بایسته های نظام بانکی کشور
براساس طبقه بندی بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات اعتباری به پنج طبقه تجاری- دولتی (3 بانک)، تخصصی-دولتی(5 بانک)، غیردولتی(20 بانک)، قرض الحسنه(2 بانک) و مؤسسات اعتباری(5 موسسه) تقسیم می شوند. مجموع دارایی های سیستم بانکی ایران 2,571 هزار میلیارد تومان است که از مهمترین اقلام آن می توان به بدهی بخش دولتی 210 هزار میلیارد تومان، تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی 897 هزار میلیارد تومان، اشاره کرد. همچنین، از مجموع 2,489 هزار میلیارد تومان بدهی سیستم بانکی، 1,059 هزار میلیارد تومان آن در قالب شبه پول یا سپرده در اختیار نظام بانکی، قرار دارد.
* دکتر سیدمحمد هاشمی نژاد، مدیرعامل و نایب رئیس شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس
رشد و توسعه اقتصادی هر کشور مستلزم انتقال مناسب منابع مالی مازاد پس اندازکنندگان به سرمایه گذاران است و وجود یک بازار پولی کارآمد و گسترده که در آن نقدینگی به بهترین موقعیت های سرمایه گذاری سوق داده شوند، بسیار حیاتی است. از طرفی بیشترین حجم مبادلات کشور از طریق نظام بانکی، تحقق می یابد، بنابراین کارکرد مطلوب نظام بانکداری کشور نقش تعیین کننده ای در بهبود فعالیت های اقتصادی، خواهد داشت.
به تعبیر ساده، بانک ها را می توان به دستگاه خون رسان بدن تشبیه کرد. قلب و رگ هایی که خون را در بدن اقتصاد پمپاژ می کنند. اگر سیستم گردش خون در بدن دچار هر گونه اختلالی شود حیات آن با چالش جدی مواجه می شود. این موضوع در اقتصاد هم صادق است. از طرف دیگر، تقریبا همه اقتصاددانان و فعالان اقتصادی بر وجود بحران های دامنه دار در نظام بانکی ایران، اذعان دارند. بحران هایی که در طول سال ها ایجاد شده و در هر دوره ای مشکلات بیشتری به آن، افزوده شده است و از کارایی این نهاد مهم کاسته است.
بانک ها در یک نگاه
از مشخصه های اصلی نظام بانکی امروز ایران، کاهش سرعت سپرده گیری بانک ها به همراه افزایش حجم معوقات است؛ موضوعی که منجر به کاهش قدرت مانور بانک ها در اعطای تسهیلات، شده است. همچنین، بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی به شکل فزاینده ای رو به رشد است؛ موضوعی که دلالت بر وضعیت نامناسب بانک ها به لحاظ نقدینگی دارد.
براساس طبقه بندی بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات اعتباری به پنج طبقه تجاری- دولتی (3 بانک)، تخصصی-دولتی(5 بانک)، غیردولتی(20 بانک)، قرض الحسنه(2 بانک) و مؤسسات اعتباری(5 موسسه) تقسیم می شوند. مجموع دارایی های سیستم بانکی ایران 2,571 هزار میلیارد تومان است که از مهمترین اقلام آن می توان به بدهی بخش دولتی 210 هزار میلیارد تومان، تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی 897 هزار میلیارد تومان، اشاره کرد. همچنین، از مجموع 2,489 هزار میلیارد تومان بدهی سیستم بانکی، 1,059 هزار میلیارد تومان آن در قالب شبه پول یا سپرده در اختیار نظام بانکی، قرار دارد. (بانک مرکزی، گزارش بهمن 1395)
آسیب شناسی و بررسی علل زمینه ای
پرداخت سود بالا به سپرده گذاران، کفایت سرمایه پایین، عدم مدیریت ریسک، بهره وری پایین و هزینه های بالا، حجم معوقات بسیار بالا، افزایش بدهی ها و ... تنها بخشی از مشکلاتی است که دامن گیر نظام بانکی شده است و پیشتر نیز به برخی از آنها، اشاره شد. البته اگر قرار باشد نیمه پر لیوان هم دیده شود، باید گفت که بحران موجود در ایران در مقایسه با کشور های در حال توسعه که درگیر بحران های این چنین بوده اند، تفاوت مهمی دارد و آن این است که ایران، مشکل بدهی خارجی ندارد و مشکلات موجود کاملا داخلی هستند. به هر روی، علل زیادی را می توان در شکل گیری و بروز این مسئله موثر دانست. عواملی چون:
· کوتاهی در ایفای تعهدات
· ورود بانک ها به بخش املاک و مستغلات و روبه رو شدن با رکود عمیق این بخش و قفل شدن منابع
· افزایش شدید حجم معوقات بانکی به علت بازدهی پایین سرمایه گذاری ها در مقایسه با نرخ بالای تسهیلات
· بالا ماندن نرخ سود سپرده های بانکی به علل مختلف
· ضعف سیستم نظارتی
واکنش های اولیه نظارتی
لزوم حل این چالش ها برای رونق گرفتن اقتصاد از یک طرف و تمایل دولت به برقراری دوباره روابط بانکی با بانک های جهانی پس از برجام که خود مستلزم پیروی از استاندارد های بین المللی جهت جلب اعتماد طرف مقابل است از طرفی دیگر، باعث شده که اقدامات اولیه ای از طرف دولت آغاز شود. در همین راستا، بانک مرکزی اخیرا الزامات جدیدی مبنی بر تهیه صورت های مالی براساس استاندارد ها و افزایش نظارت بر آنها را اعلام کرده است. همچنین برنامه رتبه بندی بانک ها در راستای ارتقای سطح نظارت بانک مرکزی در حال عملیاتی شدن است که در آن 8 رکن نظارتی، پیش بینی شده است که با ابزار های کمی و کیفی، سطح استاندارد و ریسک بانک ها را مشخص می نماید. این ارکان شامل بانکداری متمرکز الکترونیکی، بنگاه داری، سود آوری یا پایداری سود، توان ایفای تعهدات، کیفیت دارایی ها، اقدامات اصول حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعاتی است. در این طرح، بانک ها به 4 رتبه بانک های فاقد ریسک مشهود، کم ریسک، بانک های با ریسک متوسط و بانک با ریسک بالا، تقسیم می شوند.
روش های استاندارد ارزیابی و رتبه بندی بانک ها
واضح است که برای پیدا کردن هر راهکاری به منظور برون رفت از بحران لازم است ارزیابی دقیقی از شرایط فعلی بانک ها در سیستم های متفاوت ارزیابی و رتبه بندی بین المللی به دست آورد. یکی از سیستم های مرجع در بانکداری بین المللی، مقررات کمیته بال است و میزان مطابقت بانک ها با این اصول و مقررات، نشان دهنده میزان کارایی و کفایت بانک ها خواهدبود. این کمیته، استانداردها و رهنمود های نظارتی را تدوین کرده و بهترین شیوه عملیاتی کردن آنها را به کشورها توصیه می کند. مهمترین و اولین الزام منتشرشده کمیته بال الزامات مربوط به کفایت سرمایه است که تضمین کننده سرمایه کافی بانک برای مقابله بحران های احتمالی است. این کمیته در ادامه و به مرور در حوزه های دیگری نیز چون مدیریت ریسک سرمایه گذاری تجاری، بهبود نقدینگی و ... اقدام به انتشار مقررات مشابه ای نمود که می تواند الگوی مناسبی برای عمل باشد. در کنار استاندارد های کمیته بال، سیستم های رتبه بندی مختلف و متداولی همچون «مودیز»، «استاندارد اند پورز»، «فیچ» و «کملز» نیز جهت ارزیابی و رتبه بندی بانک ها و موسسات مالی، استفاده می شوند.
موسسه مودیز در اعتبارسنجی بانک ها از حدود 8 شاخص استفاده می کند و برای هر یک از این شاخص ها به تفکیک هر بانک رتبه و چشمانداز آنها را تخمین میزند. از مهم ترین شاخص هایی که مودیز برای رتبه بندی بانک ها استفاده می کند، می توان به مواردی نظیر؛ ارزیابی ریسک متقابل، رتبه سپرده بلندمدت، رتبه سپرده کوتاه مدت، رتبه بدهی اصلی بلندمدت، رتبه بدهی اصلی کوتاه مدت و ارزیابی اعتبار اولیه اشاره کرد. مودیز برای هرکدام از شاخص ها علاوه بر رتبه یک چشم انداز نیز معرفی می کند که به سه دسته مثبت، منفی و باثبات تقسیم می شود.
در کنار این، دو موسسه «استاندارد اند پورز» و «فیچ» به طور جداگانه 6 شاخص برای بانک ها ارائه می کنند که براساس این شاخص ها در مجموع، رتبه نهایی بانک را اعلام می کنند. 3 مورد از مهم ترین شاخص هایی که موسسه «استاندارد اند پورز» برای رتبه بندی ارائه می کند، عبارتند از: رتبه بدهی اصلی بلند مدت، رتبه بدهی اصلی کوتاه مدت و نمایه اعتبارات مستقل بانک.
«کملز» نیز یک مدل دیگر ارزیابی است که به بررسی و ارزش گذاری پنج حوزه از حوزه های عملکرد مدیریتی و مالی می پردازد. این پنج حوزه عبارتند از: کفایت سرمایه، کیفیت دارایی ها، مدیریت درآمدها و نقدینگی. بعدها مولفه دیگری به اسم حساسیت به ریسک بازار نیز به این روش اضافه شد.
راهکار ها و سیاست ها
همانطور که پیش تر نیز ذکر شد، کمیته بال نسبت کفایت سرمایه را به عنوان زنگ هشداری برای شروع بحران در نظر گرفته است. زنگ خطری که می تواند به خوبی پیش از این که بحران پیامد اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی داشته باشد، اوضاع را به کنترل در آورد. اما در عمل به دلیل پیچیدگی فضای سیاست گذاری و تصمیم سازی کلان اقتصادی و تمایل دولت ها برای به تعویق انداختن مشکلات، این زنگ خطر، کارایی لازم را ندارد. اما اکنون که خطر بحران بسیار قریب الوقوع پیش بینی می شود، سیاست مداران دست به کار شده اند تا چاره ای بیندیشند. واقعیت امر آن است که در چنین شرایطی عملا چاره اندیشی برای حل کامل بحران، بدون اثرات جانبی ناممکن می نماید و دولت باید با پذیرش پیامد های مختلف این بحران، این پیامدها را مدیریت کند. مدیریت این پیامد ها، مستلزم شناخت کامل راهکار ها و سیاست گذاری ها و پیامد های هر کدام است.
سیاست های کوتاه مدت
با توجه به بحران های پیشین تجربه شده در کشور های در حال توسعه، در اولین قدم درکوتاه مدت دولت و بانک مرکزی باید سیاست هایی به منظور کاهش اثر مخرب بحران و خریدن زمان برای چاره اندیشی بلندمدت را در پیش گیرند. راهکار هایی که برای جلوگیری از تبدیل بحران بانکی به یک بحران سیستماتیک اتخاذ می شوند تا پیامد های چنین معضلی را تنها به پیامد های اقتصادی و سیاسی، محدود کند. سیاست هایی مثل تامین نقدینگی توسط بانک مرکزی برای بانک های ورشکسته یا تضمین سپرده ها توسط دولت. این سیاست ها، تضمین کننده جریان عادی خدمت دهی بانک است. باید توجه داشت که این سیاست های کوتاه مدت تنها برای فراهم کردن محیط برای پیاده سازی سیاست های بلندمدت و زیرساختی است. استفاده از این سیاست ها برای به تعویق انداختن مشکلات و پیامدها برای دولت بعدی می تواند اثرات مخربی به بار بیاورد و نتایج فاجعه باری به دنبال داشته باشد.
سیاست های بلندمدت
اولین ضرورت فعلی، افزایش سرمایه بانک ها و بهبود ساختار سرمایه آن ها است. این بهبود، معمولا یا از منابع عمومی یا از محل تخصیص زیان سهامداران و پاره ای از سپرده گذاران خاص، تامین می شود. بهبود سرمایه می تواند به بهبود در شرایط جذب سپرده، افزایش ظرفیت عملیاتی و افزایش درآمد بانک منجر شود. از سوی دیگر، بدهی های عظیم بخش دولتی به عنوان عامل مهم به وجود آوردن این بحران باید حل بشود. دولت پس از مسدود شدن راه استقراض از بانک مرکزی به استقراض از شبکه بانکی کشور روی آورد. اتکای دولت به تامین مالی با چنین روش هایی باید تغییر یابد تا بار تامین مالی دولت و به خصوص تامین هزینه های جاری دولت به شبکه بانکی کشور تحمیل نشود. یکی از راه حل های این مسئله، عرضه اوراق قرضه دولتی برای تامین بدهی های دولت است.
در نهایت این بحران ممکن است مانند بسیاری دیگر از بحران ها با برقرار شدن دوباره جریان دلارهای نفتی به صورت موقت حل شود، اما آنچه اهمیت دارد حل پایدار چنین مشکلی است. برای جلوگیری از تکرار این روند در آینده، لازم است سیستم های نظارتی بانک مرکزی باید به روز شوند. استقلال بانک مرکزی به رسمیت شناخته شود و نسبت های کفایت سرمایه به عنوان یک زنگ خطر جدی برای همه بانک ها لازم الاجرا باشد.