خط جديد فقر، 3 ميليون و 200 هزار تومان اعلام شد
سالبهسال افراد بيشتري به زير خط فقر سقوط ميكنند ؛ آمارهاي برآوردي اين را ميگويند. به ويژه از سال 84 به بعد تعداد فقرا در كشور افزايش ...
سالبهسال افراد بيشتري به زير خط فقر سقوط ميكنند ؛ آمارهاي برآوردي اين را ميگويند. به ويژه از سال 84 به بعد تعداد فقرا در كشور افزايش يافته است. سوءمديريت و بيتدبيري، سبد خريد مردم را روز به روز كوچكتر كرد تا افراد بيشتري به زير خط فقر بروند. محسن رناني، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در اين زمينه از اصطلاح «مداراي نجيبانه مردم با فقر» استفاده ميكند كه به خوبي پرده از عمق ماجرا برميدارد.
حسين راغفر، استاد دانشگاه الزهرا از جمله اقتصادداناني است كه پژوهشهاي گوناگوني در زمينه فقر و نابرابري انجام داده است. او طي ساليان گذشته تلاش كرده تا با محاسبه خط فقر، خلأ اعلام اين شاخص توسط نهادهاي رسمي را جبران كند.
راغفر در گفتوگو با روزنامه تعادل، آخرين محاسبه خط فقر را براي سال جاري را درآمد ماهانه كمتر از سه ميليون و دويست هزار تومان براي يك خانواده پنج نفره اعلام كرد. اين اقتصاددان نهادگرا با تاكيد بر ملينبودن اين محاسبه و تفاوتهاي روش محاسبه خط فقر؛ به بررسي فقر چند بعدي پرداخت و متذكر شد: «فقر فقط محروميت درآمدي نيست و محروميتهاي گوناگوني را شامل ميشود از جمله ناتواني افراد در دسترسي به حداقلي از مسكن مناسب، تغذيه كافي، خدمات سلامت بهينه و غيره كه همگي ميتوانند از موارد فقر چندبعدي باشند.» مشروح اين گفتوگو را در ادامه ميخوانيد.
شما در محاسباتي كه در سال گذشته انجام داده بوديد خط فقر را دو ميليون و هفتصد هزار تومان اعلام كرديد. در سال گذشته با وجود كاهش تورم چه تغييراتي در اين ميزان صورت گرفته است؟
به هر حال همچنان تورم بطور كامل كنترل نشده است و تورمي كه خانوارها در سبد مصرفي خود تجربه ميكنند وضعيت را وخيمتر كرده است. براساس آخرين محاسبات براي يك خانواده 5نفره در تهران خط فقر سه ميليون و دويست هزار تومان است. براين اساس 40درصد جمعيت كشور زير خط فقر قرار ميگيرند ضمن اينكه آمارهاي رسمي ضرورتا دربردارنده گروههاي بالاي درآمدي و گروههاي بسيار فقير نيستند و تخمينهايي كه زده ميشود چندان گوياي دقيق واقعيات نيست. با اين حال محاسبات براساس همين آمارها صورت ميگيرد و ممكن است كمي بيشتر يا كمتر باشد. با احتساب جمعيت ٧٧ميليون نفري ايران در پايان سال٩٣، ميتوان به اين جمعبندي رسيد كه بيش از ٣٠ميليون نفر از مردم ايران امروز به زير خط فقر رفتهاند. مسالهيي كه عيان است دست و پنجه نرم كردن جمعيت زيادي با فقر مطلق است. علاوه براين بين 6 الي 7درصد جمعيت كشور درآمدي كمتر از هزينه غذا دارند و با گرسنگي مواجه ميشوند. البته اين ارقام در نقاط مختلف كشور متفاوت است. براساس محاسبهيي كه در سال83 انجام داديم، ميزان خط فقر در استان تهران 396هزار تومان و براي سيستانوبلوچستان 178هزار تومان بود. اين اختلاف به خاطر تفاوتهاي توسعه يافتگي و قيمتها در سطح كشور است. لذا تعيين خط فقر ملي در ايران معنا ندارد، ولي به هر حال يك رقم تقريبي اعلام ميشود. اگر محاسبه خط فقر اندكي تغيير يابد، درصد كساني كه زير اين خط قرار ميگيرند خيلي تفاوت ميكند.
در صحبتهاي خود به جامعنبودن خط فقر براي تحليل اشاره كرديد. هفته گذشته جعفرخيرخواهان، اقتصاددان در گفتوگو با «تعادل» پيشنهاد محاسبه فقر چندبعدي را ارائه كرد. آيا محاسباتي در اين زمينه در ايران انجام شده است؟
شاخص فقر چندبعدي بهصورت بينالمللي محاسبه نميشود. البته در مورد ايران محاسبه شده است اما محاسبه آن به لحاظ فني راههاي گوناگون و متفاوتي دارد. اما نكته اساسي در اين است كه فقر را چندبعدي ببينيم. بدين معني كه فقر فقط محروميت درآمدي نيست و محروميتهاي گوناگوني را شامل ميشود از جمله ناتواني افراد در دسترسي به حداقلي از مسكن مناسب، تغذيه كافي، خدمات سلامت بهينه و غيره كه همگي ميتوانند از موارد فقر چندبعدي باشند. بنابراين بايد به تمامي ابعاد فقر توجه كرد و تحليل درآمدي به تنهايي نميتواند راهگشاي حل اين مساله باشد. ممكن است خانوادهيي به لحاظ مصرفي فقير نباشد اما نيازمند خدمات در زمينه بهداشت و سلامت باشد. اگر فردي بيماري كليوي دارد نيازمند هزينههاي بسيار بالاتري از يك خانواده بدون بيمار است. متاسفانه ابعاد زيادي در مورد محروميت وجود دارد. محروميت مسكن يكي از اين موارد است. فقر مسكن اينگونه است كه سرانه افراد بايد از سطح حداقلي مسكن برخوردار باشند.
يكي از ابعاد فقر كه شما همواره تاكيد فراواني برآن داشتهايد مساله غذا بوده است.
در جهان بر اساس تحولاتي كه رخ داده، به جاي محاسبه كل سبد مورد نياز افراد، يك مورد ضروريتر، يعني «غذا» را اندازهگيري ميكنند كه در ايران «انستيتو تغذيه» اين كار را انجام ميدهد و اينكه چه چيزي در آن سبد غذا باشد را آنها تعيين ميكنند. اين مركز حداقل نياز يك فرد را 2100كالري اعلام كرده است كه ما در مطالعات خود حتي براي احتياط، آن را به 2000كالري كاهش دادهايم. همچنين مجموع قيمت آن نيز محاسبه ميگردد به عنوان حداقل غذاي مورد نياز يك بزرگسال اعلام ميگردد، در همه جاي دنيا نيز خط فقر بر اين اساس اندازهگيري ميشود. براساس مطالعات انجام شده حدود 7درصد كشور از گرسنگي رنج ميبرند كه رقم بسيار قابلتوجهي است.
اهميت دو حوزه آموزش و پرورش و بهداشت در ابعاد فقر تقريبا مورد قبول عام قرار گرفته است. وضعيت فقر در اين دو حوزه در كشور چگونه است؟
در حوزه آموزش و پرورش شاهد خصوصيسازي آموزش و پرورش با حضور مدارس غيرانتفاعي هستيم كه آثار وحشتناك آن از جمله رشد جرم و جرايم را امروز مشاهده ميكنيم و دليل اين موضوع اين است كه بسياري از گروههاي پايين درآمدي نميتوانند به اينگونه مدرسهها بروند. خصوصيسازي در بيمارستانها هم پس از جنگ رواج پيدا كرد و اين موضوع با قدرت بيشتري در حوزه سلامت پيگيري شد. آمار هزينه درآمد خانواده نشان ميدهد، امروز بخشي از مردم بهدليل عدم توانايي پرداخت هزينه درمان، خوددرماني ميكنند. به اين معني كه با وجود بيماري هزينه مراجعه به متخصص را پرداخت نميكنند و خودشان درمان را آغاز ميكنند.
آمارها نشان ميدهد كه در سالهاي اخير نابرابري در كشور گستردهتر از پيش شده است. شما در يكي از صحبتهاي خود ضمن تاييد موضوع، اعلام كرديد كه در دولتهاي نهم و دهم هر سال 2درصد به جمعيت فقير كشور افزوده شده است. منشأ عميقتر شدن فقر و نابرابري را در چه ميدانيد؟
تمام ناكاميهاي موجود در حوزههاي مختلف به اين دليل رخ ميدهد كه سياستهاي اقتصادي در كشور به گونهيي جهت داده ميشود كه تنها گروهي خاص از منابع بهره مند ميشوند. فقر از سال 63 با روند ملايمي كمتر ميشد، اما از سال 84 با آغاز بهكار دولت نهم ميزان فقر و نابرابري افزايش يافت. در دورههاي قبل و بعد از انقلاب 56 درصد از كل درآمدهاي ارزي توسط دولت نهم و دهم كسب شده است. با اين وجود فساد و رشد اقتصادي كه در سالهاي قبل از آن بسيار ملايم و توامان در حال افزايش بود، در اين سالها طور ديگري تغيير كرد. فساد با سرعتي بسيار بيشتر افزايش يافت و در عين حال ركود هم عميقتر شد. اين انسداد سياسي فرصتهاي چپاول و غارتگري را فراهم كرد.