سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف جزئی کردن قانون و تصریح هر چه بهتر تخلف و مجازات، در دستور العمل جدید شرایط مختلف جرم و مجازات را دسته بندی و تفکیک کرد. بدین ترتیب بابت هر محکومیت یا هر تذکر و اخطار، شخص خاطی از حقوق عضویت در هیأت مدیره و دریافت مجوز محروم نمی شود.

روز گذشته از سوی اداره نظارت بر نهادهای مالی 2 دستور العمل در جهت چگونگی تأسیس گروه خدمات بازار و مجازات های تبعی جدید متخلفین بازار سرمایه ابلاغ شد.

محمدرضا معتمد، مدیر اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس درباره این دو دستور العمل جدید به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) گفت:  پیش از این در قانون بازار سرمایه هر شخصی محکومیت انضباطی موثر داشت از عضویت در هیأت مدیره نهادهای مالی محروم می شد و همچنین سازمان بورس با دریافت هرگونه مجوز نهاد مالی از سوی شخص خاطی مخالفت می کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه این موضوع خیلی کلی بوده و میزان جرم و مجازات در آن در نظر گرفته نشده بود، اظهار داشت: سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف جزئی کردن قانون و تصریح هر چه بهتر تخلف و مجازات، در دستور العمل جدید شرایط مختلف جرم و مجازات را دسته بندی و تفکیک کرد. بدین ترتیب بابت هر محکومیت یا هر تذکر و اخطاری شخص خاطی از حقوق عضویت در هیأت مدیره و دریافت مجوز محروم نمی شود.

این مقام مسوول با بیان اینکه این اقدام گام بسیار موثری برای متناسب کردن تخلف و محکومیت فرد خاطی است، خاطر نشان کرد: با این دستور العمل دیگر مجازات ها از یک حکم کلی خارج می شوند و نسبت به همه مجازات ها در حد و اندازه آن قضاوت می شود.

معتمد در ادامه گفتگو درباره دستور العمل چگونگی تأسیس گروه خدمات بازار سرمایه نیز گفت: این گروه مدل جدیدی از صنعت هلدینگ در کشور است. تفاوت این هلدینگ ها با آنچه فعلاً در قانون کشور داریم ارائه خدمات خاص از نهادهای مالی به بازار سرمایه است.

وی افزود: هدف از این دستورالعمل  ایجاد تفکیک بین وظایف مختلف نهادهای مالی، جلوگیری از تضاد منافع و تقویت حاکمیت شرکتی در راستای حمایت از سرمایه گذاران است.

به گفته معتمد این اقدام نمی تواند خطاها را به صفر برساند اما با تفکیک فعالیت نهادهای مالی و جدا شدن هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ها تا حد قابل توجهی روند معاملات در کارگزاری ها، سبد گردانها و... شفاف تر می شود.

مدیر اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس درباره شرایط راه اندازی این هلدینگ ها گفت: حداقل سرمایه برای تأسیس این هلدینگ 20 میلیارد تومان است و مطابق دستور العمل کسانی می توانند درخواست تـأسیس این هلدینگ را بدهند که حداقل دو مجوز نهاد مالی را به صورت شخصیت مستقل داشته باشند.

وی تصریح کرد: دو نهاد مالی باید به صورت دو شخصیت مستقل حقوقی فعال باشند و دارای حداقل 3 سال فعالیت مستمر در ارائه خدمات بازار سرمایه و دارای عملکرد قابل قبول و مناسب باشند. به عبارتی به این معنا نیست که الزاماً هر شرکتی دو مجوز مستقل داشته باشد می تواند این هلدینگ را تأسیس کند.

این مقام مسوول در بخش پایانی گفتگو با "سنا" بیان کرد : متقاضیان این هلدینگ بیشتر نهادهالی مالی هستند که قصد دارند خدمات مالی مختلف خود را در یک مجموعه جمع کنند تا فعالیت شرکت از یک فرم پراکنده و همزمان (کارگزاری، مشاوره سرمایه گذاری، سبدگردان و پردازنده اطلاعات) به شکل تخصصی درآید.

وی درباره اهمیت این اقدام گفت: از آنجایی که شرکت ها مستقل از هم عمل می کنند با تفیک فعالیتها بحث تضاد منافع کم می شود به عبارتی نسبت به شرایط فعلی به عنوان نمونه که یک شرکت همزمان هم فعالیت سبدگردانی انجام می دهد هم کارگزاری است، این روش کمک می کند تضاد منافع به حداقل برسد.