وی در توضیح این مطلب افزود: در حالی ٢٠ میلیارد دلار ظرفیت تنها در بخش مسکن خالی مانده است که اقتصاد ایران نیاز مبرمی به نقدینگی و پول دارد و هر دلار در این شرایط برای اقتصاد معنا و مفهوم خاصی یافته است.

وی با تاکید بر اینکه باید خطرات ناشی از این وضعیت را برای کلیت اقتصاد مورد بررسی قرار داد و راه‌هایی برای رفع آن یافت، گفت: ایران با شرایط خاصی روبه‌روست. سیاست وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم به هیچ روی توسعه و رونق سفته‌بازانه بازار مسکن نیست بلکه رونق بازار مسکن مصرفی در دستور کار ما قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه حجم عظیم ظرفیت خالی مانده بخش مسکن در اقتصاد به وجود بیش از یک میلیون و ٤٠٠ هزار واحد مسکونی در کشور باز می‌گردد، گفت: این تعداد واحد مسکونی غالبا به مسکن‌های ساخته‌شده لوکس تعلق دارد و اتفاقا براوردها نیز حکایت از رکود بازار مسکن لوکس در کشور دارد.

او در پاسخ به این سوال که از نظر شما مسکن لوکس در چه رنج قیمتی قرار دارد؟ گفت: البته تعیین مسکن لوکس با توجه به شرایط روز اقتصادی باید اتفاق بیفتد چرا که در برخی دوره‌ها قدرت خرید مردم بالاست و در برخی دوره‌ها قدرت خرید مردم پایین است اما اگر بخواهیم شرایط موجود اقتصاد را مورد بررسی قرار دهیم باید بگویم مسکنی که قیمت هر متر مربع آن بالاتر از ٤ میلیون تومان باشد، می‌تواند مسکن لوکس تلقی شود.

او گفت: دولت به هیچ‌وجه قصد ندارد برای راه انداختن بازار مسکن شرایط سال ١٣٨٦ را در کشور تکرار کند، شرایطی که منجر به رشد
سفته بازانه بازار مسکن شد و افراد تنها با هدف کسب سود نسبت به خرید و فروش واحدهای مسکونی اقدام می‌کردند.

او گفت: با هدف تامین نیاز مصرفی مردم به مسکن افزایش سقف تسهیلات بانکی مورد توجه قرار گرفت و همین حالا می‌بینید که وام مسکن با احتساب وام جعاله در تهران به ١٠٠ میلیون تومان و در شهرستان‌ها به ٨٠ میلیون تومان رسیده است و هنوز این نیاز احساس می‌شود که بانک‌ها بتوانند سقف بیشتری از قیمت مسکن را در قالب تسهیلات به مشتریان ارایه کنند.

او گفت: من همچنان با افزایش سقف وام مسکن برای کمک به خرید مسکن توسط کسانی که نیاز واقعی دارند، حمایت و ضرورت این اقدام را احساس می‌کنم.

کاهش سرمایه‌گذاری  در مسکن خطرناک نیست
وی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما کاهش قابل توجه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، سیگنال خطرناکی برای این بازار در سال‌های آتی نیست، گفت: به نظر من وضعیت چندان خطرناک نیست چرا که در سال‌های گذشته و حتی سال‌های اولیه دهه نود سرمایه‌گذاری مازاد در این بخش صورت گرفته است که حجم آن می‌تواند نیاز سال‌های فعلی و آتی را نیز پوشش دهد. وی گفت: حجم واحدهای مسکونی خالی مانده خطر به مراتب بیشتری را نسبت به کاهش سرمایه‌گذاری‌ها متوجه اقتصاد می‌کند از این رو لازم است تدابیری برای حل این مساله اندیشیده شود. وی ضرورت اصلاح مقررات برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری مازاد در این بازار از یک سو و هدررفت سرمایه‌های کشور از سوی دیگر را مورد اشاره قرار داد و گفت: لازم است قوانین به صورتی باشد که افراد نفع خود را در تخریب و ساخت واحدهای مسکونی نیابند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در توضیح این مطلب افزود: سوگیری قوانین به شکلی بوده است که برای فرد، خانوار یا مالک صرف می‌کرد نسبت به تخریب خانه سه طبقه‌ای که ٥٠ سال دیگر می‌تواند کار کند، اقدام و مجتمعی ٦ طبقه بنا کند. این نکته بسیار مهمی است و سیاستگذار و قانونگذار در این میان باید جوابگوی ضرر و زیان کشور بابت از دست رفتن سرمایه‌ها باشد.

این کارشناس مسکن ادامه داد: بررسی‌های شخص من نشان می‌دهد در سال‌های اخیر، به دلیل رونق کاذب بازار مسکن ٢٧ میلیارد دلار سرمایه‌ای که هنوز قابل استفاده بود، در قالب خانه تخریب شد تا واحدهای مسکونی جدید به جای آن بنا شود و افراد سود بیشتری را از این بابت دریافت کنند. او گفت: کسانی که با تدوین قوانین به این شیوه سبب از دست رفتن موقعیت‌ها شدند باید امروز پاسخگو باشند و بگویند چرا به هدر رفت سرمایه‌های کشور کمک کردند.

نرخ بالای سود بانکی بلای جان اقتصاد
او در جواب این پرسش که ارزیابی‌تان از برنامه پیش‌رو برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی چیست و آیا این موضوع را کمکی برای اقتصاد می‌دانید یا خیر ؟ گفت: نرخ سود بانکی در ایران بسیار بالاست و متاسفانه این نرخ بالا حتی خود دولت را ناامید کرده است، چه برسد به فعالان اقتصادی.

عبده تبریزی در توضیح این مطلب ادامه داد: امروز دولت می‌خواهد بدهی‌هایش را بفروشد، یعنی با فروش اوراق بدهی، منابعی تامین کند تا طلبکاران از دولت به پول‌شان برسند اما همین نرخ بالای سود بانکی مانع انجام این کار است.

او گفت: با احتساب بدهی چهارصد هزار میلیارد تومانی، اگر دولت بخواهد اوراق را بفروشد و سودی به این اوراق پرداخت کند، باید سالانه صد هزار میلیارد تومان تحت‌عنوان سود پرداخت کند که این رقم از عهده دولت بدهکار طبیعتا خارج است، پس می‌بینید نرخ بالای سود بانکی تا چه حد اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار داده است. وی افزود: بالا بودن نرخ سود بانکی سبب شده است کمتر بانکی بتواند نسبت به پرداخت وام‌های بلندمدت ١٥ ساله و ٢٠ ساله اقدام کند و این بحرانی است برای مردمی که باید قدرت خریدشان از طریق تامین منابع تجهیز شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه تسهیلات مسکن طبیعتا باید تسهیلات بلندمدتی باشد، گفت: می‌بینید بانک‌هایی که پولی از دولت دریافت نمی‌کنند، رغبت چندانی به پرداخت تسهیلات مسکن ندارند اما بانک مسکن به دلیل برخورداری از منابع دولتی وام‌های بلندمدت مسکن می‌دهد، از این رو کاهش نرخ سود بانکی امکان تجهیز منابع
در این سطح را نیز بیش از گذشته فراهم خواهد کرد. او گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد بازار مسکن ارزان‌قیمت می‌تواند سال آینده پررونق شود و همین حالا نیز سیگنال‌هایی در این بازار قابل مشاهده است.