دنیای معدن - عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه میزان ارزش افزوده بخش معدن در قالب تولید ناخالص کمتر از 1.5 درصد است، گفت: در حالی که اگر ارزش افزوده صنایع معدنی را نیز به این بخش اضافه کنیم، میزان تولید ناخالص این بخش به ۷ درصد می رسد. حسین حسین زاده ، با اشاره به وضعیت معادن استان در 4 سال گذشته اظهار کرد: براساس آمار موجود در سال 96 تعداد پروانه های بهره برداری معادن در استان حدود 800 فقره گزارش شده است. وی ادامه داد: تعداد پروانه های اکتشاف در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ و در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ کاهش یافته است. علت این کاهش نیز عمدتا به وضعیت بغرنج اکتشافات و رکود بازمی گردد. حسین زاده تصریح کرد: در نتیجه با توجه به طولانی شدن اخذ این استعلام ها و الزامی شدن پرداخت حق الارض به دولت از سال 93 به بعد و همچنین افت قیمت های جهانی مواد معدنی و کاهش ساختمان سازی کمی فعالیت های اکتشافی رکود پیدا کرده است. رئیس انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی با اشاره به افزایش تعداد پروانه های بهره برداری معادن عنوان کرد: در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ میزان صدور پروانه های بهره برداری افزایش داشت. با این حال این تفاوت در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ با کمی کاهش مواجه بوده است که دلیل آن نیز به رکود بازار مربوط می شود. وی با بیان اینکه از سال 93 در حوزه ساختمان سازی با رکود مواجه شدیم، خاطرنشان کرد: عمده تولیدات معادن نیز همان مواد اولیه ای است که در بخش ساختمان سازی بکار می رود. به عنوان مثال کاشی، سرامیک، شیشه، فولاد، سیمان، گچ و آهک از جمله مواد معدنی است که در ساختمان سازی بکار می رود اما به دلیل افت بازار مسکن و فعالیت های معدنی نیز کاهش پیدا کرده است. حسین زاده بیان کرد: با این حال در سال ۹۶ این وضع بهبود یافته و از نظر تعداد پروانه های بهره برداری صادر شده وضعیت بهتری مشاهده می شود. در حال حاضر دو اتفاق افتاده که نخستین آن این است که در سطح جهانی قیمت های مواد معدنی فلزی مانند نظیر سنگ آهن، مس، سرب و روی و همچنین موادی مانند کرومیت بالارفته که همین امر باعث شده روند مناسبی در بخش صدور پروانه های بهره برداری از این معادن داشته باشیم. معادنی که در حوزه مواد اولیه ساختمان سازی کار می کنند، با کاهش ظرفیت مواجه هستند عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره تداوم رکود در اکتشافات معدنی مواد اولیه ای که در ارتباط با ساختمان سازی است، تصریح کرد: به همین خاطر تعداد معادنی که تعطیل می شوند، افزایش یافته و ظرفیت های بهره برداری نیز کاهش پیدا کرده است؛ به عبارتی می توان گفت معادنی که در حوزه مواد اولیه ساختمان و مسکن کار می کنند، با کاهش ظرفیت مواجه هستند. وی افزود: علت آن هم به این خاطر است که معادن جزئی از چرخه تولیدات است. وقتی یک بخش از صنعت ساختمان دچار رکود می شود، طبعا این موضوع بر معادن نیز تاثیر می گذارد. وقتی ظرفیت یک صنعت پایین باشد، به مواد اولیه نیز نیازی نخواهد بود چون اساسا فروشی وجود ندارد. این اتفاقی است که در حوزه معادن کشور و استان رخ داده است. حسین زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا به بخش معدن نسبت به بخش های صنعت و تجارت کمتر توجه شده است، خاطرنشان کرد: این موضوع ناشی از دلایل متفاوتی است. یک دلیل به ماهیت معدن بازمی گردد. در واقع تولیدات معدنی و فعالیت های آن به صورت مستقیم با عامه مردم سروکار ندارد؛ بنابراین این وضعیت خیلی در جامعه نمود پیدا نکرده است. اما این وضعیت در صنعتی مانند خودرو یا مواد غذایی با کوچک ترین تحولات، بر جامعه تاثیرگذار خواهد بود و سریع تر مشاهده می شود. ارزش افزوده معادن 7 درصد است وی اضافه کرد: دلیل دیگر این است که اکثر معدن ها در نقاط دورافتاده و دور از شهرها هستند؛ به همین خاطر ارتباط بهره برداران با فعالیت های شهری کمتر بوده و برای معدن یک مهجوریت و معذوریت ایجاد می شود. حسین زاده تصریح کرد: از طرفی میزان ارزش افزوده بخش معدن در قالب تولید ناخالص کمتر از 1.5درصد است و چون این 1.5 درصد، عدد کوچکی است، این بخش خیلی مورد توجه مسئولان قرار نمی گیرد. رئیس انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی ادامه داد: در حالی که اگر ارزش افزوده صنایع معدنی را نیز به این بخش اضافه کنیم، میزان تولید ناخالص این بخش و یا همان ارزش افزوده آن به ۷ درصد می رسد. حسین زاده درباره مواد معدنی مطرح استان عنوان کرد: خوشبختانه استان خراسان رضوی یکی از استان های کم نظیر از نظر تعداد و تنوع مواد معدنی است. یعنی این استان یکی از بیشترین تنوع مواد معدنی را در خود دارد و از انواع مواد معدنی مانند سنگ آهن، کرومیت، منگنز، طلا و مس و نیز از سنگ های تزئینی و نما مانند گرانیت برخوردار است. همچنین در معادن استان مواد مورد نیاز صنعت ساختمان سازی و خاک های صنعتی نیز به وفور وجود دارد. عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: این ظرفیت ها حاکی از این است که مسئولان باید توجه بیشتری به مسائل معدنی در استان داشته باشند و فعالیت های اکتشافی باید گسترده تر شود. وی با اشاره به میزان صادرات مواد معدنی استان و تنوع آن خطرنشان کرد: ارزش برخی مواد معدنی بسیار بالاست. مهمترین مواد معدنی که از استان صادر می شود، سنگ آهن است. این معادن عمدتا در شرق استان و در سنگان خواف واقع شده که این منطقه از این جهت، یکی از بزرگترین مناطق دارای سنگ آهن ایران است. حسین زاده افزود: در حال حاضر منطقه سنگان از لحاظ معدنی توسعه نسبتا خوبی پیدا کرده و گاهی اوقات از این منطقه به عنوان عسلویه دوم یاد می شود. در این منطقه واحدهایی مانند گندله سازی با کنسانتره سنگ معدن و... نیز در حال بهره برداری و یا در شرف بهره برداری است که برخی از آن هم تاکنون افتتاح شده است. رئیس انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی تصریح کرد: این نه تنها بازار داخلی را برای کارخانجات فولادسازی تامین می کند بلکه درصد قابل توجهی از این استخراجات نیز صادر می شود. بعد از سنگ آهن، بعضی از مواد معدنی مانند کرومیت و بعضی سنگ های تزئینی از جمله مرمر از مهم ترین آن ها برای صادرات است. وی اضافه کرد: در آینده نیز بعضی از مواد معدنی مانند مس و طلا هم برای صادرات اکتشاف خواهد شد. در حال حاضر نیز در این حوزه اقدامات خوبی شده و کارخانه طلا و فرآوری آن در استان وجود دارد. چین بزرگترین مشتری سنگ آهن خراسان رضوی حسین زاده با بیان اینکه عمده مواد معدنی استان به چین صادر می شود، اظهار کرد: در واقع چین بیشترین و بالاترین درجه مصرف محصولات معدنی در استان را به خود اختصاص داده است. این مساله خصوصا در صادرات سنگ آهن و کرومیت بیشتر دیده می شود. برای سنگ های تزیینی مانند مرمر نیز کشورهای ایتالیا، امارات و ترکیه به صورت پراکنده متقاضی صادرات ما هستند. رئیس انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی در خصوص موانع توسعه معادن در استان و کشور و سهم دولت و بخش خصوصی در برطرف کردن آن عنوان کرد: در گذشته جفایی که به بخش معدن شد، این بود که صنایع معدنی را از معدن تفکیک کردند. لذا تولید ناخالص داخلی آن را به 1.5 درصد محدودشده است. به خاطر همین رقم پایین سود، مسئولان به این بخش توجهی ندارند و سهم آن در ایجاد ثروت برای کشور را ناچیز ارزیابی می نمایند. وی افزود: در دوران تحریم ها وابستگی صنایع ما به خارج از کشور و مساله ارز مسایل زیادی ایجاد کرده بود و آن زمان معدن تنها مفری برای ادامه تولید در کشور بشمار می رفت چراکه که معدن کمترین ارزبری و اتکا به خارج را دارد. در واقع معدن مواد اولیه را تولید می کند و در اختیار صنایع می گذارد. در حال حاضر نیز بزرگترین شرکت های صادراتی در بورس صادراتی کشور بعد از صنایع پتروشیمی و نفت، در حوزه معدن و صنایع معدنی هستند. عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح کرد: به نظر من چند مساله برای حل این مشکلات مطرح است که یکی از وضعیت تکنولوژیکی بخش معادن است که مانند صنعت، این بخش نیز در تکنولوژی معدن کاری عقب است و ماشین آلات معدنی نیز اکثرا فرسوده شده اند. این موارد باعث می شود که تولیدات ما در حد پایینی بماند. همچنین اکتشافات انجام شده عمدتا سطحی بوده، در حالی که جهت اطلاع تعیین از وضعیت ذخایر و برنامه ریزی های درست لازم است تا اکتشافات عمق پیدا نماید. وی اضافه کرد: یک مشکل دیگر وجود معادن پراکنده است که متاسفانه یکپارچه نبوده و بیشتر معادن ما معادنی در مقیاس کوچک است. در نتیجه این تعداد زیاد معادن کوچک باعث پایین آمدن میزان بهره وری می شود و مسائل زیست محیطی، ایمنی و قیمت تمام شده در معدن را تحت تاثیر قرار می دهد. با این شاخص ها نمی توان انتظار داشت یک واحد معدنی بتواند فعالیت های خیلی ارزشمندی داشته باشد. حسین زاده با اشاره به اینکه دولت آن طور که باید و شاید به بخش خصوصی توجه نمی کند در حالیکه عمده معادن ما نیز توسط بخش خصوصی مدیریت می شود، خاطرنشان کرد: در واقع بیش از 95 درصد معادن ما توسط بخش خصوصی تشکیل شده است. بنابراین دولت باید بپذیرد که بخش خصوصی می تواند کمک شایانی به دولت در رفع موانع و افزایش بهره وری معادن انجام دهد. عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: انتظار ما از دولت همین است، در حال حاضر قوانین معادن در جهت اصلاح و بهبود حرکت کرده است اما متاسفانه در همین قوانین نیز تناقضاتی دیده می شود و برای اجرای بعضی از آن ها ضمانت اجرایی وجود ندارد و به همین جهت بعضی سازمان ها نیز اراده جدی برای اعمال این قوانین ندارند. وی اظهار کرد: مشکلات دیگری نیز در این حوزه وجود دارد. مثلا اگر کسی بخواهد پروانه بهره برداری اکتشاف اخذ کند، باید از بیش از 7 سازمان و ارگان استعلام کند. همین امر موجب عقب افتادن و طولانی شدن روند اخذ پروانه بهره برداری و مجوز می شود. هر کدام از این سازمان ها هم قوانین را به دلخواه خود تفسیر کرده و یا در حوزه های غیر مرتبط اظهار نظر می کنند، به همین جهت است که گاهی فرایند صدور یک پروانه بهره برداری مدت زیادی به تاخیر می افتد. حسین زاده تصریح کرد: جهت رفع مشکلات فوق، راه حل هایی از سوی تشکل های معدنی در جلسات حضوری و یا مکتوب به مسئولین ذی ربط ارائه شده که به عنوان مثال اجرای پنجره واحد و همچنین تسریع در برگزاری جلسات شورای معادن استان از اینگونه موارد است. عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بیان کرد: دولت اگر بخواهد به تنهایی این مشکلات و موانع را حل کند، با توجه به توان خود قطعا به این کار نخواهد بود. به همین جهت است که باید یکسری اختیارات و مسئولیت ها به بخش خصوصی واگذار شود. در واقع دولت باید در این راه قدم بگذارد و ارتباط خود را با تشکل هایی که از دل معدن کاران به وجود آمده، تقویت کند. وی افزود: واگذاری بخشی از اختیارات و برون سپاری سازمان ها برای پیشرفت معدن کاری خیلی مهم است چون بخش خصوصی این مشکلات را لمس کرده و می داند که باید چه کاری را انجام دهد و می تواند بهترین پیشنهادهای عملی و اجرایی را برای رفع این مسایل ارایه دهد. انتهای پیام

حسین حسین زاده ، با اشاره به وضعیت معادن استان در 4 سال گذشته اظهار کرد: براساس آمار موجود در سال 96 تعداد پروانه های بهره برداری معادن در استان حدود 800 فقره گزارش شده است.

وی ادامه داد: تعداد پروانه های اکتشاف در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ و در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ کاهش یافته است. علت این کاهش نیز عمدتا به وضعیت بغرنج اکتشافات و رکود بازمی گردد.

حسین زاده تصریح کرد: در نتیجه با توجه به طولانی شدن اخذ این استعلام ها و الزامی شدن پرداخت حق الارض به دولت از سال 93 به بعد و همچنین افت قیمت های جهانی مواد معدنی و کاهش ساختمان سازی کمی فعالیت های اکتشافی رکود پیدا کرده است.

رئیس انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی با اشاره به افزایش تعداد پروانه های بهره برداری معادن عنوان کرد: در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ میزان صدور پروانه های بهره برداری افزایش داشت. با این حال این تفاوت در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ با کمی کاهش مواجه بوده است که دلیل آن نیز به رکود بازار مربوط می شود.

وی با بیان اینکه از سال 93 در حوزه ساختمان سازی با رکود مواجه شدیم، خاطرنشان کرد: عمده تولیدات معادن نیز همان مواد اولیه ای است که در بخش ساختمان سازی بکار می رود. به عنوان مثال کاشی، سرامیک، شیشه، فولاد، سیمان، گچ و آهک از جمله مواد معدنی است که در ساختمان سازی بکار می رود اما به دلیل افت بازار مسکن و فعالیت های معدنی نیز کاهش پیدا کرده است.

حسین زاده بیان کرد: با این حال در سال ۹۶ این وضع بهبود یافته و از نظر تعداد پروانه های بهره برداری صادر شده وضعیت بهتری مشاهده می شود. در حال حاضر دو اتفاق افتاده که نخستین آن این است که در سطح جهانی قیمت های مواد معدنی فلزی مانند نظیر سنگ آهن، مس، سرب و روی و همچنین موادی مانند کرومیت بالارفته که همین امر باعث شده روند مناسبی در بخش صدور پروانه های بهره برداری از این معادن داشته باشیم.

معادنی که در حوزه مواد اولیه ساختمان سازی کار می کنند، با کاهش ظرفیت مواجه هستند

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره تداوم رکود در اکتشافات معدنی مواد اولیه ای که در ارتباط با ساختمان سازی است، تصریح کرد: به همین خاطر تعداد معادنی که تعطیل می شوند، افزایش یافته و ظرفیت های بهره برداری نیز کاهش پیدا کرده است؛ به عبارتی می توان گفت معادنی که در حوزه مواد اولیه ساختمان و مسکن کار می کنند، با کاهش ظرفیت مواجه هستند.

وی افزود: علت آن هم به این خاطر است که معادن جزئی از چرخه تولیدات است. وقتی یک بخش از صنعت ساختمان دچار رکود می شود، طبعا این موضوع بر معادن نیز تاثیر می گذارد. وقتی ظرفیت یک صنعت پایین باشد، به مواد اولیه نیز نیازی نخواهد بود چون اساسا فروشی وجود ندارد. این اتفاقی است که در حوزه معادن کشور و استان رخ داده است.

حسین زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا به بخش معدن نسبت به بخش های صنعت و تجارت کمتر توجه شده است، خاطرنشان کرد: این موضوع ناشی از دلایل متفاوتی است. یک دلیل به ماهیت معدن بازمی گردد. در واقع تولیدات معدنی و فعالیت های آن به صورت مستقیم با عامه مردم سروکار ندارد؛ بنابراین این وضعیت خیلی در جامعه نمود پیدا نکرده است. اما این وضعیت در صنعتی مانند خودرو یا مواد غذایی با کوچک ترین تحولات، بر جامعه تاثیرگذار خواهد بود و سریع تر مشاهده می شود.

ارزش افزوده معادن 7 درصد است

وی اضافه کرد: دلیل دیگر این است که اکثر معدن ها در نقاط دورافتاده و دور از شهرها هستند؛ به همین خاطر ارتباط بهره برداران با فعالیت های شهری کمتر بوده و برای معدن یک مهجوریت و معذوریت ایجاد می شود.

حسین زاده تصریح کرد: از طرفی میزان ارزش افزوده بخش معدن در قالب تولید ناخالص کمتر از 1.5درصد است و چون این 1.5 درصد، عدد کوچکی است، این بخش خیلی مورد توجه مسئولان قرار نمی گیرد.

رئیس انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی ادامه داد: در حالی که اگر ارزش افزوده صنایع معدنی را نیز به این بخش اضافه کنیم، میزان تولید ناخالص این بخش و یا همان ارزش افزوده آن به ۷ درصد می رسد.

حسین زاده درباره مواد معدنی مطرح استان عنوان کرد: خوشبختانه استان خراسان رضوی یکی از استان های کم نظیر از نظر تعداد و تنوع مواد معدنی است. یعنی این استان یکی از بیشترین تنوع مواد معدنی را در خود دارد و از انواع مواد معدنی مانند سنگ آهن، کرومیت، منگنز، طلا و مس و نیز از سنگ های تزئینی و نما مانند گرانیت برخوردار است. همچنین در معادن استان مواد مورد نیاز صنعت ساختمان سازی و خاک های صنعتی نیز به وفور وجود دارد.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: این ظرفیت ها حاکی از این است که مسئولان باید توجه بیشتری به مسائل معدنی در استان داشته باشند و فعالیت های اکتشافی باید گسترده تر شود.

وی با اشاره به میزان صادرات مواد معدنی استان و تنوع آن خطرنشان کرد: ارزش برخی مواد معدنی بسیار بالاست. مهمترین مواد معدنی که از استان صادر می شود، سنگ آهن است. این معادن عمدتا در شرق استان و در سنگان خواف واقع شده که این منطقه از این جهت، یکی از بزرگترین مناطق دارای سنگ آهن ایران است.

حسین زاده افزود: در حال حاضر منطقه سنگان از لحاظ معدنی توسعه نسبتا خوبی پیدا کرده و گاهی اوقات از این منطقه به عنوان عسلویه دوم یاد می شود. در این منطقه واحدهایی مانند گندله سازی با کنسانتره سنگ معدن و... نیز در حال بهره برداری و یا در شرف بهره برداری است که برخی از آن هم تاکنون افتتاح شده است.

رئیس انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی تصریح کرد: این نه تنها بازار داخلی را برای کارخانجات فولادسازی تامین می کند بلکه درصد قابل توجهی از این استخراجات نیز صادر می شود. بعد از سنگ آهن، بعضی از مواد معدنی مانند کرومیت و بعضی سنگ های تزئینی از جمله مرمر از مهم ترین آن ها برای صادرات است.

وی اضافه کرد: در آینده نیز بعضی از مواد معدنی مانند مس و طلا هم برای صادرات اکتشاف خواهد شد. در حال حاضر نیز در این حوزه اقدامات خوبی شده و کارخانه طلا و فرآوری آن در استان وجود دارد.

چین بزرگترین مشتری سنگ آهن خراسان رضوی

حسین زاده با بیان اینکه عمده مواد معدنی استان به چین صادر می شود، اظهار کرد: در واقع چین بیشترین و بالاترین درجه مصرف محصولات معدنی در استان را به خود اختصاص داده است. این مساله خصوصا در صادرات سنگ آهن و کرومیت بیشتر دیده می شود. برای سنگ های تزیینی مانند مرمر نیز کشورهای ایتالیا، امارات و ترکیه به صورت پراکنده متقاضی صادرات ما هستند.

رئیس انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی در خصوص موانع توسعه معادن در استان و کشور و سهم دولت و بخش خصوصی در برطرف کردن آن عنوان کرد: در گذشته جفایی که به بخش معدن شد، این بود که صنایع معدنی را از معدن تفکیک کردند. لذا تولید ناخالص داخلی آن را به 1.5 درصد محدودشده است. به خاطر همین رقم پایین سود، مسئولان به این بخش توجهی ندارند و سهم آن در ایجاد ثروت برای کشور را ناچیز ارزیابی می نمایند.

وی افزود: در دوران تحریم ها وابستگی صنایع ما به خارج از کشور و مساله ارز مسایل زیادی ایجاد کرده بود و آن زمان معدن تنها مفری برای ادامه تولید در کشور بشمار می رفت چراکه که معدن کمترین ارزبری و اتکا به خارج را دارد. در واقع معدن مواد اولیه را تولید می کند و در اختیار صنایع می گذارد. در حال حاضر نیز بزرگترین شرکت های صادراتی در بورس صادراتی کشور بعد از صنایع پتروشیمی و نفت، در حوزه معدن و صنایع معدنی هستند.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح کرد: به نظر من چند مساله برای حل این مشکلات مطرح است که یکی از وضعیت تکنولوژیکی بخش معادن است که مانند صنعت، این بخش نیز در تکنولوژی معدن کاری عقب است و ماشین آلات معدنی نیز اکثرا فرسوده شده اند. این موارد باعث می شود که تولیدات ما در حد پایینی بماند. همچنین اکتشافات انجام شده عمدتا سطحی بوده، در حالی که جهت اطلاع تعیین از وضعیت ذخایر و برنامه ریزی های درست لازم است تا اکتشافات عمق پیدا نماید.

وی اضافه کرد: یک مشکل دیگر وجود معادن پراکنده است که متاسفانه یکپارچه نبوده و بیشتر معادن ما معادنی در مقیاس کوچک است. در نتیجه این تعداد زیاد معادن کوچک باعث پایین آمدن میزان بهره وری می شود و مسائل زیست محیطی، ایمنی و قیمت تمام شده در معدن را تحت تاثیر قرار می دهد. با این شاخص ها نمی توان انتظار داشت یک واحد معدنی بتواند فعالیت های خیلی ارزشمندی داشته باشد.

حسین زاده با اشاره به اینکه دولت آن طور که باید و شاید به بخش خصوصی توجه نمی کند در حالیکه عمده معادن ما نیز توسط بخش خصوصی مدیریت می شود، خاطرنشان کرد: در واقع بیش از 95 درصد معادن ما توسط بخش خصوصی تشکیل شده است. بنابراین دولت باید بپذیرد که بخش خصوصی می تواند کمک شایانی به دولت در رفع موانع و افزایش بهره وری معادن انجام دهد.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: انتظار ما از دولت همین است، در حال حاضر قوانین معادن در جهت اصلاح و بهبود حرکت کرده است اما متاسفانه در همین قوانین نیز تناقضاتی دیده می شود و برای اجرای بعضی از آن ها ضمانت اجرایی وجود ندارد و به همین جهت بعضی سازمان ها نیز اراده جدی برای اعمال این قوانین ندارند.

وی اظهار کرد: مشکلات دیگری نیز در این حوزه وجود دارد. مثلا اگر کسی بخواهد پروانه بهره برداری اکتشاف اخذ کند، باید از بیش از 7 سازمان و ارگان استعلام کند. همین امر موجب عقب افتادن و طولانی شدن روند اخذ پروانه بهره برداری و مجوز می شود. هر کدام از این سازمان ها هم قوانین را به دلخواه خود تفسیر کرده و یا در حوزه های غیر مرتبط اظهار نظر می کنند، به همین جهت است که گاهی فرایند صدور یک پروانه بهره برداری مدت زیادی به تاخیر می افتد.

حسین زاده تصریح کرد: جهت رفع مشکلات فوق، راه حل هایی از سوی تشکل های معدنی در جلسات حضوری و یا مکتوب به مسئولین ذی ربط ارائه شده که به عنوان مثال اجرای پنجره واحد و همچنین تسریع در برگزاری جلسات شورای معادن استان از اینگونه موارد است.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بیان کرد: دولت اگر بخواهد به تنهایی این مشکلات و موانع را حل کند، با توجه به توان خود قطعا به این کار نخواهد بود. به همین جهت است که باید یکسری اختیارات و مسئولیت ها به بخش خصوصی واگذار شود. در واقع دولت باید در این راه قدم بگذارد و ارتباط خود را با تشکل هایی که از دل معدن کاران به وجود آمده، تقویت کند.

وی افزود: واگذاری بخشی از اختیارات و برون سپاری سازمان ها برای پیشرفت معدن کاری خیلی مهم است چون بخش خصوصی این مشکلات را لمس کرده و می داند که باید چه کاری را انجام دهد و می تواند بهترین پیشنهادهای عملی و اجرایی را برای رفع این مسایل ارایه دهد.

انتهای پیام