اقتصاد > اقتصاد کلان - یکی از مهمترین خلأهای قانون برای نظارت بر موسسات اعتباری غیربانکی با تغییر قانون پولی و بانکی برطرف شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بانک مرکزی طي سال های اخير تلاش کرده با بهره‌گيري از تمامي ظرفيت‌هاي قانوني موجود، بازار غیرمتشکل پولی را ساماندهی کند.  اگرچه اولویت بانک مرکزی در این راستا  پرهیز از التهاب آفرینی و ایجاد نااطميناني کاذب نسبت به نظام پولي و بانکي کشور بوده اما در برخی مواقع نیز اقداماتی مانند انحلال مؤسسات و... که به گفته مسئولان بانک مرکزی بدون اشراف بر تمامی جوانب و پیامدهای آن صورت گرفته، مشکلات فراوانی را به دنبال داشته است. از جمله مشکلاتی که بانک مرکزی در راه ساماندهی بازار غیرمتشکل  به ویژه نظارت بر عملکرد مؤسسات اعتباری غیربانکی با آن روبرو بود، از ناحیه خلأهای قانونی ارزیابی می شد. به همین خاطر هم مسئولان بانک مرکزی بیشترین تمرکز خود را صرف رفع این خلأها کرده بودند. یکی از مشکلات اساسی نیز عدم تسري برخي احکام مهم قانون پولي و بانکي کشور از جمله مواد 39، 40 و 41 آن قانون بر مؤسسات اعتباري غيربانکي بود. در همین راستا طرح دو فوريتي استفساريه ماده 39 قانون پولي و بانکي کشور تهيه شد و نهايتاً در جلسه مورخ هفتم مهر ماه سال جاری در مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان «قانون الحاق يک تبصره به ماده 41 قانون پولي و بانکي کشور» به تصويب رسيد و در تاريخ بیست و دوم همان ماه شوراي نگهبان آن را تأیید کرد.

بر اساس این الحاقیه، قانون پولي و بانکي کشور مصوب سال 1351  شامل تمامي مؤسسات اعتباري غيربانکي که با تشخيص بانک مرکزي به عمليات بانکي مبادرت مي‌ورزند به استثناي صندوق‌هاي توسعه‌اي و حمايتي دولتي و غيردولتي مانند صندوق حمايت از توليد بخش کشاورزي در محدوده اساسنامه فعلي خود، نيز می شود.

به این ترتیب بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی از این پس می توانند همان نظارت و برخوردی را که با بانک های کشور دارند با تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی مانند مؤسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و... نیز داشته باشند.

22339