گروه اقتصادی: بررسي تركيب سهامداران فولاد مباركه نشان مي دهد كه در حال حاضر نزديك به 30 درصد از سهام اين شركت در اختيار شركت كارگزاري سهام عدالت،20 درصد در تمكل ايميدرو،11 درصد شركت سرمايه گذاري مهر اقتصاد و مابقي در اختيار شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي است. با اين حال از سال 90 تاكنون سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) همواره تسلط خود را بر فولاد مباركه با در اختيار داشتن بيشترين سهم حفظ كرده است. به گزارش بولتن نيوز، اگرچه واگذاري سهام در قالب رد ديون در دولت يازدهم متوقف شده، اما اين توقف به معناي در تملك ماندن مديريت شركت ها توسط دولت است. به گفته كارشناسان خصوصي سازي فولاد مباركه كه در 29 بهمن سال 86 با واگذاري 5 درصد از طريق بورس اوراق بهادار در قالب رد ديون به سازمان تامين اجتماعي كليد خورد به دليل واگذار نشدن سهام به بخش خصوصي وضعيت نامناسبي به دليل فضاي كسب و كار دارد. به اين دليل كه تركيب سهامداران شركت را به شكل خصوصي اداره كرده اما مديران آن دولتي است. اداره خصوصي اسن شركت بيشترين زيان را به نيروي كار وارد كرده است. به طوري كه شركت‌هاي بزرگ شبه‌دولتي به بهانه داشتن نيروي كار غير مولد دست به تعديل نيروي كار با اين بهانه كه از حقوق مسلم يك كارفرماي خصوصی برخوردار باشند، زده است. ركود شش سال گذشته صنعت به فولاد هم وارد شده و اين موضوع سبب شده است كه اين شركت با كمك موجودي زير سقفي و سود انباشته از سالهاي قبل، وضعيت خود را حفظ كند. سال گذشته اين شركت با اتكا به افزايش سرمايه از طريق نشان دادن دارايي‌هايش در بورس خودش را از قلم قرمز تابلو بيرون برد. از سويي در سالهاي گذشته كاهش قيمت جهاني فولاد و ركود داخلي سبب افزايش هزينه هاي سربار اين شركت شده است. ترازنامه اين شركت در سالهاي اخير حكايت از كاهش سرمايه نقدي دارد كه به گفته كارشناسان ترازنامه اين شركت شرايط وخيمي دارد. از سويي عدم اطمينان براي سرمايه گذاري به دليل وابستگي تصميمات اين شركت به سياست هاي دولت سبب شده تا سهام اين شركت در بورس هم رونق كافي نداشت باشد.
گروه اقتصادی: بررسي تركيب سهامداران فولاد مباركه نشان مي دهد كه در حال حاضر نزديك به 30 درصد از سهام اين شركت در اختيار شركت كارگزاري سهام عدالت،20 درصد در تمكل ايميدرو،11 درصد شركت سرمايه گذاري مهر اقتصاد و مابقي در اختيار شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي است. با اين حال از سال 90 تاكنون سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) همواره تسلط خود را بر فولاد مباركه با در اختيار داشتن بيشترين سهم حفظ كرده است. به گزارش بولتن نيوز، اگرچه واگذاري سهام در قالب رد ديون در دولت يازدهم متوقف شده، اما اين توقف به معناي در تملك ماندن مديريت شركت ها توسط دولت است. به گفته كارشناسان خصوصي سازي فولاد مباركه كه در 29 بهمن سال 86 با واگذاري 5 درصد از طريق بورس اوراق بهادار در قالب رد ديون به سازمان تامين اجتماعي كليد خورد به دليل واگذار نشدن سهام به بخش خصوصي وضعيت نامناسبي به دليل فضاي كسب و كار دارد. به اين دليل كه تركيب سهامداران شركت را به شكل خصوصي اداره كرده اما مديران آن دولتي است. اداره خصوصي اسن شركت بيشترين زيان را به نيروي كار وارد كرده است. به طوري كه شركت‌هاي بزرگ شبه‌دولتي به بهانه داشتن نيروي كار غير مولد دست به تعديل نيروي كار با اين بهانه كه از حقوق مسلم يك كارفرماي خصوصی برخوردار باشند، زده است. ركود شش سال گذشته صنعت به فولاد هم وارد شده و اين موضوع سبب شده است كه اين شركت با كمك موجودي زير سقفي و سود انباشته از سالهاي قبل، وضعيت خود را حفظ كند. سال گذشته اين شركت با اتكا به افزايش سرمايه از طريق نشان دادن دارايي‌هايش در بورس خودش را از قلم قرمز تابلو بيرون برد. از سويي در سالهاي گذشته كاهش قيمت جهاني فولاد و ركود داخلي سبب افزايش هزينه هاي سربار اين شركت شده است. ترازنامه اين شركت در سالهاي اخير حكايت از كاهش سرمايه نقدي دارد كه به گفته كارشناسان ترازنامه اين شركت شرايط وخيمي دارد. از سويي عدم اطمينان براي سرمايه گذاري به دليل وابستگي تصميمات اين شركت به سياست هاي دولت سبب شده تا سهام اين شركت در بورس هم رونق كافي نداشت باشد.