آوار قراردادهای موقت بر سر کارگران
راه‌اندازی سامانه ثبت قراردادها برای مبارزه با قراردادهای موقت در دستور کار قرار گرفته استبراساس آخرین آمارهای اعلام شده در حال حاضر نزدیک به 94 درصد قراردادهای کاری کارگران و مشمولان بیمه تامین اجتماعی شاغل در بخش‌های مختلف از نوع قراردادهای موقت زیر یک سال است. موضوعی که از نظر کارشناسان به شدت شاخص امنیت شغلی کارگران در کشور را پایین آورده و موجب افزایش آسیب‌هایی مانند کاهش انگیزه و بهره‌وری کار شده است. از سوی دیگر اثرات مخرب این نوع قراردادها همچون آواری بر سر کارگران همواره وجود دارد. درصد بالایی از همین قراردادهای موقت قراردادهای یک تا سه ماهه است و این یعنی کارگران شاغل در بخش‌های مختلف نهایتا تا سه ماه می‌توانند وضعیت شغلی خود را پیش‌بینی کنند.
کارشناسان بازار کار سال‌هاست در مورد مخاطرات و مضرات اقتصادی و اجتماعی این نوع قراردادها هشدار می‌دهند اما جالب اینکه در این مدت تعداد این قراردادها به جای کاهش افزایش یافته است. این در حالی که روز گذشته علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «باید با مشوق‌های بیمه‌ای کاری کنیم که نیروی کار شاغل در بخش‌های مختلف رسمی شوند.» این وعده ربیعی نشان دهنده فاصله وعده‌ها با وضعیت موجود است و به همین دلیل به نظر می‌رسد تحقق چنین وعده‌های آرمانی تنها در صورت یک اقدام ضربتی و عاجل امکان پذیر است و در غیر این صورت در حد یک وعده زیبا باقی خواهد ماند.
افزایش شدید قراردادهای موقت
آماری که در سال‌های اخیر از میزان قراردادهای موقت کار در کشور اعلام می‌شود نشان می‌دهد با حجم روز افزون انعقاد این نوع قراردادها روبه رو هستیم. فعالان کارگری با هشدار نسبت به گسترش قراردادهای موقت از وزارت کار می‌خواهند جلوی رواج آن را بگیرد. علیرغم آنکه مقوله «امنیت شغلی» به عنوان خط قرمز جامعه کارگری مطرح است و حفظ و صیانت از آن یکی از نیازها و مطالبات مهم کارگران به شمار می‌رود متاسفانه برخی کارفرمایان برای رهایی از هزینه‌های تولید و جلوگیری از ریسک سرمایه‌گذاری، نیروی کار خود را با قرارداد موقت جذب می‌کنند. برخی کارشناسان بر این باورند که با شرایط حاکم بر اقتصاد، رکود بازار کار و نیاز شدیدی که فارغ‌التحصیلان و کارجویان برای ورود به فضای کسب و کار در خود احساس می‌کنند نمی‌توان ضرورت وجود قراردادهای موقت را نادیده گرفت این در حالی است که تحلیلگران بازار کار بر لزوم حفظ امنیت شغلی کارگر و صیانت از نیروی کار تاکید دارند.
اسماعیل ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تایید این مطلب به ایسنا گفت: «به دلیل افزایش قراردادهای موقت، تعادل در بازار کار به طور کامل از بین رفته و وضعیت امنیت شغلی کارگران به نقطه بحرانی رسیده است.» وی با بیان اینکه حدود ۹۴ درصد از کل قراردادهای کار کوتاه مدت است، افزود: «این روند روز به روز در حال افزایش است. بقیه کارگران هم که در سنین بالا هستند به تدریج که بازنشسته می‌شوند قراردادهای موقت جایگزین آن می‌شود و طولی نخواهد کشید که نزدیک صددرصد قراردادها، موقت خواهد شد به همین دلیل وزارت کار سیاست ساماندهی قراردادهای کار و حفظ امنیت شغلی کارگران را در دستور کار قرار داده است.» ظریفی آزاد تدوین آیین‌نامه موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون کار را جزو برنامه‌های معاونت روابط کار عنوان کرده و گفت: «قراردادهای موقت موجب تعطیلی بخش قابل توجهی از قانون کار شده و بخش اعظمی از گسترش قراردادهای موقت به تفسیرهای مختلف از قانون کار بر می‌گردد.»
مقامات کارگری قراردادهای موقت کار را به زیان بخش صنعت و تولید و موجب کاهش بهره‌وری نیروی انسانی و محیط کار می‌دانند.آنها می‌گویند کارگران دارای قرارداد موقت هر لحظه نگران از دست دادن شغل خود هستند و می‌خواهند وزارت کار آیین‌نامه مربوط به تبصره یک ماده ۷ قانون کار را هرچه سریع‌تر تدوین کند. علی اکبر سیارمه، کارشناس بازار کار معتقد است: «تا زمانی که بر قراردادهای کار نظارت جدی نشود و برای تعیین کارهای دائم و موقت، دستورالعمل مشخصی نداشته باشیم همچنان با مشکل قراردادهای کار مواجه خواهیم بود.بیش از یک دهه است که بسیاری از کارگران با قراردادهای موقت مشغول کارند در حالی که ماهیت کارشان موقتی نیست اما کارفرمایان خود را ملزم به عقد قرارداد دائم نمی‌بینند به همین دلیل بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کار در کشور به شکل موقت بسته می‌شود.»
به گفته وی اگر ساز و کار، دستورالعمل یا آیین‌نامه‌ای در این خصوص تدوین نشود همچنان با معضل قراردادهای موقت دست به گریبان خواهیم بود و تضمین و امنیت شغلی کارگران به خودی خود از بین خواهد رفت.
سامانه ثبت قراردادها چقدر موثر است
به گزارش حمایت، با افزایش میزان هشدارها در مورد قراردادهای موقت وزارت کار سامانه‌ای را طراحی کرده که کارفرمایان را ملزم می‌کند قرارداد کارگرانشان را در آن ثبت کنند؛ سامانه‌ای که با هدف افزایش نظارت وزارت کار بر قراردادهای کار راه‌اندازی شده و اگر بازخورد خوبی داشته باشد علاوه بر ساماندهی و پیگیری شکایات کارگران، از گسترش قراردادهای موقت و حتی سفید امضا جلوگیری می‌کند.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه این سامانه یکی از ۳۰ زیرمجموعه سامانه جامع روابط کار است که در مرحله آزمایشی است و از مهرماه آغاز به کار خواهد کرد، گفت: «قرار است مشخصات همه کارگران و کارفرمایان در این سامانه ثبت شود و به حل اختلافات کارگری و کارفرمایی و پرونده‌های دادرسی کمک کند، انتظار می‌رود با راه‌اندازی این سامانه معضل قراردادهای سفید امضا نیز تا حد زیادی برطرف شود.» ضمانت اجرای این سامانه، ماده ۱۹۲ قانون کار است که بر اساس آن، همه کارفرمایان باید آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند و فصل یازدهم قانون کار هم تخلف از آن را جرم تلقی کرده و وصف کیفری دارد. کارشناسان بازار کار، با در نظر گرفتن کارکردهای این سامانه و منافعی که برای کارگران و کارفرمایان دارد، امیدوارند اقدام وزارت کار در راه‌اندازی این سامانه و آغاز به کار آن، گام بلندی در جهت افزایش رضایت‌مندی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و تحقق بخش اعظمی از مطالبات آنها در حوزه روابط کار به ویژه ساماندهی قراردادهای کار باشد.