تحقیقات نشان می‌دهد استقرار مناسب ساز و کارهای حاکمیت شرکتی سبب جذب و تخصیص بهینه منابع، افزایش کارآیی عملیاتی، استیفای حقوق ذی نفعان مختلف و رشد سرمایه‌گذاری پایدار از طریق جلب اعتماد سرمایه‌گذاران می‌شود.

یک کارشناس بازار سرمایه شفافیت در عملکرد، قوانین و مقررات مشخص و اختیارات لازم نظارتی را سه مولفه اساسی برای استقرار حاکمیت شرکتی دانست.

مدیرعامل سابق شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: تحقیقات نشان می‌دهد استقرار مناسب ساز و کارهای حاکمیت شرکتی سبب جذب و تخصیص بهینه منابع، افزایش کارآیی عملیاتی، استیفای حقوق ذی نفعان مختلف و رشد سرمایه‌گذاری پایدار از طریق جلب اعتماد سرمایه‌گذاران می‌شود.

سیاح در پاسخ به سوالی در خصوص تعریف روشن حاکمیت شرکتی و اهدافی که از اجرای آن در بازار سرمایه دنبال می شود، گفت: جدایی مدیریت از مالکیت باعث تضاد منافع بین مدیران به عنوان گردانندگان واحدهای تجاری و سایر ذینفعان (و از همه مهمتر سهامداران و مالکان بنگاه های تجاری) می شود. لذا حاکمیت شرکتی یا راهبری شرکتی یا حاکمیت سازمانی را می توان بسان چتری در نظر گرفت که روابط و تعاملات هیات مدیره،‌ سهامداران،‌ قانونگذاران، ممیزان، مشتریان،‌ کارکنان،‌ طلبکاران و سایر ذینفعان را به گونه ای پوشش می دهد تا همه این ذینفعان در راستای اهداف اصلی بنگاه اقتصادی یعنی حداکثر کردن ثروت سهامدار‌ گام بردارند.

وی افزود: بر این اساس در بازار سرمایه هم می توان گفت راهبری شرکتی به مجموعه ای از روش ها، سیاست ها، قوانین و مقررات ناظر بر هدایت، راهبری و کنترل صحیح شرکت اطلاق می شود تا با تعریف بهینه روابط بین ذینفعان، به فرهنگ صحیح پاسخگویی، شفافیت در ارائه اطلاعات و گزارشگری مناسب دست یابیم.

این کارشناس بازار سرمایه، هدف نهایی حاکمیت شرکتی را اولا کاهش تهدیدات و مدیریت ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای پاسخگویی و شفافیت و ثانیا بهبود کارایی بلندمدت سازمان از طریق ایجاد عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان دانست.

وی اظهار داشت: بر اساس اصول و رهنمودهای حاکمیت شرکتی، هیات مدیره باید دارای ترکیب و اندازه اثربخش باشد تا مسئولیت ها و وظایف خود را به بهترین نحو انجام دهد و در واقع، تاکید اساسی بر تعداد و ترکیب است.

سیاح افزود: منظور از «تعداد مناسب» آن است که متناسب با اندازه و حجم فعالیت های شرکت،‌ تعداد اعضای هیات مدیره تعریف شوند و نیز منظور از ترکیب، یعنی تنوع مناسبی از افراد حرفه ای در تخصص های مختلف مورد نیاز اداره و راهبری کسب و کار بنگاه (شامل تخصص های مالی،‌ فنی، حقوقی، بازاریابی و ...) حضور داشته باشند.

وی با بیان اینکه یک هیات مدیره باید بتواند وظایف محوله را مطابق با قوانین و مصوبات به گونه ای انجام دهد که برای شرکت ارزش افزوده ایجاد کند، افزود: اعضای هیات مدیره باید اولا درک درستی از وضعیت شرکت در عرضه اقتصادی داشته باشند، از دانش و تجربه کافی برای ایفای وظایف برخوردار باشند، و بتوانند راهکار مناسبی برای مشکلات جاری و آتی مرتبط با عملیات شرکت بیابند. ثانیا بتوانند به گونه ای اثربخش عملکرد مدیریت و چالش های پیش روی ارزیابی و قضاوت مستقلی در این زمینه داشته باشند.

مدیرعامل سابق شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر  ادامه داد: بدین منظور معمولا توصیه می شود که اکثریت اعضای هیات مدیره باید از مدیران مستقل باشند و رئیس هیات مدیره از بین مدیران مستقل انتخاب شود؛ ضمن آنکه رییس هیات مدیره و مدیر عامل نباید یک نفر باشند.

سیاح گفت: نباید فراموش کنیم که توسعه پایدار نیازمند تامین مالی و پس انداز در سطح جامعه است و بخش مهم تامین مالی در کشورهای بازار محور، از طریق نظام بازار سرمایه انجام می شود که خود این نیازمند اعتماد و حفظ حقوق بازیگران مختلف جامعه است که باید به یک الزام سیاسی و اقتصادی تبدیل شود.

وی در پاسخ به این سوال که پیاده سازی نظام حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از سرحلقه های مهم مناسبات اقتصادی با چه چالش هایی در کشور مواجه است، گفت: به نظر می رسد وجود قوانین و مقررات مدون و دقیق و البته غیرزائد، سنگ بنای اصلی استقرار حاکمیت شرکتی است؛  عدم وجود قوانین و دستورالعمل های یکپارچه و منسجم، پیاده سازی و اجرای حاکمیت شرکتی را تقریبا ناممکن می کند؛ ضمن اینکه در این مقررات،‌ نه تنها از best practices های دنیا استفاده کرد بلکه باید با شرایط محیطی و محاطی بومی ایران نیز تطبیق و چکش کاری لازم انجام شود.  

 سیاح سپس با اشاره به برخی موانع ساختاری و نهادی در مسیر استقرار حاکمیت شرکتی گفت: به طور کلی فقدان فرهنگ سازمانی مناسب برای ایجاد بستر شفافیت و نگرانی از افشای اطلاعات، فقدان نظام آمار و اطلاعات یکپارچه در کشور، تسلط رویه ها و ساختارهای ناکارامد دولتی در نظام اقتصادی، دخالت های خارج از نظام اداره کسب و کار، مداخلات و انتصابات سیاسی و همچنین فقدان حاکمیت مدیریت ریسک از جمله موانع ساختاری و نهادی بر سر راه تحقق حاکمیت شرکتی در بنگاه های اقتصادی ایرانی هستند.

وی یکی از اصول مهم حاکمیت شرکتی را‌ شناسایی نظام مناسب مدیریت ریسک با هدف ایجاد سیستم مناسب شناسائی و مدیریت ریسک و کنترل داخلی دانست و افزود: در این راستا کمیته حسابرسی و کمیته مدیریت ریسک در اکثر بنگاه های اقتصادی شکل گرفته است. با این حال چارچوب و چگونگی فعالیت کمیته مدیریت ریسک چندان روشن و مشخص نیست.

 به گفته این کارشناس بازار سرمایه، از ابهام و تعدد در تعاریف و مصادیق انواع ریسک گرفته تا مدلسازی و نحوه گزارشگری آن ابهامات و مسائل عدیده ای وجود دارد که دستیابی به یک منشور متحدالشکل و هماهنگ به عنوان سرلوحه کار کمیته ریسک را با چالش و دشواری مواجه می کند. ضمن آنکه داده ها و اطلاعات و نیز چارچوب های مناسب سنجش، اندازه گیری، شناسایی و تاریخچه وقایع نیز چالش دیگری در مسیر پیش رو قرار می دهد. 

 مدیرعامل سابق شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر خاطرنشان کرد: در خصوص کمیته حسابرسی هم بنظر می رسد اوضاع به مراتب بهتر است و تقریبا چارچوب منسجم تر و قابل اتکاتری برای انجام امور محوله و وظایف و مسوولیت های حسابرسی داخلی به عنوان ابزار کمکی هیات مدیره در دسترس بنگاه های اقتصادی است. هرچند که در این مسیر نیز باید رویکردها به سمت حسابرسی مبتنی بر ریسک و نیز استقرار نظام کنترلی و حسابرسی جامع،‌ درست و به هنگام باشد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه چالش ها و موانع تحقق حاکمیت شرکتی در ساختارهای دولتی،‌ خود را بیش از دیگر محیط ها نشان می دهد، افزود: اولین چالش اساسی در اداره بانک ها، خود اساسنامه بانک های دولتی است که به سهامدار اصلی یعنی دولت اجازه می دهد در اداره امور بانک دخالت کند و اصولا برای تجهیز یا تخصیص منابع آن برنامه یزی کند و حتی هدف بانک را تحت تاثیر قرار دهد.

وی ادامه داد: در این مورد، بخشی از بدنه سهامداری از بانک انتظار سرمایه گذاری و تخصیص وجوه در حوزه ساختمان و مسکن و راه دارد بدون توجه به منطق اقتصادی حاکم بر اداره یک بانک و دیگری انتظار مدیریت کارآمد و منطقی بانک را مطرح می کند.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: یک لایه بودن ساختار مدیریت ارشد بانک سبب شده است هیات مدیره علاوه بر سیاست گذاری و نظارت، موظف به اجرای سیاست های تعیین شده از سوی خود نیز باشد.

سیاح توضیح داد: اگر این بحث ها را در کنار فقدان انگیزه دولت برای افشای اطلاعات و ایجاد شفافیت در عملکرد بانک و تشریفاتی بودن کمیته های حاکمیتی در نظر بگیریم، همگی از موانع مربوط به حاکمیت شرکتی در بانک های بزرگ دولتی است و نتیجه خاص آن عدم دستیابی به اهداف اساسی و کلان حاکمیت شرکتی یعنی پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان خواهد بود.  

وی افزود: لذا حاکمیت شرکتی قوی،‌ تاثیر مثبتی در جلب اعتماد آحاد سهامداران مختلف داشته و در نهایت می تواند به مثابه ابزاری قوی برای رشد اقتصادی و اجتماعی عمل کند.