رئیس سازمان بورس در برنامه "تیتر امشب":

روند اجرایی قانون شفافیت به مجلس گزارش می شود

روند اجرایی  قانون شفافیت به مجلس گزارش می شود

به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، هم اکنون 6 هزار شرکت خیریه ثبت شده در کشور داریم که صورت حساب مالی خود را افشا نکرده اند؛ الان در کشور خیریه ای وجود دارد که بزرگترین شرکت هواپیمایی کشور را در اختیار دارد، اما حتی به اندازه یک صفحه اطلاعات مالی در سامانه کدال ندارد .

برنامه "تیتر امشب" شبکه خبر در گفتگویی زنده با حضور شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ، حسین عبده تبریزی کارشناس اقتصادی و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، به بررسی " علل مقاومت در برابر اجرای شفافیت اقتصادی" پرداخت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) ،  در آغاز برنامه، مجری این پرسش را مطرح کرد که آیا قانونی که حدود سه سال پیش در مجلس تصویب شد و بر اساس آن تمام نهادهای عمومی مکلف شدند اطلاعات مربوط به شرکت ها و بنگاه های خود را که فعالیت اقتصادی دارند نزد سازمان بورس افشا کنند، به طور کامل اجرا می شود یا خیر.    

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دررپاسخ به این سوال اظهار داشت:  لزوم شفاف سازی اطلاعات اقتصادی از جمله مباحثی بوده که در سال های اخیر در مجلس پی گیری شده و برای افزایش کارآیی و استفاده از توانمندی اقتصادی و جلوگیری از فساد ضرورتی اجتناب ناپذیر  است؛ اما متاسفانه علی رغم گذشت سه سال از تصویب آن، میزان اجرا بسیار جزئی بوده و به هیچ وجه جوابگوی آن چیزی که به عنوان هدف گذاری قانون مطرح شده، نیست .

وی با بیان اینکه در دوره قبلی مجلس، این قانون در یکی از کمیسیون های تخصصی مجلس مطرح شده بود، افزود: در دور جدید، موضوعات مربوط به ضمانت های اجرایی آن نیز در کمیسیون اقتصادی به طور قوی تر لحاظ شد.

پور ابراهیمی ادامه داد: با این حال با وجود این تصریح قانونی که تمام بنگاه های اقتصادی متعلق به نهادها، مجموعه وزارتخانه ها، دستگاه ها، شهرداری ها و نهادهای انقلابی مکلف به افشای صورت های مالی خود نزد سازمان بورس هستند،  آخرین آمارها نشان می دهد  تنها تعداد اندکی اطلاعات خود را در سامانه کدال ثبت کرده  و مجموعه زیادی از آنها از قانون تخطی کرده اند.

وی تاکید کرد: عزم خود را جزم کرده ایم که در نیمه دوم امسال آنچه را به عنوان اجرای صریح و دقیق قانون مطرح است در همه این مجموعه ها عملیاتی کنیم و استارت آن هم از روز دوشنبه خورده و ریز گزارش اطلاعات مربوط به  مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را درخواست کرده ایم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مقاومت در برابر اجرای شفافیت اقتصادی، به جز آسیب اقتصادی و عدم استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های کشور چیزی عاید کشور نمی کند و ما را به رشد اقتصادی 8 درصد نخواهد رساند.

پورابراهیمی گفت: طبق برآورد ما،  6 هزار شرکت خیریه ثبت شده در کشور داریم که هنوز صورت حساب مالی خود را افشا نکرده اند و حتما وزارت ارشاد و مجموعه سازمان اوقاف باید در این قضیه وارد شوند و تعیین تکلیف کنند.

وی افزود: الان در کشور خیریه ای وجود دارد که بزرگترین شرکت هواپیمایی کشور را در اختیار دارد،  اما حتی به اندازه یک صفحه اطلاعات مالی در سامانه کدال ندارد .

پور ابراهیمی گفت: طبق اطلاعاتی که از  سازمان ثبت گرفته ایم، یک میلیون و  200 هزار شرکت ثبت شده اعم از سهامی عام، سهامی خاص و با مسوولیت محدود و ... در کشور داریم که هنوز صورت حساب های مالی خود را ارائه نداده اند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  ادامه داد: بخش دیگری از بنگاه های اقتصادی ما ذیل مجموعه نهادهای نظامی و انتظامی کشورند که از برخی از آنها هیچ اطلاع مالی در دست نیست، با اینکه قانون بر آنها تکلیف کرده است که  اقدام به شفاف سازی و افشای اطلاعات کنند.

این نماینده در پاسخ به این سوال که کدام دستگاه مسوولیت نظارت و حسن اجرای قانون شفافیت مالی را به عهده دارد  گفت: وزارت اقتصاد تکلیف دارد که بر صحت اجرای این قانون نظارت داشته باشد.

پور ابراهیمی اظهار داشت: سازمان ثبت هم هنوز هیچ گونه گزارشی به مجلس نداده که چه اقداناتی در این بخش انجام شده است.

وی با بیان اینکه یکی از شرکت های زیرمجموعه وزرات رفاه  260 شرکت را به ثبت رسانده است که حتی یک صفحه اطلاعات مالی در سامانه کدال ندارند ، گفت: حتی برخی مدیرانی که به کمیسیون اقتصادی مجلس برای توضیح دعوت می شوند از زیرمجموعه خود اطلاعات دقیقی  ندارند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: قانون در جهت افشای صورت حساب مالی هیچ استثنایی قائل نشده است و حتی برای نهادهای انقلاب اسلامی که برخی زیرنظر مقام معظم رهبری هستند، در تبصره ای ذکر شده که نحوه افشای اطلاعات آنها بر اساس اذن رهبری است؛ یعنی قانون، کاملا جامع است و  و هر شرکتی که از آن عدول کند عملا خلاف قانون عمل کرده است .

در ادامه این گفتگو، حسین عبده تبریزی کارشناس اقتصادی گفت: در هر کشوری  وجوهی وجود دارد که به آن وجوه عمومی می گویند و متعلق به همه مردم است. بنابراین قانونگذار، از طریق تفریغ بودجه، دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور به کنترل آن می پردازد.  لذا  اگر صندوقی تشکیل دهیم و از مردم درخواست کنیم که در آن سپرده گذاری کنند، اینجا دیگر بانک مرکزی باید وارد شود و نظارت کند؛ اما اگر مثلا در خانواده ها صندوق های کوچکی شکل می گیرد، به حاکمیت مربوط نیست.

وی تصریح کرد: جالب است که میلیاردها میلیارد ثروت در داخل کشور دست به دست می شود و میلیون ها نفر هم در آن منافع دارند، اما هنوز شفافیتی از سوی نهادها یا شرکت ها انجام نمی شود.

عبده تبریزی با بیان اینکه سال گذشته،  دولت بالای 40 هزار میلیارد تومان کسری صندق های بازنشستگی را پرداخت کرد و این واقعا از توان بودجه ای کشور خارج است، گفت: وقتی نظارت نباشد، طبیعی است که صندوق بازنشستگی با کسری مواجه می شود و زمینه فساد  به وجود می آید .

عبده تبریزی افزود: هرجایی که سهم مالی متعلق به عموم مردم وجود داشته باشد ، ضرورتا باید تحت نظارت ملی قرار بگیرد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که وقتی شفاف سازی صورت نمی گیرد، صورت حساب های مالیاتی چگونه تدوین می شود،  گفت: اکثر شرکت ها از جمله خیریه ها از پرداخت مالیات معاف هستند اما این بدان معنا نیست که  اطلاعات مالی خود را روشن نکنند.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا فقط وزارت اقتصاد را باید ناظر برحسن اجرای قانون شفافیت دانست، گفت:طبیعی است که یک سر این قضیه به قوه قضاییه برمی گردد چرا که ثبت صورت جلسات و .. در اختیار اینهاست و اتفاق اینها خیلی می توانند به اجرای این مساله کمک کنند.

عبده تبریزی افزود:  الان همه مردم از فساد ناراحت  هستند از جمله رانت که عمدتا از وجوه عمومی اخذ می شود، اگرچه تصور می شود که این اموال بلاصاحب اند اما در حقیقت  این اموال عمومی، مالکی دارد و آن عامه مردمند  . لذا با شفافیت، جلو حیف و میل ها و فسادهای احتمالی تا حدود زیادی گرفته خواهد شد .

این کارشناس اقتصادی با اشاره به برخی سوء مدیریت ها در صندوق های بازنشستگی گفت:  امروز در دنیا گزارش های مقطعی داده می شود و حتی در کشوری مانند شیلی اطلاعات برخی از بنگاه های مالی به شکل روزانه منتشر می شود  که مثلا این صندوق چقدر ارزش دارد؛ در حالی که ما صورت حساب مالی صندوق بازنشستگی را هم نداریم!

او افزود: هم اکنون تعداد زیادی نهاد در کشور داریم که مقام ناظری ندارند و پایش جدی نمی شوند. حتی آن حدسی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص تعداد 6000 خیریه زدند، می تواند خیلی بیشتر باشد . چرا که خود بهزیستی مجوزهایی  صادر کرده که روی مقیاس چند ده هزار است.

در ادامه این گفتگوی تلویزیونی، شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار که به عنوان مهمان تلفنی در برنامه شرکت کرد، گفت: سازمان بورس بنا بر تکلیف قانونی اقداماتی را در سیستم کدال در جهت افشای صورت های مالی انجام داده است.

وی تاکید کرد: الان هر نهاد عمومی غیردولتی که بخواهد صورت های مالی خود را افشا کند از نظر سازمان بورس هیچ محدودیتی وجود ندارد .

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار  افزود: با پی گیری های سازمان بورس حدود 25 تا 30 شرکت صورت های مالی خود را افشا کرده اند.

وی در پاسخ به این سوال که بیشتر، کدام دستگاه های اقتصادی در این خصوص همکاری نمی کنند، گفت:  شهرداری ها عمدتا هنوز پاسخی به مکاتبات ما نداده اند که البته مجددا داریم با شهرداری ها و دهیاری ها مکاتبه می کنیم .

محمدی اظهار داشت: تعداد شرکت هایی که اطلاعات مالی خود را افشا نکرده اند بسیار بیشتر از آنهایی است که همکاری کرده اند.

محمدی با بیان این که سازمان بورس از یک سال گذشته پیگیر افشای اطلاعات مالی بنگاه های اقتصادی بوده  و اداره ای هم در  این سازمان به این امر اختصاص یافته افزود: دستگاه های مرتبط با این موضوع از جمله سازمان ثبت  باید با بورس همکاری نزدیک تری داشته باشند .

وی قانون تصویب شده در مجلس درخصوص شفافیت را  قانون بسیار مفید و خوبی دانست و گفت: البته ابزارهای خوبی هم برای برخورد با افرادی که همکاری نکنند، وجود دارد ؛ مثلا  اگر شرکتی  افشاسازی نکند  از حق صورت جلسه هیات مدیره آن و سایر صورت جلسات آن از جمله مجمع عمومی عادی و فوق العاده آن باید جلوگیری شود.دوم اینکه حساب های بانکی مدیرانی که همکاری نمی کنند، می تواند از سوی نظام بانکی مسدود شود.

محمدی افزود: سازمان بورس در نهایت ، گزارش همکاری یا عدم همکاری شرکت ها و نهادها در شفاف سازی و افشای اطلاعات را به جز مواردی که خود قانون استثنا کرده آماده می کند و به مجلس گزارش می دهد که اگر مجلس تشخیص داد، حتی می تواند در صحن علنی قرائت شود.

وی در پاسخ به این سوال که بورس تا چه حد می تواند جلو فعالیت نهادهایی را که فعالیت اقتصادی می کنند اما افشا سازی نمی کند بگیرد گفت: به لحاظ قانونی، شرکت هایی را که در بورس درج و پذیرش شده اند می توانیم کنترل کنیم که این کار را الان درمورد  700 شرکت داریم انجام می دهیم.

 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد:  البته در کل دنیا هم الزامات افشای شرکت هایی که در بورس پذیرش یا درج می شوند، با شرکت هایی که  الزامات افشای عمومی دارند، متفاوت است . حتی الان  شرکت های سهامی عام هم الزامات افشا دارند. بنابراین بحثی که الان در اجرای قانون اصل 44 و اصلاحیه های آن مطرح است، مربوط به آنهایی نیست که در بورس پذیرش شده اند، چون آنها که صد البته باید افشا کنند؛ بلکه در مورد شرکت ها و نهادها و موسساتی است که در بورس پذیرش یا حتی درج هم نشده اند اما به واسطه اینکه نهاد عمومی غیردولتی اند یا موسسه عام المنفعه هستند، باید افشا کنند.

در ادامه این گفتگو، پور ابراهیمی با اشاره به تبصره 6 قانون شفافیت گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نظارت بر حسن اجرای  این قانون را بپذیرد و  در عین حال اگر مواردی غیر از رویه جاری را بخواهد عملیاتی کند، قاعدتا باید مبنای عمل خود را به شورای عالی اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی گزارش کند.

رئیس سازمان بورس هم اظهار  داشت : در یکی از جلسات شورای عالی اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی  این موضوع مطرح و گزارشی هم در آنجا مطرح شد که گزارش کار آن به مجلس ارائه خواهد شد.

همچنین عبده تبریزی با اشاره به فرآیند تدوین قانون شفافیت گفت: وقتی این قانون نوشته می شد ، مرجع یا مقام ناظر مشخصی در کشور نبود ، لذا این وظیفه را علاوه بر وظایفی که سازمان بورس  و اوراق بهادار در قبال شرکت های سهامی عام خود داشت، به این سازمان دادند.

این کارشناس اقتصادی افزود: در حال حاضر صندوق های بازنشستگی چنان بزرگند که رئیس سازمان بورس می تواند نظام نظارتی مستقلی برای آن تعریف کند ، بنابراین می توانیم انتظار داشته باشیم که مجلس در حرکت بعدی خود مقام ناظر اینها را از بورس جدا کند . چون بورس کار اضافه ای را در این مقیاس دارد انجام می دهد که حقیقتا وظیفه آن نیست و  واقعا هم برای این کار سنگین تجهیز نشده است .

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا