در سخنرانی علمی خانه معدن ایران مطرح شد
«تو در تویی نهادی»؛ مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی
گروه معادن - نشست علمی با موضوع «تو در تویی نهادی در اقتصاد ایران و اثر آن بر توسعه‌نیافتگی صنعت معدنکاری» در خانه معدن ایران برگزار شد.
به گزارش ماین نیوز، به گفته سخنران این جلسه، تعدد تشکل‌ها و سازمان‌ها فعال در بخش معدن و صنایع معدنی در کنار ضعف قدرت جذب سرمایه‌گذار، از دست دادن نیروی انسانی متخصص و مواردی از این دست باعث شده در بخش معدن و صنایع معدنی آنچنان که باید نتوانیم به اهداف تعریف شده دست یابیم و سرعت عمل در این بخش کم شده است. موضوع تعدد تشکل‌ها و انجمن‌های معدنی، موضوعی است که روزنامه بارها مورد توجه قرار داده و در این باره گزارش‌هایی کار کرده است.ریشه اصلی مشکلات را پیدا کنیم
به گزارش علی دینی ترکمان، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به عنوان سخنران علمی این جلسه گفت: ما به دنبال ریشه‌یابی علل چالش‌های اصلی توسعه‌ای ایران هستیم. در چند ماه گذشته، اقتصاددانان کشور از ابرچالش‌هایی مانند تورم، رکود، بحران زیست محیطی، توسعه‌نیافتگی صادرات و سهم اندک در صادرات دانش‌بنیان سخن گفته‌اند. به نظر می‌رسد نقدی که بر بیشتر این موارد وجود دارد این است که گفتمان غالب بر فضای اقتصادی ایران نتوانسته به ریشه اصلی مشکلات بپردازد و دلیل آن نوع نگاه متفاوتی است که بر این بخش وجود دارد. در واقع این نگاه متفاوت به دلیل جدا بودن چارچوب‌های فکری آنها از رویکرد «اقتصاد سیاسی» است. وی در ادامه سخنانش افزود: رویکرد اقتصاد سیاسی، مهم است و بدون اقتصاد سیاسی نمی‌توان ریشه مشکلات را پیدا و آنها را رفع کرد. این موضوع به دلیل درگیری با ۲ مشکل اساسی «تو در تویی نهادی» و «ظرفیت جذب ضعیف» است و کمترین پیشینه بحث و بررسی بر این ۲ مشکل به ۱۵ سال پیش بازمی‌گردد. دینی ترکمان با بیان این مطلب در ادامه گفت: بخش معدن ایران باید بتواند در دل یک زنجیره ارزشی فعالیت کند و ذخایر معدنی خود را در مرحله اکتشاف و شناسایی با کمک گرفتن و استفاده از تجهیزات و فناوری‌های بومی بیابد و به دیگر بخش‌ها وصل شود تا در نهایت منجر به تولید محصولات نهایی و دارای ارزش افزوده شده و منجر به صادرات محصولات شود. حال چرا این اتفاق با موفقیت همراه نیست؟ برای نمونه چرا در بخش استخراج و اکتشاف نفت که آن هم نوعی ماده معدنی است و پیشینه فعالیت اکتشافی در آن به حدود ۱۱۰ سال پیش برمی‌گردد، بازهم وابسته به فناوری کشورهای دیگر هستیم یا برای تبدیل نفت به بنزین دچار مشکل هستیم و باید آن را وارد کنیم؟
این استادیار دانشگاه ادامه داد: موضوع یادشده را می‌توان به تمام بخش‌های مختلف در حوزه معدن تعمیم داد و مورد بررسی قرارداد و گفت چرا ما برای تامین ماشین‌آلات، تجهیزات و فناوری‌هایی که در حوزه معدن از آنها استفاده می‌کنیم باید وابسته به کشورهای دیگری همچون ژاپن باشیم؟ یا اینکه چرا در برزیل با استفاده از تجهیزات و فناوری‌های نوین می‌توانند نسبت به اکتشافات عمقی در عمق ۲هزار متری اقدام کنند اما عمق اکتشافات معدنی در ایران از چندصدمتر بالاتر نمی‌رود؟ در واقع زمانی می‌توان به این پرسش‌ها پاسخ داد که به مسئله ریشه‌ای رکود تورمی در اقتصاد ایران و اینکه چرا ارزش پول ایران کاهش می‌یابد یا اینکه چرا در بازارهای جهانی مزیت رقابتی ضعیفی داریم، پاسخ داده شود.
اقتصاد از سیاست جدا نیست
دینی ترکمان در ادامه سخنانش به موضوع اقتصاد سیاسی و نیاز کشور به آن تاکید کرد چراکه به عقیده وی، اقتصاد جدا از سیاست نیست در حالی که در بسیاری از کشورها، گفتمان متعارف، اقتصاد را از سیاست جدا می‌کند و نظریه‌های متفاوت برای این قضیه وجود دارد؛ به این شکل که یکی می‌گوید مسئله اصلی اقتصاد، تخصیص بهینه منابع است و آنهم تحت تاثیر قیمت‌های نسبی است؛ پس اگر قیمت‌های نسبی اصلاح شود تخصیص منابع نیز بهینه خواهد بود بنابراین می‌توان شاهد تحولات مثبت در اقتصاد بود. برای نمونه اگر تحول فناوری در بخش معدن رخ دهد، ضریب استحصال، بهره‌برداری، اکتشاف و مراحل مختلف زنجیره فعالیت‌های معدنی رشد کرده و شکوفا می‌شود. وی با بیان این مطالب افزود: باید دید دولت‌ها از چه نیروهایی حمایت می‌کنند و منابع را به چه کسانی اختصاص می‌دهند؟ برای نمونه آیا بخش کارآفرین مورد حمایت قرار می‌گیرد و منبع مالی و اعتبارات به آنها داده می‌شود یا خیر؟ این موضوع را در بخش معدن نیز می‌توان بررسی کرد چراکه در حوزه معدن، کارآفرینی و اشتغالزایی قابل قبولی وجود دارد و اگر دولت به آن توجه کافی کند شکوفایی و تحول عظیمی در بخش اشتغالزایی معدن در کشور ایجاد می‌شود همانگونه که امروز کارآفرینی و اشتغالزایی خوبی از سوی بخش معدن و صنایع معدنی در کشور به وجود آمده و می‌تواند ادامه‌دار باشد.
نگاهی به رویکرد نهادی
دینی ترکمان در ادامه، تعریفی از رویکرد نهادی ارائه کرد و گفت: رویکرد نهادی چارچوب فکری بوده و معتقد است باورها و کدهای ذهنی که در جامعه شکل می‌گیرد، نقش خیلی جدی در فرجام کار و عملکرد توسعه‌ای جامعه دارد و این همان نوع نگاه ما است. به این شکل که اگر نگاه ما این باشد که نیازی به تجهیزات و فناوری‌های نوین در بخش‌های مختلفی همچون معدن نداریم، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ورود آنها به کشورمان به‌نوعی منتفی شده و دیگر نمی‌توان به آن امیدی داشت. اما اگر نگاه این باشد که ما جزئی از کلیت اقتصاد جهانی هستیم و بدون آن نمی‌توانیم ادامه حیات دهیم، نوع ارتباط ما با جهان تغییر خواهد کرد. وی در ادامه گفت: اگر در هر بخشی تخصص بر تعهد مقدم باشد، قواعد بازی بر همان اساس شکل می‌گیرد و کسی که تخصص دارد تعهدات و مسئولیت‌پذیری بیشتری از خود نشان می‌دهد. این موضوع را می‌توان در حوزه معدن و صنایع معدنی نیز نشان داد و به آن توجه بیشتری کرد تا منجر به موفقیت و افزایش بهره‌وری در این حوزه شود. در کنار موارد یادشده می‌توان به ظرفیت جذب، مانند عامل اقتصاد سیاسی اساسی برای توسعه توجه کرد که اکنون به دلیل قواعد بازی و کدهای ذهنی نادرستی که در کشور وجود دارد ضعیف است. ظرفیت جذب به این شکل تعریف می‌شود که توانایی ما برای پیشبرد فرآیند سرمایه بدون فشارهای تورمی چقدر است. دوم اینکه توانایی اقتصاد در سطح کلان با یک نگاه در سطح خرد در کسب، جذب و اشاعه دانش علمی و فنی رایج در مرزهای پیشروی جهانی در سطح ملی و بنگاهی چقدر است؟
دینی ترکمان با بیان این مطلب ادامه داد: برای نمونه توان ما در بخش معدن چقدر است تا بتوانیم مانند کشورهایی همچون امریکا، کانادا، کره جنوبی، چین و... توانایی‌های فنی خود را منتقل کنیم؟ بحث اساسی این است که ظرفیت جذب در اقتصاد ایران ضعیف است و دلیل آن «تودرتو بودن نهادی» است و مادامی‌که این مسئله رفع نشود، امکان تقویت ظرفیت جذب وجود نخواهد داشت و تا زمانی که ظرفیت جذب ارتقا پیدا نکند منابعی که ما به اقتصاد می‌ریزیم تبدیل به فشارهای تورمی می‌شود. به گفته وی، باورها و کدهای ذهنی و مقررات و قوانین اصلی، نظام نهادی و حکمرانی را تشکیل می‌دهد که عامل اساسی و زیرساختی ظرفیت جذب است. مولفه‌های شکل‌دهنده جذب نیز مواردی همچون نیروی انسانی تربیت‌شده درگذشته است. همچنین موجودی دانشی که درگذشته به وجود آمده و آنچه اکنون داریم و شکل می‌دهیم، مهارت و مدیریت‌های سازمانی و همکاری علمی و فنی که در عرصه جهانی بین بنگاه‌ها و نهادهای کشورمان با جهان وجود دارد، همگی مولفه‌های ظرفیت جذب است که با داشتن آنها جذب سرمایه خارجی نیز معنا می‌یابد. به عقیده وی، هرقدر برنامه‌های علمی یادشده کم باشد، ظرفیت جذب نیز ضعیف خواهد بود. درواقع هراندازه که ما سرمایه انسانی که در گذشته شکل گرفته را از دست می‌دهیم باعث کم شدن بهره‌وری می‌شود.
تعدد تشکل‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در معدن
به گفته این استادیار، یکی از مشکلاتی که در بخش‌های مختلف کشور همچون معادن و صنایع وابسته به آن وجود دارد، تعدد تشکل‌ها و دستگاه‌های اجرایی است، در حالی که تعدد بنگاه‌ها در دیگر کشورها کمتر دیده می‌شود و درنهایت با هماهنگی بیشتری می‌توانند به امور خود بپردازند اما در ایران وجود تشکل‌های مختلف باعث می‌شود تعداد و نظرها در تصمیم‌گیری‌ها و موازی‌کاری افزایش یابد و درنهایت موجب اتلاف فراوان منابع، کم شدن مسئولیت‌پذیری و دور زدن در اقتصاد شود. نمونه‌ای که در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرد واحدهای صنایع معدنی است زیرا زمانی که آن را با دیگر کشورها مقایسه می‌کنیم می‌بینیم آنها با راه‌اندازی تعداد اندکی واحد صنایع معدنی همچون سیمان یا فولاد توانسته‌اند به میزانی که امروزه ما تولید محصول داریم، تولید داشته باشند.
وی در پایان گفت: به‌طورکلی می‌توان نتیجه گرفت ریشه اصلی مشکلات ساختاری اقتصاد ایران ازجمله رکود تورمی و ظرفیت جذب ضعیف است نه نقدینگی. از طرفی نقطه عزیمت اولیه برای شکل دادن به چرخه فزاینده ظرفیت جذب و یادگیری و همپایی فناورانه، اصلاح باورها و کدهای ذهنی و درنتیجه اصلاح نظام نهادی و حکمرانی و نظام انگیزشی مربوط به آن است. به نظر می‌رسد رفع مشکل اساسی تودرتویی نهادی برای رویارویی با ارتقای کیفیت نظام حکمرانی و رفع ناهماهنگی سیاسی و شکست برنامه، لازم و ضروری است.