دنیای معدن -معدن و صنایع معدنی با ظرفیت‌های بالایی که دارد، می‌تواند پیشران رشد اقتصادی کشور باشد.بهرام سبحانی، مدیر‌عامل فولاد‌مبارکه اصفهان بابیان مطلب فوق تاکید کرد: این بخش در چند سال اخیر با چالش‌های فراوانی مواجه بوده اما برای اینکه بتواند جایگزین اقتصاد نفتی شود، توسعه بیشتر آن نیازمند عزم ملی است که در این میان نقش دولت به‌عنوان تسهیل‌کننده و سیاست‌گذار بسیار پررنگ است. وی گفت: وجود ذخایر معدنی خدادادی در کشور یکی از مزیتهایی است که لزوم توجه به معدن و صنایع معدنی را دوچندان میکند. مدیرعامل فولادمبارکه تصریح کرد: از آنجا که استخراج و حملونقل مواد معدنی هزینههای زیادی به فعالان این بخش تحمیل میکند، کشورهایی که معادن متعددی در خاک خود دارند، همواره تلاش میکنند با استفاده از این مزیت، هزینههای تولید را بهویژه در بخش حمل ونقل کاهش دهند.به گفته وی برای مثال، در کشور ما بیشترین فاصلهای که یک ماده معدنی از معدن تا واحد فولادسازی طی میکند بهطور متوسط ۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلومتر است؛ درحالیکه برخی فولادسازان همسایه کشور ما باید سنگآهن خود را از برزیل یا استرالیا وارد کنند. درعین حال، سرمایهگذاریهای نسبتا کلانی که در ایران در حوزه صنایع پاییندستی معدن انجام شده، توجه روزافزون به این بخش را ازنظر اقتصادی توجیهپذیر میکند. سبحانی استفاده از ظرفیتهای موجود در بخش معدن و صنایع معدنی را مستلزم جذب سرمایههای هرچه بیشتر از داخل و خارج از کشور دانست و تصریح کرد: علاوه بر عامل جذب سرمایه، توسعه این صنعت نیازمند توجه و هماهنگی ویژه از جانب دولت است.وی معدن و صنایع معدنی را صنعت مادر و مولد دانست و خاطرنشان کرد: متاسفانه اکنون در کشور ما صنعت نفت پیشران اصلی اقتصاد بهشمار میآید؛ اما بعد از نفت، معدن و صنایع معدنی، صنعت مادر است و در میان محرکهای اقتصادی حرف اول را میزند زیرا زنجیره فولاد، از استخراج تا فرآوری، با خود اشتغال فراوان و رشد درآمد ناخالص ملی را به همراه دارد.سبحانی با اشاره به موانع سرمایهگذاریهای خارجی و راهکارهای پیشرو برای رفع این مشکل افزود: ۸۰ تا ۸۵ درصد از این میزان سرمایهگذاری در بخش معدن و صنایع معدنی، از محل منابع و تسهیلات بانکی و فقط حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد آن از خود سرمایهگذار تامین میشود، اما متاسفانه در حالحاضر، استفاده از سرمایهگذارهای داخلی ازجمله بانکها، موانع و محدودیتهای خاص خود را دارد و به تعبیر دیگر استفاده از این ظرفیتها برای فعالان بخش معدن گران تمام میشود. در اینجاست که ترغیب سرمایهگذاران خارجی و جذب منابع مالی آنها میتواند کارگشا باشد. وی به نقش دولت و سیاستگذاران در فرآیند جذب سرمایهگذاران خارجی و توسعه صنایع معدنی اشاره کرد و افزود: دولت در کنار سیاستگذاری برای توسعه معدن و صنایع معدنی میتواند بیش از پیش در این زمینه نقش تسهیلکننده داشته باشد. در عین حال، میتواند در حوزه سیاستگذاری، باتوجه به تجربه کشورهای دیگر در جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی، قوانین و راهکارهای عملی ارائه کند.مدیرعامل فولادمبارکه تصریح کرد: ایجاد امنیت برای سرمایهگذاران، ارائه طرحهای تشویقی و انگیزشی، معافیتهای مالیاتی برای مدت محدود و بسیاری از اقدامات دیگر میتواند به رشد توسعه معدن و صنایع معدنی کمک قابلتوجهی کند.سبحانی یادآور شد: حمایت از توسعه صادرات در بخش معدن و صنایع معدنی به این معنی است که سرمایهگذاری در معدن و صنایع پاییندستی برای صادرات محصولات نهایی انجام شود، نه صادرات محصولات معدنی بهصورت خام. وی تصریح کرد: در سرمایهگذاریهای کلان، نمیتوان بدون حمایت و پشتیبانی روانی و مالی دولت به موفقیت رسید، ضمن اینکه سرمایهگذار خارجی قبل از ورود به کشور، تمامی ریسکها را تجزیه وتحلیل و ارزیابی میکند و در نظر خواهد گرفت که در قبال پذیرفتن ریسک سرمایهگذاری به چه دستاوردهایی دست خواهد یافت. مدیرعامل فولادمبارکه خاطرنشان کرد: سرمایهگذاران بهطور قطع میدانند که در این راستا از چه حمایتهایی برخوردار خواهند شد. اینکه دولت یا سیستم بیمهای تا چه حد میتوانند ریسکهای موجود را پوشش دهند، اهمیت خاصی دارد؛ کما اینکه زمانی که به دنبال تامین منابع مالی موردنیاز از خارج کشور هستیم، بانکهای زیادی اعلام آمادگی میکنند؛ البته به شرطی که پوشش بیمهای در قبال این فاینانس وجود داشته باشد. به گفته وی، درواقع شرکتهای بیمه خارجی باید حتما منابع مالی را تضمین کنند تا اگر اتفاقی برای این منابع افتاد، شرکت یا شخص واردکننده سرمایه و تجهیزات دچار خسارت نشود. در ایران هم به همین شکل است؛ وقتی یک سرمایهگذار قرار است سرمایه خود را به صنعت کشور وارد کند، شرکتهای بیمه باید به نحوی ریسک این سرمایهگذاری را پوشش دهند. سبحانی افزود: نباید فراموش کرد که بخش خصوصی تا حدی میتواند این ریسک را متقبل شود؛ اما از جایی به بعد، بدون وجود قوانین پشتیبانیکننده سرمایهگذاران، این حمایت امکانپذیر نخواهد بود. حمایتهای دولت از صنعت فولاد ادامه یابد مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان با اشاره به اهمیت صنعت فولاد گفت: با توجه به برنامهریزی، برای رسیدن به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در ۱۴۰۴، امیدوارم شاهد حمایتهای همهجانبه دولت برای دستیابی به این هدف باشیم.بهرام سبحانی افزود: در مراحل ابتدایی راهاندازی این واحد صنعتی، مشکلات بسیار زیادی بر سر راه قرار داشت؛ اما با حمایت دولتمردان وقت و نمایندگان استان خراسان در مجلس شورایاسلامیو با اتکا به خداوند متعال و تلاش شبانهروزی، راهاندازی این مجتمع عظیم ادامه یافت تا سرانجام روی پای خودمان ایستادیم و اگرچه به سختی، اما پیش رفتیم.وی همکاری اتاقهای بازرگانی استانها را بهعنوان پارلمان بخش خصوصی، درجهت توسعه کشور امری موثر و مهم ارزیابی و خاطرنشان کرد: امیدواریم ارتباطی که بین کمیسیون صنایع استان خراسان و استان اصفهان برقرار شده است، علاوه بر تبادل اطلاعات و تجربیات، در تصمیمگیریها و برنامهریزیهای مسوولان تاثیرگذار باشد.مدیرعامل فولادمبارکه تصریح کرد: امروزه صنعت ما مشکلات مختلفی دارد و مشکلات در همه حوزهها متفاوت است و تفاوت در نیازها، تدبیر برای رفع مشکلات را دشوارتر میکند. وی با تاکید بر ظرفیتهای موجود در بخش معدن و صنایع معدنی کشور، تصریح کرد: ایران میتواند با استفاده از این ظرفیتها جایگاه خود را تا رده هشتمین کشور تولیدکننده فولاد جهان ارتقا دهد.

وی گفت: وجود ذخایر معدنی خدادادی در کشور یکی از مزیت‌هایی است که لزوم توجه به معدن و صنایع معدنی را دوچندان می‌کند. مدیر‌عامل فولاد‌مبارکه تصریح کرد: از آنجا که استخراج و حمل‌ونقل مواد معدنی هزینه‌های زیادی به فعالان این بخش تحمیل می‌کند، کشورهایی که معادن متعددی در خاک خود دارند، همواره تلاش می‌کنند با استفاده از این مزیت، هزینه‌های تولید را به‌ویژه در بخش حمل ونقل کاهش دهند.به گفته وی برای مثال، در کشور ما بیشترین فاصله‌ای که یک ماده معدنی از معدن تا واحد فولادسازی طی می‌کند به‌طور متوسط ۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلومتر است؛ درحالیکه برخی فولادسازان همسایه کشور ما باید سنگ‌آهن خود را از برزیل یا استرالیا وارد کنند. درعین حال، سرمایه‌گذاری‌های نسبتا کلانی که در ایران در حوزه صنایع پایین‌دستی معدن انجام شده، توجه روزافزون به این بخش را ازنظر اقتصادی توجیه‌پذیر می‌کند.

سبحانی استفاده از ظرفیت‌های موجود در بخش معدن و صنایع معدنی را مستلزم جذب سرمایه‌های هرچه بیشتر از داخل و خارج از کشور دانست و تصریح کرد: علاوه بر عامل جذب سرمایه، توسعه این صنعت نیازمند توجه و هماهنگی ویژه از جانب دولت است.وی معدن و صنایع معدنی را صنعت مادر و مولد دانست و خاطر‌نشان کرد: متاسفانه اکنون در کشور ما صنعت نفت پیشران اصلی اقتصاد به‌شمار می‌آید؛ اما بعد از نفت، معدن و صنایع معدنی، صنعت مادر است و در میان محرک‌های اقتصادی حرف اول را می‌زند زیرا زنجیره فولاد، از استخراج تا فرآوری، با خود اشتغال فراوان و رشد درآمد ناخالص ملی را به همراه دارد.سبحانی با اشاره به موانع سرمایه‌گذاری‌های خارجی و راهکارهای پیش‌رو برای رفع این مشکل افزود: ۸۰ تا ۸۵ درصد از این میزان سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی، از محل منابع و تسهیلات بانکی و فقط حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد آن از خود سرمایه‌گذار تامین می‌شود، اما متاسفانه در حال‌حاضر، استفاده از سرمایه‌گذارهای داخلی ازجمله بانک‌ها، موانع و محدودیت‌های خاص خود را دارد و به تعبیر دیگر استفاده از این ظرفیت‌ها برای فعالان بخش معدن گران تمام می‌شود. در اینجاست که ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی و جذب منابع مالی آنها می‌تواند کارگشا باشد.

وی به نقش دولت و سیاستگذاران در فرآیند جذب سرمایه‌گذاران خارجی و توسعه صنایع معدنی اشاره کرد و افزود: دولت در کنار سیاست‌گذاری برای توسعه معدن و صنایع معدنی می‌تواند بیش از پیش در این زمینه نقش تسهیل‌کننده داشته باشد. در عین حال، می‌تواند در حوزه سیاست‌گذاری، باتوجه به تجربه کشورهای دیگر در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، قوانین و راهکارهای عملی ارائه کند.مدیر‌عامل فولاد‌مبارکه تصریح کرد: ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران، ارائه طرح‌های تشویقی و انگیزشی، معافیت‌های مالیاتی برای مدت محدود و بسیاری از اقدامات دیگر می‌تواند به رشد توسعه معدن و صنایع معدنی کمک قابل‌توجهی کند.سبحانی یادآور شد: حمایت از توسعه صادرات در بخش معدن و صنایع معدنی به این معنی است که سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع پایین‌دستی برای صادرات محصولات نهایی انجام شود، نه صادرات محصولات معدنی به‌صورت خام. وی تصریح کرد: در سرمایه‌گذاری‌های کلان، نمی‌توان بدون حمایت و پشتیبانی روانی و مالی دولت به موفقیت رسید، ضمن اینکه سرمایه‌گذار خارجی قبل از ورود به کشور، تمامی ‌ریسک‌ها را تجزیه وتحلیل و ارزیابی می‌کند و در نظر خواهد گرفت که در قبال پذیرفتن ریسک سرمایه‌گذاری به چه دستاوردهایی دست خواهد یافت.

مدیر‌عامل فولاد‌مبارکه خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران به‌طور قطع می‌دانند که در این راستا از چه حمایت‌هایی برخوردار خواهند شد. اینکه دولت یا سیستم بیمه‌ای تا چه حد می‌توانند ریسک‌های موجود را پوشش دهند، اهمیت خاصی دارد؛ کما اینکه زمانی که به دنبال تامین منابع مالی موردنیاز از خارج کشور هستیم، بانک‌های زیادی اعلام آمادگی می‌کنند؛ البته به شرطی که پوشش بیمه‌ای در قبال این فاینانس وجود داشته باشد. به گفته وی، درواقع شرکت‌های بیمه خارجی باید حتما منابع مالی را تضمین کنند تا اگر اتفاقی برای این منابع افتاد، شرکت یا شخص واردکننده سرمایه و تجهیزات دچار خسارت نشود. در ایران هم به همین شکل است؛ وقتی یک سرمایه‌گذار قرار است سرمایه خود را به صنعت کشور وارد کند، شرکت‌های بیمه باید به نحوی ریسک این سرمایه‌گذاری را پوشش دهند. سبحانی افزود: نباید فراموش کرد که بخش خصوصی تا حدی می‌تواند این ریسک را متقبل شود؛ اما از جایی به بعد، بدون وجود قوانین پشتیبانی‌کننده سرمایه‌گذاران، این حمایت امکان‌پذیر نخواهد بود.

حمایت‌های دولت از صنعت فولاد ادامه یابد

مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان با اشاره به اهمیت صنعت فولاد گفت: با توجه به برنامه‌ریزی، برای رسیدن به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در ۱۴۰۴، امیدوارم شاهد حمایت‌های همه‌جانبه دولت برای دستیابی به این هدف باشیم.بهرام سبحانی افزود: در مراحل ابتدایی راه‌اندازی این واحد صنعتی، مشکلات بسیار زیادی بر سر راه قرار داشت؛ اما با حمایت دولتمردان وقت و نمایندگان استان خراسان در مجلس شورای‌اسلامی‌و با اتکا به خداوند متعال و تلاش شبانه‌روزی، راه‌اندازی این مجتمع عظیم ادامه یافت تا سرانجام روی پای خودمان ایستادیم و اگرچه به سختی، اما پیش رفتیم.وی همکاری اتاق‌های بازرگانی استان‌ها را به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی، درجهت توسعه کشور امری موثر و مهم ارزیابی و خاطرنشان کرد: امیدواریم ارتباطی که بین کمیسیون صنایع استان خراسان و استان اصفهان برقرار شده است، علاوه بر تبادل اطلاعات و تجربیات، در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مسوولان تاثیرگذار باشد.مدیر‌عامل فولاد‌مبارکه تصریح کرد: امروزه صنعت ما مشکلات مختلفی دارد و مشکلات در همه حوزه‌ها متفاوت است و تفاوت در نیازها، تدبیر برای رفع مشکلات را دشوارتر می‌کند. وی با تاکید بر ظرفیت‌های موجود در بخش معدن و صنایع معدنی کشور، تصریح کرد: ایران می‌تواند با استفاده از این ظرفیت‌ها جایگاه خود را تا رده هشتمین کشور تولیدکننده فولاد جهان ارتقا دهد.