دنیای معدن -وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی؛ تولید، اشتغال به‌دنبال حمایت از بهره‌برداران معدنی است تا بتواند مشکلات پیش‌آمده ناشی از رکود را برای معدنی‌ها کاهش دهد.

یکی از موارد مطرح شده در این میان استفاده از سفته به عنوان تضمین پرداخت حقوق دولتی است. پیش‌از این مصوبه، بهره‌برداران ملزم به ارائه ضمانتنامه بانکی به ازای ۶ ماه از حقوق دولتی خود بودند که منجر به بلوکه شدن نقدینگی‌شان در بانک می‌شد. حال این تصمیم وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت می‌تواند راهگشای مشکلات بهره‌برداران باشد.

سیاست‌های حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت
بهره‌برداران معادن همواره باید به میزان ۶ ماه حقوق دولتی خود را به عنوان تضمین پرداخت حقوق دولتی‌شان نزد دولت داشته باشند که دولت در راستای حمایت معدندار و جلوگیری از بلوکه شدن سرمایه آنها، بخش اعظمی از آن را به شکل سفته دریافت خواهد کرد.
مشاور معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با صمت با شرح اقدامات حمایتی وزارتخانه برای فعالان بخش معدن، اظهار کرد: درحال‌حاضر اقدامات موثری برای حمایت از بخش معدن کشور در دستور کار قرار گرفته است. یکی از این موارد بخشودگی معوقات حقوق دولتی معدنکاران است. براساس بخشنامه مربوط، در صورت پرداخت اصل حقوق دولتی، جریمه‌های دیرکرد معوقات حقوق دولتی معادن تا پایان سال ۹۵ بخشیده شده است. همچنین تشکیل کارگروه تعامل با دستگاه‌های اجرایی از جمله منابع طبیعی و محیط‌زیست از دیگر اقدامات این وزارتخانه به شمار می‌رود. برای نمونه در این زمینه توافقاتی با منابع طبیعی و محیط‌زیست در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی؛ تولید، اشتغال انجام شده است.
مجید پورمقدم ادامه داد: یکی از این توافقات آن است که مقرر شد سازمان‌های استان‌های گیلان و مازندران، سایت‌های تجمیع شهرک‌های شن‌وماسه‌ای را با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی به کارگروه معرفی کنند. در صورتی که سایت‌های معدنی معرفی شده در داخل پهنه‌های اکتشافی باشند فعالیت محدوده‌های مربوط بی‌اشکال است. در حوزه راه و شهرسازی نیز توافقاتی بر سر اصلاحات جاده‌ای (پیچ‌بری جاده‌ها) انجام شده است. موضوع پیچ‌بری جاده‌ها مورد استعلام ادارات کل راه‌ و شهرسازی است که به عنوان نقاط حادثه‌خیز مسیر جاده باید اصلاح شود. این مسیر از سوی ادارات کل منابع طبیعی بررسی و در صورت موافقت، خسارت‌ها محاسبه و جبران می‌شود به گونه‌ای که ماده معدنی را شامل نشود. در واقع این پرداخت خسارت شامل معادن نمی‌شود. همچنین مواردی دیگری وجود دارد که اعلام می‌شود.
وی تصریح کرد: موضوع دیگری که برای حمایت از معدنکاران در دستور کار قرار گرفته در زمینه ارائه ضمانتنامه‌های بانکی است. براساس این موضوع در صورتی که سقف ویژه‌ای از حقوق دولتی پرداخت شود معدندار نیازی به ارائه ضمانتنامه نداشته و ارائه همان سفته یا چک بانکی کافی خواهد بود.
وی بیان کرد: این اتفاق یک کمک بزرگ به فعالان بخش معدن خواهد بود که برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها دچار مشکلات جدی برای تامین ضمانتنامه هستند، زیرا ارائه ضمانتنامه‌ها نیازمند طی کردن برخی بروکراسی‌های اداری و بروزرسانی‌هاست.
پورمقدم با اشاره به بخشنامه این موضوع افزود: در این بخشنامه آمده است؛ با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲قانون معادن رای قطعی و لازم‌الاجرای شورای‌عالی معادن به این شرح است: «در خصوص درخواست تعدادی از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌های کشور دایر بر اعلام شرایط ضامن جهت تایید سفته‌های ارائه‌شده از سوی بهره‌برداران به‌عنوان تضمین پرداخت حقوق دولتی و چگونگی اجرای ماده ۶۵ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، با توجه به تبصره ۲ ماده ۴۳ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و در راستای تسهیل امور و حمایت از بهر‌ه‌برداران معادن و کاهش هزینه‌های سربار تولید مواد معدنی، پیرو مصوبه ۸/۷/۹۲ شورای‌عالی معادن (موضوع نامه شماره ۶۰/۱۷۵۴۰۰ مورخ ۷/۸/۹۲) سفته به‌عنوان تضمین پرداخت حقوق دولتی تعیین گردد. در ضمن مقرر شد در صورت ضرورت تجدید تضمین حقوق دولتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها طبق مفاد ماده ۶۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نسبت به ارائه مهلت یک‌ماهه به بهره‌برداران اقدام نمایند. بدیهی است در صورت انجام نشدن تعهدات مربوط به ارائه تضمین حقوق دولتی در مهلت مقرر، بهره‌بردار مشمول ماده ۲۰قانون معادن خواهد بود که در این صورت ضروری است سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها گزارش‌های مربوط را به‌منظور اجرای ماده ۲۰ قانون معادن به شورای‌عالی معادن ارسال نمایند. » وی ادامه داد: به‌طورکلی این ضمانتنامه نوعی بروکراسی اداری است که زمان را طولانی‌تر می‌کند. از سویی دیگر بانک‌ها نیز شرایط سختی برای ارائه تسهیلات دارند اما این کار با هم‌فکری و همچنین با استفاده از مواد قانونی موجود در قانون معادن انجام‌شده تا بتواند از فعالان بخش معدن حمایت کند. درواقع این کار بر اساس قانون معادن در راستای حمایت از بخش معدن انجام شده است.
مشاور معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین تصریح کرد: درصورتی‌که بخشی از حقوق دولتی (سقف مشخص‌شده) پرداخت شود، معدند‌اران می‌توانند به‌جای ارائه ضمانتنامه از چک یا سفته برای دریافت تسهیلات استفاده کنند.
پور‌مقدم بیان کرد: درحال‌حاضر این بخشنامه به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان ابلاغ‌ شده است. این کار یکی از اقدامات بسیار خوب از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که برای حمایت از بخش معدن انجام‌ شده است. این موارد به‌طور کامل در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی؛ تولید، اشتغال
 است.

سفته به جای تضامین بانکی
 معاون اداره کل بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز درباره سیاست‌های حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به صمت گفت: تضمین از سال‌های گذشته از تمامی معادن گرفته می‌شد. در واقع این موضوع مبحثی قانونی بود. سال ۹۲ با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، در تبصره ۴۳ این آیین‌نامه هیات وزیران مصوب کرد، نوع تضمین حقوق دولتی به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد.
امیر‌پرهام موسوی اظهار کرد: تضمین حقوق دولتی نیز معادل ۶ ماه حقوق دولتی است که بهره‌بردار باید به عنوان تضمین پرداخت کند. از طرفی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن سال‌ها با توجه به سیاست حمایتی که از بهره‌برداران داشت و به دلیل آنکه نقدینگی تولیدکننده در بانک بلوکه نشود، اعلام کرد می‌توان تا ۵۰میلیون تومان ضمانتنامه بانکی و مازاد بر آن سفته از سوی بهره‌بردار به عنوان تضمین حقوق دولت پرداخت.
وی ادامه داد: در یکی دو سال اخیر با توجه به افت قیمت مواد معدنی و رکودی که بر بازار جهانی حاکم شد نقدینگی بهره‌برداران برخی معادن به ویژه معادن مرتبط با مصالح ساختمانی، کاهش یافت. موضوع اصلاح نوع تضمین و بر اساس مشورت با بخش خصوصی همچون خانه معدن و اتاق بازرگانی، این موضوع در دستور کار شورای‌عالی معادن قرار گرفت. شورای‌عالی معادن نیز ۲ماه پیش این موضوع را مصوب و به تمامی استان‌ها ابلاغ کرده‌است. براساس این مصوبه سفته به عنوان تضمین تعیین شد. موسوی افزود: البته این بدان معنا نیست که معدندار تضمین قبلی خود را پس گرفته و سفته ارائه دهد. کسانی که می‌خواهند تضمین خود را تجدید کنند یا تضمین جدید ارائه دهند می‌توانند از این قانون استفاده کرده و سفته بدهند.
به گفته معاون اداره کل بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر اساس رای شورای‌عالی معادن اگر کسی پیش‌تر یا الان تضمین داشته و به دلیل پرداخت نشدن حقوق دولتی، تضمین آن ضبط شده باشد دیگر نمی‌تواند سفته ارائه دهد.