وزیر سابق اقتصاد در مراسم تودیع و معارفه مسعود کرباسیان گفت: حسن انتخاب ایشان از سوی رییس جمهور با اقبال قاطع نمایندگان مجلس مواجه شد و با شناختی که از توانمندی ها ی وزارت اقتصاد دارم مطمئنم که این وزارت خانه نقش خود رادر حرکت پرشتاب ایفا می کند زیرا این وزارت خانه مسئولیت سیاست های اقتصادی کشور و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اقتصادی را به عهده دارد.

ساعتی قبل مراسم تکریم علی طیب نیا – وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی - و معارفه مسعود کرباسیان در با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در باب همایون آغاز شد. بدین ترتیب علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی که چهار سال دولت حسن روحانی را در وزارت اقتصاد همراهی می کرد، امروز رسما با این ساختمان خداحافظی می کند.

جهانگیری: مسائل اقتصادی؛ بیشترین سهم مطالبات مردم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، معاون اول رئیس جمهور در این مراسم با انتقاد از مدیران بدون کار در بنگاه‌های دولتی گفت: یکی از اولویت‌های اصلی وزارت اقتصاد انتصاب مدیران شایسته در بنگاه‌های دولتی و تلاش برای افزایش سوآوری و بهره‌وری این بنگاه‌هاست.

جهانگیری در مراسم تودیع و معارفه وزیر اقتصاد که در تالار مدرس وزارت اقتصاد برگزار شد، ضمن تشکر از زحمات طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازده گفت: دکتر طیب‌نیا یک انسان دانشمند، صاحب‌نظر، پر کار و پاک دست است و دولت در جای مناسب از خدمات ایشان استفاده خواهد کرد.

وی افزود: سابقه دکتر کرباسیان در حوزه هایی که پیش از این حضور داشته اند بسیار درخشان بوده و با کوله‌باری از تجربه مسئولیت سنگین وزارت اقتصاد که کانون اصلی توسعه ایران است را پذیرفته است.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: مسائل اقتصادی اصلی‌ترین چالش کشور و مردم است و بیشترین سهم مطالبات مردم و همچنین اصلی‌ترین تاکیدات رهبری اهتمام به حل مشکلات اقتصادی است که کانون این مسئولیت در وزارت اقتصاد متمرکز شده است.

جهانگیری گفت: این وزارتخانه باید تلاش کند با تجمیع نظرات نخبگان از خرد جمعی در تصمیم‌سازیهای اقتصادی استفاده کند.

وی افزود: امروز بخش اصلی اقتصاد کشور نیازمند این است که درآمدها از طریق سازمان مالیاتی افزایش پیدا کرده و وابستگی کشور به نفت کاهش پیدا کند.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: براساس پیش‌بینی عملکرد بودجه درآمد مالیاتی در پایان سال 96؛ 114 هزار میلیارد تومان و درآمد نفتی 75 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

به گفته جهانگیری در دولت یازدهم گمرک در حوزه کاهش زمان ترخیص و افزایش درآمد گمرکی بسیار موفق بوده و امیدواریم این مسیر در دولت دوازده ادامه پیدا کند.

 وی تاکید کرد: اگر وزارت اقتصاد به خوبی حرکت کند حتی اگر وزارتخانه‌های دیگر دچار چالش باشند اقتصاد ایران به تحرک درخواهد آمد.

جهانگیری افزود: باید با متناسب با درخواست‌های مجلس از وزارت اقتصاد اختیارات لازم به این وزارت داده شود.

کرباسیان: عرضه اوراق بدهی از طریق بازار سرمایه

دکتر مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم در مراسم معارفه اش گفت:  اقتصاد مشور با توجه به گستردگى به تدبیر جمعی نیاز دارد و بدون هماهنگى و همکاری همه نهاد ها امکان پذیر نیست.

وی با اشاره به برنامه های ارائه شده از سوی رییس جمهور اظهار داشت: تولید و اشتغال مهمترین اقدام اقتصادی دولت دوازدهم خواهد بود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: تواند سازی بخش خصوصی به عنوان پیشران اقتصاد اجرایی خواهد شد، بهبود مستمر فضای کسب و کار در دستور کار قرار دارد، برون گرایی هوشمندانه و تامین منابع در قالب سرمایه گذاری خارجی از دیگر اقداماتى است که انجام خواهد شد.

وی با ذکر این نکته که با وزارت امور خارجه در موضوع جذب سرمایه گذاری همکاری خواهیم کرد، گفت: یکى از ابزار های جذب سرمایه گذاری خارجی بازار سرمایه است.

وزیر اقتصاد با اشاره به اهمیت عدالت اجتماعی، ساماندهی به سهام عدالت را مهم دانست و گفت: افزایش شفافیت در اقتصاد یک اصل مهم دیگری است که در وزارت اقتصاد دنبال خواهد شد.

کرباسیان افزود: دسترسی آزاد به اطلاعات ضرورت افزایش شفافیت است و ما به دنبال آن خواهیم بود.

وی به اهمیت عرضه اوراق بدهی از طریق بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: در گفتگو با رییس سازمان بورس مقرر شد، هر گونه اوراق بدهی با نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایه عرضه شود و از انتشار این اوراق خارج از بازار سرمایه به جد جلوگیری می شود.

وی عرضه اوراق بدهی در بازار سرمایه را ابزاری برای کاهش نرخ بهره بانکی دانست و عنوان کرد: این اقدام نرخ بهره بانکى را کنترل خواهد کرد.

بیم و امیدهای "طیب نیا" در آخرین روز حضور در باب همایون

وزیر اقتصاد دولت یازدهم در مراسم تودیع و معارفه وزیر اقتصاد دولت دوازدهم، نگرانی ها و امیدواری های خود را برای اقتصاد ایران اعلام کرد.

علی طیب‌نیا در این مراسم با بیان اینکه بر ای خدمت گذاری که مسولیت سنگینی را در طول چهار سال به عهده داشته این جلسه ای حکم جشن فراغت از مسولیت را دارد که البته حضور در آن شیرین و گوارا است، گفت: دوری از همکاران موجب دلتنگی است و در تمام سال های بعد از انقلاب خود را سربازی برای ایران دانستم و از عهده داری مسولیت گریزان نبودم در سال ۹۲ نیر مسولیت وزارت اقتصاد را به عهده گرفتم که آن را شبیه به خودکشی می دانستم اما به رییس جمهور پاسخ مثبت دادم از خداوند می خوام از این پس نیز این گونه باشم و قدر فرصت ها برای خدمت شایسته به مردم را بدانم و شیرینی این جلسه برای من افزوده شد زیرا تصدی این مسولیت به عهده کرباسیان گذاشته شد ایشان از مدیران باتجربه کشور هستند و حضور وی در این چهار سال نقطه موثر و تعیین کننده خواهد بود.

وزیر سابق اقتصاد گفت :حسن انتخاب ایشان از سوی روحانی با اقبال قاطع نمایندگان مجلس مواجه شد و با شناختی که از توانمندی ها ی وزارت اقتصاد دارم مطمئنم که این وزارت خانه نقش خود رادر حرکت پرشتاب ایفا می کند زیرا این وزارت خانه مسئولیت سیاست های اقتصادی کشور و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اقتصادی را به عهده دارد.

وی ادامه داد: شتاب دادن به رشد اقتصادی فراگیر از نیاز ها است و برای جبران عقب ماندگی ها باید به سطوح بالا تر برسیم بر اساس آمار از سال ۳۸ تا ۹۵ متوسط رشد اقتصادی کشور ۴.۵ درصد بود و در سال های اولیه و با توجه به قیمت نفت رشد اقتصادی بالای ۱۱ درصد را پشت سر گذاشتیم اما با افزایش قیمت نفت این رشد به ۲.۳ درصد کاهش یافت یعنی در ۳۸ سال گذشته متوسط رشد اقتصادی کشور ۲.۳ درصد بود.

وی گفت: این آمار نشان می دهد که اقتصاد ایران استعداد رفتن به سطوح بالای رشد را دارد و هم فرو افتادن در تله رشد اقتصادی را خواهد داشت به لحاظ توزیع درآمدی نیز هر چند شاهد ضریب جینی بودیم اما هم اکنون شاهد نوسانات اندک هستیم.

وزیر سابق اقتصاد تصریح کرد: رشد پایین اقتصادی به معنی کاهش درآمد برای طبقات پایین جامعه است و این نشانه بدی برای کشوری است که آرمان های انقلاب اسلامی را دنبال می کند و این امر مناسب نیست نرخ تورم بالا بعد از افزایش قیمت نفت جزو ویژگی های اقتصاد ایران بود. آثار تورم به صورت نابرابر در بین مردم بود و آثار آن عمدتا بر دهک های پایین درآمدی است.

وزیر سابق اقتصاد ادامه داد: بر اساس قانون برنامه ششم رشد اقتصادی ۸ درصد و رشد تولید سرانه ۶۷ درصد و نرخ تورم ۷.۶ درصد و ضریب جینی ۳۴ صدم درصد پیش بینی شده و این برای اقتصاد ایران یک ضرورت است و اگر می خواهیم رفاه مردم را ارتقا دهیم و عزت مردم را تامین کنیم باید با تمام توان تلاش کنیم تا اهداف عملی شود.

طیب نیا اظهارداشت: این را می دانیم که هر برنامه ای باید اهداف آرمانی داشته باشد اما آیا دستیابی به آنها دست یافتنی است؟ باید برای برنامه خوب باید اهداف مناسبی داشته باشیم البته امید زیادی دارم اما نگرانی هایی نیز وجود دارد.

وزیر سابق اقتصاد ادامه داد: اولین دلیلی که برای امیدواری وجود دارد توانایی جناب دکتر روحانی رییس جمهوری برای حفظ اعتماد مردم و پشتیبانی مقام معظم رهبری از سیاست های خردمندانه دولت برای حل مشکلات اساسی کشور ، ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی ،تاکیدمقام معظم رهبری بر تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ، همراهی همه ارکان نظام است که فرصت کم نظیری را برای اصلاح ساختار ی اقتصادی کشور ایجاد کرده است بر همین اساس برای مقابله دو بیماری نفتی و دولتی بودن فرصت فراهم است.

وی با بیان اینکه، پشتیبانی مردم از دولت نشان داد که دولت دوازدهم از پشتوانه سرمایه اجتماعی برخوردار است و تصور می کنم با صداقت و موفقیت در عملکرد بتوان آن را افزایش داد، اظهار داشت: شرایط بحرانی اقتصاد ایران پایان یافت و اقتصاد ایران چشم انداز روشنی را برای سرمایه گذاری رشد اقتصادی و اشتغال دارد ثبات اقتصاد ایران بازگشت و نوید آینده ای روشن در جامعه پدیدار شد و ناظران بین المللی آینده روشنی را برای اقتصاد کشور پیش بینی می کنند.

وزیر سابق اقتصاد ادامه داد: همانطوری که درکنار امیدواری ها نگرانی هایی وجود دارد برای مقابله با آنها باید چاره اندیشی شود نخستین نگرانی اینکه در گذشته متوسط رشد اقتصادی ۴.۵ درصد بود و در ۳۷ سال گذشته نیز که اگر جنگ، تحریم ها وابتدای انقلاب را حذف کنیم باز هم رشد اقتصادی۴.۵ درصد بود.

وی با بیان اینکه، بازگشت به رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی نمی تواند به هیچ وجه اهداف را محقق کند و باید تن به اصلاحات دشوار اقتصادی و پذیرش هزینه های آن بدهیم ، گفت: ر دولت یازدهم اقدامات مثبتی صورت گرفت.نگرانی بعدی واگرایی در داخل و اختلال در روابط خارجی است زیرا از قطبی کردن فضای سیاسی پیشرفت اقتصادی و رفاه مردم به دست نمی آید.

طیب نیا خاطر نشان کرد:تجربیات موفق نشان می دهد کشورهایی به پیشرفت اقتصادی رسیدند که همگرایی در داخل و روابط سازنده با دنیای خارج داشته اند رهبر معظم انقلاب در سخنرانی خود دوباره بر گسترش روابط با سایر کشور ها تاکید کردند .

خزانه دار کل کشور: طیب‌نیا، طبیب حاذق تورم بود

خزانه دار کل کشور در این مراسم گفت: در تمامی دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم که رئیس جمهوری و مسئولان اقتصادی از آن یاد می‌کنند، اقدامات طیب نیا نقش برجسته‌ای داشت.

رحمت الله اکرمی، خزانه دار کشور اظهار کرد: برای ارزیابی عملکرد طیب نیا همین بس که هرجا مسئولان میخواهند گزارشی از عملکرد خود ارایه دهند، از خدمات طیب نیا یاد میکنند. تعابیری چون خاتمه رکودتورمی، پیروزی در جنگ اقتصادی، بازگشت ثبات، مهار تَورم و ... در اغلب سخنرانی ها به کار می‌رود و قسمت بزرگی از آن مهم به دلیل خدمات صادقانه طیب نیا محقق شده است. برای درک آنچه در ٤ سال گذشته رخ داد کافی است خاطرات خود از وضعیت کشور در سال ١٣٩١ و چشم انداز آن را به یاد بیاوریم.

وی ادامه داد: اقتصاد ایران وضعیت آشفته‌ای داشت و البته روشن است که تمامی این اقداماتی که انجام شد تا اقتصاد ایران به ثبات برسد به یک دستگاه منسوب نیست. ترکیبی از برخورداری از اعتماد مردم، هماهنگی قوای سه گانه و پشتوانه حمایت های مقام معظم رهبری بود که این شرایط را رقم زد، ولی به گواه ناظران طیب نیا نقشه برجسته ای در آنچه امروز در اقتصاد ایران رخ داد و در مسیر پیشرفت قرار گرفت، دارد.

اکرمی تصریح کرد: او با درک عمیق از دانش و تجربه جهانی کوشش بی وقفه‌ای برای اصلاحات به کار برد. با ادب و آرامش و خردمندی اصلاحات را تداوم بخشید. وزارت اقتصاد در دوره ای که طیب نیا بر سر کار بود بر مدار خرد اقدامات مهمی را برای اصلاحات اقتصادی آغاز کرد و تداوم داد.

خزانه دار کشور همچنین در ادامه فهرستی از اقدامات طیب نیا در چهار سال گذشته را نام برد.

وی تاکید کرد: رسانه‌ها به طیب‌نیا می‌گویند طبیب تورم ولی نقش طیب نیا از طبیب تَورم مهم تر بود او اصلاحاتی را پایه‌گذاری کرد که ادامه آنها ثبات را به اقتصاد ایران بازمی‌گرداند. طیب نیا ناملایمتی های بسیاری را تحمل کرد، ولی از راه خود باز نایستاد.

کرباسیان مدیری قاطع و عملیاتی است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این مراسم به کار مجلس در رای اعتماد به وزرا اشاره کرد و رأی نمایندگان به وزرا را نسبت به ادوار گذشته کم‌نظیر دانست.

محمدرضا پورابراهیمی ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه وزیر پیشین و جدید امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: کار مجلس در این دوره در رای اعتماد به وزرا کم نظیر بود و بالاترین رای اعتماد در تاریخ مجلس داده شد که این به عنوان سرمایه دولت به حساب می‌آید و ان‌شاءالله دولت قدر این اعتماد را بداند.

پورابراهیمی به اولویت‌های پیش رو وزارت اقتصاد اشاره کرده و گفت: اصلاح وضعیت نظام بانکی کشور، بحث مالیات بر ارزش افزوده، بحث مناطق آزاد و الحاق آن به وزارت اقتصاد طبق حکم برنامه ششم توسعه، لایحه دولت درباره اصلاح لایحه مبارزه با قاچاق ارز و کالا و تعیین تکلیف سهام عدالت به منظور واگذاری مالکیت، از اولویت‌هایی است که در این دوره وجود دارد.

وی با تشکر از زحمات وزیر پیشین اقتصاد خاطر نشان کرد: آقای طیب نیا در علم به عنوان یک عالم در دانشگاه تهران مشهور است و انسانی سالم، متواضع و با بیان حقیقت و دیدگاه از سر صداقت شناخته می‌شود که امیدواریم هرجا هست موفق باشد.

نماینده کرمان و راور در مجلس در پایان اظهار کرد: آقای کرباسیان که به عنوان وزیر جدید اقتصاد رای اعتماد گرفته از پیشکسوتان صنعت و اقتصاد کشور است و یک مدیر قاطع، عملیاتی، میدانی و فعال به حساب می‌آید که تلاشش در جایی مثل گمرک که در خدمات اقتصادی کشور رتبه اول را کسب کرده این موضوع را نشان می‌دهد و امیدواریم با همکاری مجلس بهبود شرایط در اقتصاد را شاهد باشیم.