برای شفاف‌سازی گردش مالی، پولی، بانکی، بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری‌ها، علاوه بر تقویت نظارت، مدیریت و استانداردسازی روش‌ها، باید چراغ مالیات‌ها نیز روشن شود تا نوری بر مسیر توسعه کشور بتابد و مشارکت مردم را افزایش دهد و ....

در کنار جذب سرمایه‌های خارجی برای کاهش تنگنای مالی دولت و بانک‌ها، 14هزار میلیارد تومان منابع مالی را از مالیات گریزان اخذ نماید.
 ایران کشوری با منابع عظیم زیرزمینی است که مختصات ارزش همین امروز منابع کشف شده آن شامل 15، 300میلیارد دلار منابع گازی و هفت هزار میلیارد دلار منابع نفتی و 700میلیارد دلار منابع معدنی بدون لحاظ 900هزار میلیارد تومان نقدینگی و سپرده و تسهیلات بانکی، ارزش افزوده سالانه معادل 108میلیارد دلاری (30میلیون نیروی کار با صرف سالانه 1800ساعت کار با ساعتی دو دلارکه می‌تواند با یک راهبرد توسعه‌یی مردم نهاد دست یافتنی باشد) و این قصه پردرد مردمی است که در حسرت توسعه و معیشت حداقل معادل کشوری نظیر سنگاپور و مالزی به سر می‌برند!

مالیات یک ابزار حکومتی برای تامین منابع حکمرانی خوب و برقراری ایستگاه‌های توسعه‌یی در هر برهه زمانی است. درواقع شهروندان به پرداخت بخشی از درآمد خود به دولت‌ها در قالب مالیات، به دولت اختیار می‌دهند تا برای اداره امور کشور، اجرای سیاست‌های مالی، تامین کالاها، خدمات عمومی و ضروری، تضمین امنیت، اجرای برنامه‌های توسعه و عمرانی کشور مورد استفاده قرار دهد.

در این تعریف دیگر نمی‌توان شهروندان مالیات پذیر را به خودی و غیرخودی یا مشمول و معاف تبدیل کرد. نگارنده بخوبی آگاه است که حداقل 30 الی 40درصد از بخش‌های اقتصادی پنهان و آشکار بطرق مختلف نظیر معافیت‌های نابجا و... از پرداخت مالیات مستثنی شده‌اند اما هزینه کشور بر دوش آن شصت درصدی است که مالیات می‌دهند و اتفاقا از حقوق شهروندی هم برخوردار نیستند.

کما اینکه رییس سازمان مالیاتی کشور اخیرا اعلام داشته مالیات گریزان رقمی حدود 200هزار میلیارد تومان گردش مالی دارند که مالیات آن حدود 14هزار میلیارد تومان (4میلیارد دلار بنرخ روز) است.

 این بدان معنی است که چنانچه چتر مالیاتی این حجم منابع را در برگیرد می‌توان هزینه تامین 400هزار شغل (هر شغل 10هزار دلار) را تامین کرد. یا به تعبیری از یکطرف عاجزانه از خارجی‌ها می‌خواهیم منابع مالی به کشور تزریق کنند و از طرف دیگر قادر به اخذ مالیاتی معادل رقمی حدود 4میلیارد دلار بیخ گوشمان نیستیم! اما می‌خواهیم با فشار به اقشاری که به‌هر حال مالیات خود را پرداخته و می‌پردازند، مدارا نکنیم.

مولفه‌های اصلی یک نظام کارآمد مالیاتی عبارتند از:

1-نظام مالیاتی باید مبتنی بر عدالت مالیاتی یعنی بدان طریق است که مالیات ستانی بر پایه «هر که بامش بیش، برفش بیشتر» و پرداخت مالیات مساوی از درآمد‌های مشابه است.

2- امر مالیات‌ستانی نمی‌تواند بودجه‌یی باشد بلکه بنیاد اخذ مالیات بر سود حاصل از مبادلات اقتصادی است و در شرایطی که اقتصاد همچون جرثقیل سقوط کرده نمی‌توان از واحدهای کسب و کاری که فاقد فعالیت یا توقف فعالیت هستند اقدام به اخذ مالیات همچون گذشته کرد.

4- مالیات بیشتر باید با گسترش پایه‌های مالیاتی و بسط چتر مالیاتی و شناسایی مالیات گریزان و اخذ قاطعانه مالیات از آنها در هر لباس و مقام هستند و در امر مالیات ستانی، جراح عالیقدر و ورزشکار ملی و هنرمند نامی همچون یک حقوق بگیر عادی، همگان مودی مالیاتی تلقی و عناوین و مدرک تحصیلی معافیت بردار نیست.

5- در امر مالیات ستانی وجود یک نظام کارآمد کم هزینه فرض اولیه است. مولفه‌های این نظام کارآمد با شاخص‌های خاصی ارزیابی می‌شوند. این شاخص‌ها علاوه بر بیان کارآیی و عملکرد نظام مالیاتی، ترکیب درآمدهای تعیین‌کننده مخارج و هزینه‌های دولت را نیز مشخص می‌کند. شاخص‌هایی مانند نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و سهم درآمدهای مالیاتی از کل هزینه‌های جاری، از جمله مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی یک نظام مالیاتی است.

6- مالیات وجوه اخذ شده از شهروندان برای تامین خواسته‌های برحق شهروندان همچون برقراری امنیت، آموزش و پرورش همگانی، تامین سلامت و بهداشت اولیه شهروندان، حفاظت از محیط‌زیست و... است لذا نمی‌توان منابع مالیاتی را مصروف برنامه‌های سیاسی که شهروندان رغبتی بدان ندارند، کرد.

7- توسعه اجتماعی– اقتصادی با معافیت مالیاتی و گمرکی این یا آن نهاد اقتصادی و غیراقتصادی که همگی ردای تجارت وفعالیت اقتصادی بر تن کرده‌اند، انجام نخواهد شد لذا باید عقلای قوم بر آن شوند همه معافیت‌ها را لغو و مالیات برخی نهادهایی که امر حاکمیتی را انجام می‌دهند بصورت جمعی– خرجی (یعنی مالیات را پرداخت و سپس معادل مالیات پرداختی به آنان در قالب بودجه تخصیص و مسترد شود)، درآید تا شفافیت اقتصادی بر همه زوایای اقتصاد کشور مستولی شود و تاریکخانه‌های اقتصادی هم زیر شاه چراغ مالیاتی روشن شوند و به شفاف‌سازی مالی و پولی کمک کنند.

* عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره