اما این سیاست همیشه جواب مناسبی به بازار نخواهد داد و حتی گاهی مواقع به نتیجه عکس منتهی خواهد شد.

به عقیده آنها مشکلات صنعت فولاد فقط در این نیست که تعرفه‌ها کاهش یابد و با این اقدام و کاهش تعرفه‌های فولاد، تنها شفافیت در این حوزه با اشکال روبه‌رو‌ می‌شود و نمی‌توان گفت کمکی به اقتصاد شده است.
 

کارشناسان و فعالان فولادی معتقدند زمانی که مشکلات متعددی از جمله رکود اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد، قفل نرخ ارز در ارقامی غیرواقعی و مشکلات مالیاتی در صنعت فولاد وجود دارد اتخاذ سیاست‌هایی مثل همین سیاست اخیر تنها موتورهای رشد اقتصادی و اشتغال را دستخوش فشار خواهد کرد و کمکی برای اقتصاد ایران به همراه نخواهد داشت. به عقیده آنها دولت بهتر است به‌جای آنکه سیاست‌هایی را اعمال کند که مضرات آن به مراتب بیش از منافع آن است، به فکر رفع چالش‌های بنیادین در صنعت فولاد باشد. به عقیده فعالان فولادی سیاست‌های این‌چنینی تنها فرصت‌های رانت را در این صنعت افزایش می‌دهد و در نهایت ارزش‌افزوده‌ای نیز برای آن ایجاد نخواهد کرد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد در این‌باره هفته گذشته از ثبات نرخ ارز به‌عنوان یکی از سیاست‌های غلط در سال‌های اخیر انتقاد کرد و گفت: اگر نرخ ارز ثابت نمی‌ماند و متناسب با نرخ تورم تغییر می‌کرد، شاید اصلا نیازی به تعرفه هم وجود نداشت. محمود اسلامیان در این رابطه به نکته مهم دیگری نیز اشاره کرده و می‌گوید: با کمال تاسف در ردیف تعرفه‌هایی با شرح «سایر» هم این کاهش تعرفه‌ها لحاظ شده در حالی که این شرح «سایر» مشمولیت کلی دارد و بر اساس تجربه گذشته شاهد خواهیم بود که دلالانی از این خلأ سوءاستفاده کرده و بسیاری از تعرفه‌هایی که باید پرداخت کنند را نمی‌پردازند و حق دولت و تولیدکنندگان را ضایع خواهند کرد. بنابراین تقاضای انجمن فولاد به‌عنوان تشکل صنفی فولادسازان کشور از دولت این است که این تصمیم ناصحیح را اصلاح کند و تعرفه ۲۰ درصدی صنعت فولاد را به حالت تعادل قبلی بازگرداند.

در این رابطه به گزارش فولاد‌نیوز مسائل پیش‌آمده راجع‌به کاهش تعرفه ورق فولادی در دو قسمت عنوان می‌شود؛ نخست آنکه طی سال ۹۶ طبق پیشنهاد شرکت فولاد‌مبارکه و با نگاهی عمیق‌تر، افت تعرفه ورق فولادی به این منظور و به علت افزایش قیمت‌جهانی ورق فولادی درخواست شد. به علت وجود محدودیت در تولید ورق فولادی به ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر، همچنین در جهت دیگر افزایش قیمت آهن‌آلات در بازار جهانی موجب شد که به منظور ممانعت از روند صعودی قیمت آهن‌آلات که در بازار داخلی تحت‌تاثیر قیمت‌های جهانی بوده است، برای کاهش تعرفه ورق فولادی پیشنهاد دادند با این حال اجرای آن و اتخاذ تصمیم در جهت این مساله به پس از انتخابات موکول شد.

همچنین به گفته منابع خبری افت تعرفه در بخش شمش نیز رخ داد که این امر بدون  مشورت با صاحب‌نظران در این زمینه و انجام مطالعات بوده است. با این حال برخی معتقدند که کاهش تعرفه شمش تصمیمی اشتباه بوده است. آن‌طور که به نظر می‌رسد در سال جاری حدودا به میزان پنج میلیون تن اسلب و شمش صادر شده است و این رقم به این معنا است که میزان عرضه این محصول در بازار داخلی بیشتر از تقاضا بوده است. کارشناسان معتقدند دیوار تعرفه به‌عنوان یک ابزار برای حمایت از تولید و کنترل بازار در حوزه‌های مختلف به‌شمار می‌آید. تعیین تعرفه نیازمند برنامه‌‌ریزی و پیش‌بینی دقیق است تا در برابر نوسان حاکم بر بازارهای بین‌المللی و داخلی، متناسب با میزان عرضه و تقاضا به افزایش یا کاهش قیمت کالای مورد نظر منجر شود.

در شرایطی که بسیاری از کشورها با مازادعرضه فولاد مواجه هستند و سعی در افزایش صادرات محصولات خود و یافتن بازار مصرف برای تولیدات خود دارند، این امر می‌تواند تهدیدی برای سایر تولیدکنندگان جهان باشد، از این‌رو دولت‌ها با افزایش تعرفه می‌توانند از واردات بی‌رویه فولاد به کشور جلوگیری کنند. به اعتقاد برخی کارشناسان، در ایران نیز براساس شواهد موجود، افزایش تعرفه واردات فولاد در گذشته تاثیر مثبتی بر کاهش واردات داشته است و دولت باید نسبت به افزایش بیشتر میزان تعرفه کنونی تدابیر لازم را بیندیشد اما از سوی دیگر به اعتقاد برخی دیگر از فعالان این بازار، دولت باید با رصد دقیق بازار، نسبت به تغییر عدد تعرفه کنونی اقدام کند؛ چراکه نبود تقاضا در بازار داخل یکی از عوامل اصلی کاهش واردات محصولات فولادی به کشور بوده و افزایش تعرفه فولاد در سال‌جاری تاثیری در این زمینه نداشته است.

از سویی برخی دیگر از تولیدکنندگان می‌گویند، امروز وضع تعرفه‌های بسیار بالا روی مواد اولیه باعث شده که صنایع پایین‌دستی، اولا با تعرفه بالا قدرت واردات مواد اولیه خود را نداشته باشند و ثانیا برای تهیه مواد اولیه خود از بازار داخل به ناچار بالاتر از قیمت‌های جهانی اقدام کنند، بدیهی است در چنین شرایطی قیمت‌های تمام‌شده محصولات فولادی بسیار بالاتر از قیمت‌های جهانی می‌شود و حضور در بازارهای بین‌المللی را دشوار و به ناچار حضور خود را کمرنگ می‌کنند، بنابراین اعمال تعرفه‌های بیشتر باید در زمینه محصولات میانی و نهایی فولاد صورت گیرد.به هر روی به نظر می‌رسد وضعیت فعلی و سیاست‌های مربوط به تعرفه در کشور هنوز بر مبنای منطق علمی و با محاسبه همه جوانب صورت نمی‌گیرد و این موضوع باعث شده تا هر از گاهی دولت‌ها تلاش کنند با تعرفه بازارها را کنترل کنند اما این سیاست همیشه جواب مناسبی به بازار نخواهد داد و حتی گاهی مواقع به نتیجه عکس منتهی خواهد شد.