معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه یکی از مهم ترین ریسک های فراروی موسسات اعتباری، ریسک نقدینگی است، تاکید کرد: این ریسک ناشی از عدم تطابق زمانی سررسید دارایی ها و بدهی های موسسات اعتباری است و می تواند انها را تا آستانه توقف سوق دهد.

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: در جلسه شورای پول و اعتبار دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی) ، بازنگری و تصویب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)ُ، فرشاد حیدری در باره یک هزار و دویست و سی و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار که دیشب در بانک مرکزی تشکیل شد، گفت: تجربه اجرای دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی) در سال های گذشته و وجود برخی مشکلات در استفاده از این ابزار مهم و پرکاربرد شبکه بانکی و نیز لزوم استفاده صحیح از هریک از انواع ضمانت نامه ها، ایجاب می کرد برخی احکام و بخش های دستورالعمل اصلاح شود.

وی ادامه داد: انتظار می رود این اصلاحیه علاوه بر تسهیل و گشایش در صدور انواع ضمانت نامه ها برای فعالان اقتصادی، زمینه سوء استفاده از این ابزار مهم را به حداقل برساند.

معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه یکی از مهم ترین ریسک های فراروی موسسات اعتباری، ریسک نقدینگی است، تاکید کرد: این ریسک ناشی از عدم تطابق زمانی سررسید دارایی ها و بدهی های موسسات اعتباری است و می تواند انها را تا آستانه توقف سوق دهد.

وی یادآوری کرد: در چند سال گذشته به ویژه پس از بحران های مالی اخیر بین المللی، ریسک نقدینگی در کانون توجه بیشتر مقامات نظارت بانکی قرار گرفته و استانداردها و الزامات سختگیرانه تری وضع شده است.

وی افزود: بانک مرکزی به استناد قانون پولی و بانکی کشور ،حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی موسسات اعتباری را با بهره گیری از آخرین استانداردها و موازین نظارت بانکی بین المللی تدوین کرد که در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار تصویب شد.

حیدری ابراز امیدواری کرد اجرایی شدن این ضوابط در شبکه بانکی کشور به ارتقای ثبات، استحکام و پایداری بانک های کشور و انطباق بیشتر آنها با استانداردهای جهانی کمک کند.

معاون نظارتی بانک مرکزی دیگر مصوبه شورای پول و اعتبار را تصویب اساسنامه بانک قرض الحسنه مهر ایران با هدف انطباق آن با الزامات و موازین قانونی و رفع برخی کاستی ها و ضعف هااعلام کرد.