پيروز حناچي، معاون معماري و شهرسازي وزير راه و شهرسازي با اعلام درياخواري قانوني در رامسر گفت: در دهه قبل كه نهادهای مدنی و ...

پيروز حناچي، معاون معماري و شهرسازي وزير راه و شهرسازي با اعلام درياخواري قانوني در رامسر گفت: در دهه قبل كه نهادهاي مدني و رسانه‌ها نقشي كمرنگ در آگاهي‌رساني به جامعه داشتند، تخريب‌ها و انواع تخلفات با شدت بيشتري ادامه يافت.

حناچي با اشاره به تخلفات زمين‌خواري، درياخواري، كوه‌خواري و نحوه برخورد با اين تخلفات گفت: اگرچه پديده‌هاي زمين‌خواري، درياخواري و كوه‌خواري هميشه وجود داشته اما در هيچ دوره‌يي به گستردگي و فراواني سال‌هاي اخير نبوده است.

به گزارش تعادل، معاون معماري و شهرسازي وزير راه و شهرسازي با اشاره به نمونه‌هايي همچون درگهان قشم افزود: بررسي تغيير و تحولات در عكس‌هاي هوايي سال‌هاي اخير نشان‌دهنده پيشروي در دريا بر خلاف طرح جامع است و در اين تخلفات بخشي از جنگل‌هاي حرا كه فقط در آب‌هاي خليج‌فارس رشد مي‌كنند از بين رفته است. همچنين لنگرگاه درگهان قشم  طي چند ساله اخير تغيير موقعيت داده و بخشي از آب‌هاي نوار ساحلي جزيره خشك شده است. قطعا در دوره جديد انتظار حساسيت بيشتر و جلوگيري از اقدامات خلاف توسط مسوولان محلي مناطق آزاد داريم. اين رويكرد بايد تغيير كند.

وي در گفت‌وگو با پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي درباره ديگر تخلفات به درياخواري در كيش همچنين بندرعباس اشاره كرد و گفت: در بندرعباس در بازار ماهي‌فروشان همچنين در محدوده جنوب شرقي شهر بندرعباس پديده درياخواري و خشك كردن آب‌هاي دريا براي ساخت و ساز انجام شده كه در اين زمينه اقدامات لازم براي جلوگيري از ادامه روند ساخت و سازها درحال انجام است. براساس طرح جامع نبايد هيچگونه ساخت‌و‌سازي در اطراف بلوار ساحلي بندرعباس انجام شود اما متاسفانه اين اتفاق افتاده است.

دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي با اشاره به ساخت‌و‌سازهاي بي‌رويه در رامسر كه مصوبه شوراي عالي معماري و شهرسازي در دوره قبل را نيز دارد، گفت: در رامسر نيز پيشروي‌هاي غيرمجاز به دريا صورت گرفته كه متاسفانه مصوبات شوراي عالي معماري و شهرسازي را در دوره قبل اخذ كرده است اما درحال حاضر ادامه روند ساخت و ساز در آن منطقه مورد تاييد شوراي عالي معماري و شهرسازي نيست.

حناچي درباره دلايل ساخت و سازهاي غيرمجاز در كيش به‌روز نبودن نقشه‌هاي هوايي اين منطقه در گوگل اشاره كرد و افزود: سواحل كيش دستكاري و استحصال شده و بخش عمده‌يي از زمين‌ها براي ساخت و سازهاي غيرمجاز به كار گرفته شده‌اند.

متخلفان به دنبال استحصال هستند

دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي با اشاره به افزايش قيمت زمين در مناطقي كه درياخواري و زمين‌خواري در آنها رخ داده است، گفت: هر جايي كه زمين ارزش پيدا مي‌كند، عده‌يي به دنبال استحصال زمين هستند. بدين‌ معنا كه مثلا تلاش مي‌كنند منبع طبيعي يا زمين‌هاي دولتي را به مالكيت خود درآورند يا در كوه‌خواري جداره كوه را تراش مي‌دهند و بدين‌ترتيب بخش‌هايي از آن را به زمين مسطحي تبديل مي‌كنند. زمين‌هايي كه با اين شيوه ايجاد مي‌شوند در صورت بروز زلزله در اثر رانش خاك مدفون مي‌شوند و از بين مي‌روند.

حناچي ادامه داد: پديده‌هايي همچون كوه‌خواري، درياخواري و زمين‌خواري ازجمله اتفاقاتي است كه نوعي دست بردن در طبيعت به شمار مي‌رود كه نبايد خود را مجاز به اينگونه اقدامات بدانيم. به هر حال وقوع چنين حوادثي ريشه در افزايش قيمت زمين دارد و افرادي با دور زدن قانون براي تخلفات خود مجوز دريافت مي‌كنند. معاون وزير راه و شهرسازي تاكيد كرد: طرح‌هاي جامع به هيچ عنوان اجازه دور زدن‌هاي قانوني و پايمال كردن حقوق ملي و شهروندي از اين دست را نمي‌دهد. وي درباره نحوه برخورد معاونت معماري و شهرسازي با تخلفات عدم مطابقت طرح‌هاي جامع و تفصيلي و بارگذاري‌هاي غيرمجاز گفت: اقدامات معاونت معماري و شهرسازي در برخورد با تخلفات در وهله اول با اطلاع‌رساني سپس با برخوردهاي بازدارنده در سطح استان‌هاي مختلف است اما بهترين راه مبارزه با اينگونه تخلفات، فعاليت‌هاي رسانه‌ها و نهادهاي مدني است كه با اطلاع‌رساني به موقع جلو ادامه فعاليت‌هاي غيرقانوني را مي‌گيرند.

دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي تاكيد كرد: دولت به وظايف خود در مورد جلوگيري از تخلفات پايبند است اما اينكه بتوان در اينگونه تخلفات با اطلاع‌رساني حساسيت‌هاي لازم را در جامعه ايجاد كرد، كاري است كه قاعدتا از عهده رسانه‌ها و نهادهاي مدني برمي‌آيد و در اينگونه موارد بايد به كمك‌هاي آنها تكيه كرد.

حناچي اظهار كرد: در دهه قبل كه نهادهاي مدني و رسانه‌ها نقش كمرنگ‌تري در آگاهي‌رساني به جامعه داشتند، تخريب‌ها و انواع تخلفات با شدت بيشتري ادامه يافت. در شرايط فعلي كه گزارش انواع تخلفات درياخواري، زمين‌خواري و كوه‌خواري در رسانه‌ها، مطبوعات و راديو و تلويزيون منتشر شده است، نشان از اين دارد كه بعضي از مسوولان تصميم‌گير و سياست‌گذار در دهه قبل به بخش عمده‌يي از وظايف ترويجي خود پايبندي نشان ندادند.

وي معتقد است: اگر در دوره قبل نسبت به انواع تخلفات حساسيت وجود  ‌داشت و مسوولان به واكنش‌هاي رسانه‌ها، مطبوعات و نهادهاي مدني پاسخ مي‌دادند شاهد ادامه اين قبيل تخلفات نبوديم. به همين ‌خاطر نيز تلاش مي‌كنيم تا در دوران جديد ضوابط را طوري تعيين كنيم تا تخلفات كاهش پيدا كنند و به حداقل ممكن برسند.