نرخ ارز در بودجه سال ۱۳۹۷ چقدر خواهد بود؟
نرخ ارز،یکی از مهترین ارکان بودجه های سنواتی است؛نرخی که دخل و خرج ارزی و ریالی کشور را برمبنای آن می سنجند و تعیین این نرخ به معنای آن است که دامنه مانور سیاست های پولی چقدر می تواند باشد.
درست از روزي كه او به عنوان رييس كل بانك مركزي به ساختمان فيروزه اي ميرداماد رفت،در هر فصل از سال وعده داد كه ارز تك نرخي مي شود،اما اين وعده همچنان روي زمين مانده است.البته ولي الله سيف فروردين امسال در گفت وگو با خبرآنلاين گفته بود كه: «قبل از اجرای برجام گفتم که شش ماه بعد از توافق برجام یکسان سازی نرخ ارز انجام می شود، اما چهارماه بعد بیان من عوض شد و گفتم چهارماه بعداز عادی شدن روابط کارگزاری یکسان سازی نرخ ارز اجرایی می شود.»
رييس كل بانك مركزي تاكيد كرده بود كه:« گفتم به محض اینكه متوجه شویم روابط عادی است، ظرف یكی دو ماه یكسان‌سازی نرخ ارز انجام می‌شود. متاسفانه سوءتفاهم ایجاد كرد و جزییات را ندیدند وگرنه من الان هم می‌گویم به محض اینكه روابط كارگزاری در حد رفع نیاز باشد، كار برای یكسان‌سازی نرخ ارز آغاز خواهد شد. یكسان‌سازی چیزی نیست كه وقتی اعلام كردیم دوباره بخواهیم آن را اصلاح کنیم. لذا باید وسواس داشت. برخی دوستان از سر دلسوزی می‌گویند ارز دو نرخی رانت ایجاد می‌كند، با توجه به نظارت‌های صورت گرفته، كاملاً سیستم از این بابت بسته شده و كسی امكان سوء استفاده ندارد و با آرامش دو نرخ به هم نزدیك می‌شوند تا یكسان‌سازی صورت گیرد.»
نوسان نرخ ارز براي دومين سال پياپي از شهريور ماه كليد خورده است.سال گذشته همين زمان قيمت دلار در بازار آزاد به تدريج رشد خود را آغاز كرده بود و در ميانه آذرماه به بالاي 4 هزار تومان رسيد.اما به دنبال تذكر رييس جمهور مبني بر ساماندهي بازار ارز،بانك مركزي با تزريق مقاديري ارز به بازار مجددا قيمت ارز رسمي كشور را به حوالي 3700 تومان كاهش داد.
كهنه اي كه هميشگي است
تغييرات نرخ ارز،موضوع تازه اي در اقتصاد ايران نيست. در چهار دهه گذشته، جز در دو مقطع سال 1372 و نیز دوره بین سالهای 1381 تا 1390، همواره نظام دو یا چندنرخی بودن ارز را تجربه کرده است.در ابتداي دهه 80 و در دوران رياست مرحوم محسن نوربخش در بانك مركزي بساط ارز چند نرخي برچيده شد و ارز رسمي كشور تك نرخي شد.اما با تغيير دولت،اين دستاورد كه هزينه هاي بسياري براي كشور داشت از دست رفت.
با افز ایش تحریم های هسته ای و فقدان مدیریت، دوباره قیمت آن چندشاخه شد. این چندشاخه شدن تا جایی پیش رفت که سال 91 میدان فردوسی و صرافی ها و دلارفروشان کنار خیابان به تنهایی قطب خبری شده بودند. نوسان قیمت ارز آنقدر زیاد بود که دقیقه به دقیقه تغییر می کرد و دلارفروشان کنار خیابان برای اعلام قیمت دلار به رهگذران باید قیمت را در لحظه چک می کردند.
تب وتاب این نوسان آنقدر بالا رفت که کار به آتش زدن چند صرافی رسید و تا چند وقت بعد از آن هم نیروی انتظامی دلارفروشان کنار خیابان را جمع می کرد.فشارها تا جايي بالا گرفت كه بانك مركزي وقت تصميم به راه اندازي مركز مبادلات ارزي براي خدمات دهي به تجار و بازرگانان و توليد كننده ها گرفت.
اگرچه رانت هاي پيدا و پنهاني در كنار اين مركز هم شكل گرفت اما با روي كار آمدن دولت يازدهم و سرانجام گرفتن مذاكرات هسته اي ارز رسمي كشور كمي آرام گرفت.
در فروردين سال 95 اسحاق جهانگیری، معاون ا ول رئیس جمهوری هم در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد گفته بود كه:« بانک مرکزی باید هرچه زودتر برنامه خود را برای تک نرخی کردن ارز نهایی کند. چه به گفته او این اقدام، هم تاثیرات مثبتی در اقتصاد کشور خواهد داشت و هم گامی در جهت شفاف سازی و مبارزه با مفاسد اقتصادی خواهد بود که از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است اما اين خواسته تاكنون اجرايي نشده است.
ارز در بودجه هاي دولت
بررسي 4 بودجه اي كه دولت يازدهم به مجلس برده،نشان مي دهد كه سير افزايش نرخ ارز براي واقعي شدن ادامه دار بوده است.به طوري كه در بودجه سال 92 كه اولين بودجه دولت يازدهم محسوب مي شود،نرخ ارز رسمي از 2450 تومان شروع شد و آخرين بودجه دولت كه هم اكنون در حال اجراست نرخ ارز رسمي كشور 3300 تومان است.اين در حالي است كه هم اكنون فاصله نرخ اين نرخ تا بازار آزاد 616 تومان است.
هنوز مشخص نيست كه در بودجه سال آينده تكليف قيمت ارز رسمي چه خواهد شد،اما پيش بيني ها حكايت از افزايش اين نرخ دارد.افزايش 200 تومان در بودجه 95 نسبت به بودجه 96 نشان مي دهد كه احتمال افزايش نرخ ارز به 3500 تومان بسيار محتمل است.اگر اين نرخ به تصويب برسد،تا يكسان سازي نرخ ارز فاصله زيادي باقي نخواهد ماند.
