شكاف عرضه در بازار فولاد
گروه صنایع معدنی >فولاد - نگاهي به روند 4 ماهه بازار محصولات فولادي در بورس کالاي ايران در فاصله سال هاي 94 تا کنون نشان مي دهد دو اتفاق در اين بازار به طور مشخص قابل رصد کردن است؛ نخست آنکه ميزان عرضه ها در اين فاصله با افت شديد در حدود يک ميليون و 100 هزار تن روبه رو شده درحالي که ميزان تقاضا در بازار با کاهش روبه رو نشده است و دوم آنکه روند صعودي قيمتي را در اين مدت شاهد هستيم به طوري که در سال جاري اين روند صعودي به خصوص در دو ماه اخير تشديد شده است.
به گزارش ماین نیوز، بررسي ها نشان مي دهد ميزان عرضه محصولات فولادي در چهار ماهه اول سال 94 رقمي در حدود 2 ميليون و 400هزار تن بوده، اما در سال جاري به يک ميليون و 300 هزار تن کاهش يافته و اين در حالي است که تقاضا همچنان در اين مدت در محدود 5/ 2 ميليون تن ثبت شده است. البته حجم بيشتر معاملات محصولات فولادي در خلال اين سال ها در زمان مچينگ صورت گرفته اما به هر حال نکته قابل استناد کاهش عرضه ها در بازار است.در اين بين رقم متوسط قيمت محصولات فولادي نيز در اين فاصله به طور متوسط در حدود 400 تا 500 تومان افزايش يافته و حتي به رغم افزايش قيمت محصولات فولادي ميزان عرضه ها در بازار افزايش نيافته است. کارشناسان معتقدند يکي از مهم ترين دلايل اين شکاف علاقه مندي شرکت هاي توليدکننده فولاد به فروش صادراتي محصولات خود است. شرکت هاي توليدکننده محصولات فولادي به خصوص بعد از برجام به دليل حل بخشي از چالش هاي مرتبط با نقل وانتقال پول تمرکز خود را بر بازارهاي برون مرزي افزايش دادند. آمارها نشان مي دهد ميزان صادرات محصولات فولادي ايران در سال 94 رقمي معادل 4ميليون تن بوده است اما اين رقم در سال 95 به 8/ 5 ميليون تن رسيد.
فعالان بازار اما با استناد به روند افزايش قيمت در بازار فولاد مي گويند اين افزايش دو وجه دارد يکي کمبود محصولات فولادي در بازار و دوم افزايش قيمت مواد اوليه توليد از جمله شمش و قراضه. با توجه به آمارهايي که در سايت شرکت بورس کالاي ايران موجود است در مدت چهار ماهه سال 94 تا 96 ميزان تقاضا در بازار تغييري نداشته و از 2 ميليون و 600 هزار تن به 2 ميليون و 622 هزار تن رسيده اما در همين دوره ميزان عرضه کاهش يافته است که به آمار آن در فوق اشاره شد. بنابراين کاهش موجودي محصول مي تواند با اين آمارها درست باشد.
از طرفي افزايش قيمت مواد اوليه از جمله سنگ آهن و قراضه نيز موضوع مهمي است. قيمت سنگ آهن که در سال 94 به زير 30 دلار در هر تن رسيده بود در مدت يک سال گذشته مدام در حال تجربه نوسانات با ميل افزايشي است. به عبارتي قيمت که در حال حاضر در مورد سنگ آهن دو برابر ارقام سال 94 است بر بهاي محصول اثر گذاشته است. بهاي شمش وارداتي و شمش در بازارهاي جهاني نيز با افزايش روبه رو بوده که در مجموع تمام اين موارد در کنار رشد قيمت قراضه باعث شده قيمت تمام شده نيز براي فولاد و محصولات فولادي افزايشي باشد. برخي کارشناسان در اين بين با اشاره به افزايش قيمت محصولات فولادي اين موضوع را به حساب خروج اين بازار از شرايط رکودي گذاشته و اعلام مي کنند بازار آماده يک جهش بزرگ است، درحالي که نشانه اي از افزايش تقاضاي پايدار که بتواند بازار را با اين ميزان رشد روبه رو سازد ديده نمي شود.
در اين بين اما يکي دو فکت مهم در بازار داخلي مشاهده مي شود، نخست آنکه کمبود الکترود براي کوره هاي قوس الکتريکي که در روزهاي اخير به يک تهديد در صنعت تبديل شده اثرات جديدي را در بازار فولاد به خصوص شمش ايجاد خواهد کرد. موضوع ديگر تعرفه 23 درصدي شوراي فولاد اروپا روي ورق گرم صادراتي است که بر بازار فولاد بي تاثير نيست. موضوع سوم تلاش دولت براي خروج بخش واقعي اقتصاد از شرايط رکودي است که البته کارشناسان از ميزان موفقيت اين عامل مطمئن نيستند با اين حال اين مساله مي تواند روي پايداري قيمت هاي کنوني محصولات فولادي اثر مهمي بر جاي بگذارد. موضوع ديگر اما افزايش بهاي ارز در حدود 400 تومان در مدت دو سال اخير است که اين موضوع نيز بر حجم صادرات اثر همراه و هم زماني داشته است. بر اين اساس بايد گفت فاکتورهاي رشد دهنده براي قيمت محصولات فولادي در حال حاضر وجود دارند که اثرات مناسبي را به همراه دارند. البته بازار در شرايط فعلي تا حدي در آرامش و ثبات به سر مي برد، اما هنوز متغيرهاي مثبت در بازار کم نيستند.
در اين بين محمد آزاد رئيس اتحاديه آهن فروشان با اشاره به اينکه قيمت هر کيلو مقاطع فولادي در يک ماه در حدود 400 تومان ارزش را تجربه کرده به موضوع رکود در بازارهاي جهاني اشاره کرده و مي گويد: چند سالي است که ساخت و سازها و بازار مسکن راکد مانده و با توجه به اين موضوع مردم انتظار گراني در اين بخش را نداشته اند، اما عوامل متعدد خارجي بر قيمت هاي اين محصولات سايه انداخته است.وي افزود: بازار داخلي کشور به دليل رکود دچار مشکل شده و در اين ميان توليدکننده ها براي فروش محصولات خود يک روزنه براي صادرات پيدا کرده اند و قيمت ها هم سعي در رسيدن به مقدار جهاني دارند.آزاد تصريح کرد: مرزها براي واردات و در عين حال صادرات باز است و در حال حاضر ميزان صادرات افزايش يافته و طبق علم اثباتي اقتصاد، زماني که صادرات از يک ميزان معين افزايش يابد، قيمت ها در داخل زياد مي شوند.به گفته رئيس اتحاديه آهن فروشان، خوشبختانه قيمت هاي بازار داخلي چند روزي است که کاهش يافته و نگراني ها برطرف شده است.
وي با توجه به برخي از شنيده ها مبني بر اينکه شوراي فولاد اروپا عوارض صادراتي را افزايش داده، گفت: صادرات ورق گرم نسبت به مصرف داخلي آن بيشتر و قيمت صادراتي هم نسبت به نرخ جهاني کمتر است و به همين دليل شوراي فولاد اروپايي تعرفه هاي گمرکي را افزايش داده تا کارخانه هاي آنها بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند.آزاد اعلام کرد: سياستي که شوراي فولاد اروپايي پيش گرفته به نفع آنها است و ايران هم بايد از اين اقدام آنها الگو برداري کند و براي واردات هر نوع کالا تعرفه اي قرار دهد که قيمت تمام شده اجناس وارداتي براي مصرف کننده خرد بيشتر از محصولات داخلي شود تا استقبال از کالاي ايراني کاسته نشود.وي ادامه داد: ظرفيت صادرات فولادي ايران طي چند سال اخير حدود 5 ميليون تن و توليد هم حدود 18 الي 19 ميليون تن بوده اما در چند سال اخير که بازار داخلي رونق نداشت مقدار آن کمي کاهش داشته است.
آزاد گفت: پيش بيني مي شود تا سال 1404 ميلادي به ظرفيت توليد و صادرات 55 ميليون تني برسيم و اين حجم از چشم انداز هاي بيست ساله است که رسيدن به اين مقدار شايد سخت به نظر بيايد، اما در حقيقت اگر دولتمردان بافت هاي فرسوده را نوسازي کنند و استحکام بخشي را ملاک قرار دهند با توجه به اينکه رتبه ايران در توليد فولاد چهاردهم است امکان اينکه به مرز 30 ميليون تن برسيم وجود دارد.وي تصريح کرد: بازار خارجي را نبايد از دست بدهيم، اما نظارت بر شيوه و مقدار صدور نياز است که با اعمال دقت نظر امکان دستيابي به اهداف و چشم انداز ها وجود دارد.آزاد خاطرنشان کرد: بازار فولاد بايد مقام سازي و تقويت شود زيرا فولاد بزرگ ترين و مهم ترين سرمايه کشور پس از نفت است و اقتصاد مقاومتي بايد طوري اجرا شود که مصرف کننده داخلي و خارجي توليد ايران را ترجيح دهند.وي عنوان کرد: توافق هايي با اداره امور مالياتي شکل گرفته که مشکلات پرداخت ارزش افزوده اين صنف را حل کرد و توليدي هايي که به اين دليل ناچار به پذيرش تعطيلي شده بودند به اين حرفه بازگشتند.
رئيس اتحاديه آهن فروشان اظهار کرد: ميلگرد از دسته محصولاتي است که بيشترين صادرات را دارد و به کشور هايي همچون عراق و ديگر شيخ نشينان حاشيه خليج فارس، افغانستان و کشورهاي استقلال يافته آسياي ميانه صادر مي شود.به گفته وي، مقدار زيادي لوله و پروفيل که از صنايع تبديلي کشور محسوب مي شود، پتانسيل صادرات چشمگيري دارد و اين محصول وطني طرفداران زيادي در سراسر دنيا به خود جذب کرده است. آزاد گفت: شنيده ها حاکي از صادرات هشت ميليون تني است که اين مقدار با توجه به توانايي هاي ايران دشوار نيست، بلکه امکان صدور تا حدود 10 ميليون تن هم وجود دارد.ايران چهاردهمين فولاد ساز جهان محسوب مي شود که براي 10 سال آينده (افق چشم انداز 1404) دستيابي به ظرفيت 55 ميليون تن فولاد خام را هدف گذاري کرده است که از اين رقم حدود 15 ميليون تن بايد راهي بازارهاي صادراتي شود.