زنجيره توليد فولاد؛ بايدها و نبايدها
ماین نیوز: بدون ترديد صنعت فولاد يکي از بخش هاي مهم و موثر در اقتصاد کلان در ايران است. اين تاثير و اهميت عمدتا به دليل فراهم کردن زيرساخت هاي توسعه ساير صنايع و بخش هاي اقتصادي و ضريب بالاي اشتغال زايي است. به همين دليل دولت ها در سياست گذاري و برنامه هاي اجرايي بايد نگاه ويژه اي به اين صنعت مادر داشته باشند. همچنين بررسي روند تجارت جهاني فولاد، نشان دهنده جايگاه ويژه و اثرگذار اين صنعت در ساختار اقتصادي کشورها به منظور دستيابي به اهداف کوتاه مدت و بلندمدت است. از اين رو زنجيره صنعت فولاد همواره مورد توجه و حمايت هدفمند اقتصادهاي بزرگ و تاثيرگذار دنيا بوده و برنامه هاي مدوني براي حمايت و توسعه و ايجاد توازن در آن تدوين و اجرا شده است. در کشور ما ايجاد و توسعه زيرساخت هاي صنعت فولاد در دستور کار دولت هاي قبل و پس از انقلاب قرار داشته و امروز ايران با داشتن ذخاير غني و معادن بزرگ سنگ آهن، منابع انرژي مزيت دار (گاز و زغال سنگ)، دانش و نيروي متخصص و مجرب و صنايع پشتيباني کننده همچون نسوز و فرو آلياژ و... پيشرفت هاي خوبي در اين زمينه کسب کرده است.
در شرايط کنوني حفظ و مديريت ظرفيت هاي ايجاد شده در زنجيره توليد فولاد (از معدن تا محصول نهايي) و مديريت فرصت ها و تهديدها در مسير بلوغ اين صنعت از جمله با عنايت به موارد زير داراي اهميت است:
در سند چشم انداز کشور در افق 1404، توليد سالانه 55 ميليون تن فولاد خام هدف گذاري شده است.
در حال حاضر ظرفيت سالانه توليد فولاد در کشور نزديک به 30 ميليون تن بوده که با توجه به شرايط رکود، تنها 60 درصد اين ظرفيت در مدار بهره برداري است.
بالغ بر 20 ميليون تن ظرفيت جديد توليد فولاد خام از رهگذر طرح هاي توسعه در دست اجرا در سال هاي آتي به بهره برداري خواهند رسيد.
با وجود هدف گذاري توليد 55 ميليون تن فولاد در افق چشم انداز 1404، مجوزهاي متعددي بدون رعايت مزيت هاي مکاني و الزامات يکپارچگي در زنجيره تا حدود 90 ميليون تن صادر شده است.
باتوجه به موارد فوق در اين مجال بر آن هستيم تا با تحليلي از محيط کسب و کار صنعت فولاد به ذکر برخي بايدها و نبايدها در اين حوزه بپردازيم.
تحليل بازار و وضعيت کنوني زنجيره توليد در صنعت فولاد کشور
1. ظرفيت توليد، واحدهاي فعال و طرح هاي در دست اجرا
در سال 95 توليد فولاد خام درکشور به 5/ 18 ميليون تن رسيده در حالي که ظرفيت هاي نصب شده از توان توليد 30 ميليون تن فولاد در سال خبر مي دهند. پيش بيني مي شود طي ماه هاي آتي با بهره برداري از طرح هاي در دست اجرا ظرفيت موجود به حدود 35 ميليون تن درسال نزديک شود. در حال حاضر سرانه مصرف فولاد در کشور به ازاي هر نفر حدود 230 کيلوگرم است که بر اساس هدف گذاري در سند چشم انداز در افق 1404 ضروري است به سرانه مصرف 374 کيلوگرم به ازاي هر نفر دست يابيم که با احتساب 14 ميليون تن صادرات، توليد 3/ 52 ميليون تن محصول فولادي (55 ميليون تن شمش فولادي) هدف گذاري شده است. البته در صورت خروج از رکود و تخصيص منابع لازم با توجه به طرح هاي در دست اجرا و مجوزهاي صادره، دستيابي به اين عدد چندان دور از ذهن نيست.
2. مقياس توليد، پراکندگي زياد در زنجيره و ترکيب متنوع سهامداران
2-1. در حال حاضر در بين واحدهاي فعال فولادي تنها فولاد مبارکه اصفهان، ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستان با ظرفيت بالاي 2 ميليون تن فعال بوده و ساير واحدهاي موجود و طرح هاي در دست اجرا ظرفيت پايين تر دارند. اين موضوع نشان دهنده تفاوت قابل توجه مقياس توليد در ايران در مقايسه با نرم هاي جهاني است. بنابراين قيمت تمام شده بالا و بهره وري پايين در مقايسه با رقباي بين المللي به واسطه عدم امکان بهره بردن از صرفه هاي ناشي از مقياس توليد و سرشکن شدن هزينه هاي ثابت چالش جدي بسياري از واحدهاي توليدي کشور است.
2-2. پراکندگي واحدهاي توليدي در سطح کشور زياد بوده و به طور عمده هر واحد بخشي از زنجيره توليد فولاد را در خود جاي داده است. مواد اوليه مورد نياز خصوصا معادن سنگ آهن در چند استان مرکزي و شرق کشور تمرکز دارند. از طرفي بازارهاي مصرف اغلب در مناطقي با فاصله از معادن استقرار دارند. دوري و نزديکي واحدهاي فولادسازي به معادن و بازارهاي مصرف و به تبع آن مديريت جابه جايي مواد و توزيع محصولات با توجه به هزينه هاي حمل داخلي و عدم دسترسي بسياري از مناطق کشور به خطوط ريلي و زيرساخت هاي لازم علاوه بر افزايش هزينه توليد به عنوان يک مساله جدي براي اين شرکت ها مطرح است.
2-3. از منظر مالکيت بنگاه ها، معادن و فولادسازها داراي سهامداران بسيار متنوع با اهداف و ديدگاه هاي متفاوت و غالبا ناهمگون هستند. بانک ها، صندوق هاي بازنشستگي، تامين اجتماعي، سهام عدالت، ايميدرو و بخش خصوصي عمده ترين سهامداران و مالکان اصلي زنجيره فولاد از معادن تا محصول نهايي هستند و طبيعي است هريک از سهامداران و مالکان، اهداف خاص خود را دنبال کنند. آفت اين وضعيت عدم نگاه کلان و تخصصي اين سهامداران و سازمان ها به صنعت فولاد ناشي از دغدغه ها و اهداف متفاوت آنها است که موجب شده منافع بخشي و منطقه اي جايگزين مصالح کلان و بلندمدت کشور و در مواردي به تضاد منافع و حتي ايجاد رقابت کاذب در جذب منابع و مواد اوليه يا فروش محصول در طول زنجيره ارزش صنعت منجر شود. اين نابساماني درحالي رخ داده که اکثر اين واحدها (معادن و فولادسازها) تحت مديريت يا نظارت وزارتخانه هاي مختلف بوده و اين تعدد مالکيت امکان اتخاذ رويکرد تخصصي، سياست هاي متوازن و هماهنگ و جهت دهي طرح ها و برنامه ها در راستاي ايجاد هم افزايي را ناکام ساخته است. صادرات بي رويه سنگ آهن مورد نياز توليدکننده داخلي، ايجاد واحدهاي فولادسازي از سوي معادن و در مقاطعي عدم تخصيص سنگ آهن به فولادسازهاي موجود و واردات محصولات فولادي در حالت نبود توازن عرضه و تقاضا در بازار از سوي تجار وآسيب به توليدکننده داخلي بخشي از اين ناهماهنگي ها و تضاد منافع و استراتژي ها در زنجيره است که عدم توازن نهايي زنجيره را به دنبال داشته ومستعد تشديد نيز است.
3. زير ساخت هاي لازم و سرمايه گذاري مورد نياز
در حال حاضر زيرساخت هاي موجود نيازهاي واحدهاي فعال فولاد کشور شامل دسترسي به خطوط ريلي، جاده اي، بنادر، آب، برق، گاز و حتي تجهيز معادن بالادستي را به طور کامل تامين نکرده است.
کاستي زير ساخت هاي ياد شده براي تامين نياز ظرفيت هاي نصب شده (که 40 درصد بالاتر از توليد فعلي است ) و تامين نياز آتي براي تکميل زنجيره فولاد خام (مندرج درسند چشم انداز) سرمايه گذاري قابل توجهي را طلب مي کندکه به مراتب بيشتر از هزينه تکميل و توليد در زنجيره فولاد است . از سويي ديگر تعهد عمده سرمايه گذاري در بخش زير ساخت متوجه دولت است و با شرايط فعلي اقتصاد کشور بعيد به نظر مي رسد امکان پيشرفت متناسب زيرساخت ها همزمان با برنامه طي سال هاي آتي فراهم شود. توجه به اين نکته لازم است ، اگر به طور متوسط هزينه تکميل زنجيره فولاد از معدن تا شمش فولادي را حدود 440 يورو به ازاي هر تن در نظر بگيريم با نياز به 20 ميليون تن ظرفيت جديد براي دستيابي به اهداف افق 1404 ، حدود 8/ 8 ميليارد يورو سرمايه گذاري جديد براي تکميل زنجيره و حدود 2/ 13 ميليارد يورو سرمايه گذاري براي زيرساخت هاي مربوطه يعني جمعا بالغ بر 22ميليارد يورو سرمايه گذاري مورد نياز است.
4. ترکيب و امکان تداوم صادرات
4-1. صادرات غيرنفتي به ويژه در صنعت فولاد همواره مورد توجه بوده وطي سال هاي اخير صادرات محصولات زنجيره فولاد روندي افزايشي داشته وحتي براي اولين بار در سال 95 صادرات فولاد بر واردات آن پيشي گرفته است. از حدود 5/ 27 ميليون تن صادرات صورت گرفته در زنجيره فولاد در سال 95 ، تنها حدود 2 ميليون تن به صادرات محصولات فولادي اختصاص داشته، حدود 4 ميليون تن فولاد خام شامل شمش و اسلب و بالغ بر 21 ميليون تن سنگ آهن و کنسانتره صادرات شده است. اين در شرايطي است که در تجارت جهاني فولاد، صادرات محصولات تخت بيشترين سهم و صادرات فولاد خام کمترين سهم را به خود اختصاص داده و کشورهاي دارنده منابع سنگ آهن نيز سعي در استفاده منابع داخلي در زنجيره توليد خود و انجام صادرات با ارزش افزوده بالاتر دارند و با توجه به محدوديت منابع و ذخاير براي تداوم و حفظ بلند مدت توليد تعرفه هايي را بر صادرات موادخام وضع کرده اند.
4-2. برنامه ريزي صادرات 14 ميليون تن محصولات فولادي درافق 1404 مشروط به مصرف اين محصول در کشورهاي هدف است. اين در حالي است که بسياري از کشورهاي منطقه که زماني هدف صادراتي محصولات ما بوده اند، نسبت به احداث کارخانه هاي توليد فولاد اقدام کرده و هم اکنون توليدکننده و بعضا صادر کننده فولاد هستند. از طرفي هر چند خرابي هاي ناشي از جنگ در منطقه خاورميانه فرصت هايي براي صادرات محصولات فولادي ايجاد کرده، اما بايد مراقبت کرد تا همچون گذشته رقباي حرفه اي از کشورهاي چين، ترکيه و ... بر شرکت ها و صادرکنندگان ايراني پيشي نگيرند. ضمنا در صورت برقراري امنيت در اين کشورها ممکن است احداث واحدهاي نوردي و فولادي به سرعت در دستور کار قرار گيرد و تحقق اهداف صادراتي دشوارتر شود.
4-3. تجربه سال هاي گذشته نشان مي دهد که شرکت هاي ايراني توليد کننده در ورود به بازارهاي جديد و حفظ سهم بازار خود در برابر رقبا ضعف داشته اند. از طرفي سياست هاي متغير داخلي در حوزه اولويت دهي به صادرات و برخي نگاه هاي ناشي از منافع صنفي در نکوهش و فشار به صادرات محصولات فولادي بعضا به از دست رفتن برخي بازارها و کم رنگ شدن حضور مستمر توليدکنندگان اصلي در بازارهاي هدف شده است.
* مشاور عالي مديرعامل فولاد مبارکه