آخرین آمارهای پولی در نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد که بافت پولی نسبت به سال‌های گذشته تغییر کرده است، مطابق آمارها در شهریور ماه نرخ رشد نقدینگی به 8/ 21 درصد رسیده است که این رقم نسبت به رشد نقدینگی در پایان سال گذشته معادل 3/ 22 درصد گزارش شده بود.

اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که جنس نقدینگی افزوده شده بیشتر به شکلی است که اثرات تورمی کمتری دارد، براساس آمارها در ماه‌های اخیر از رشد «پول» در اجزای نقدینگی کاسته شده و این عامل جای خود را به «شبه پول» داده که اثرات تورمی کمتری دارد. علاوه بر تغییر بافت نقدینگی، اجزای پایه پولی نیز دچار تغییر شده است. مطابق آمارهای منتشر شده در نیمه نخست سال جاری نرخ رشد پایه پولی به 2/ 19 درصد رسیده که این رقم در اسفند پارسال معادل 6/ 10 درصد بود.

سال گذشته، عامل اصلی افزایش پایه پولی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود که با کنترل این عامل در پایه پولی، رشد این متغیر در نیمه نخست سال جاری، کاهش 6 درصدی داشته است. اما «بدهی دولت به بانک مرکزی» در شهریور ماه سال جاری نسبت به پایان سال قبل دو برابر شده و اثر 6/ 5 واحد درصدی در رشد پایه پولی داشته است. همچنین در نیمه نخست سال جاری، پایه پولی معادل 8/ 4 درصد افزایش داشته، حال آنکه این رشد در مدت مشابه سال قبل معادل منفی 8/ 4 درصد بوده است.

نرخ رشد نقدینگی 8/ 21 درصد

آخرین آمار‌های پولی در سال جاری نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی در شهریور ماه معادل 872 هزار و 750 میلیارد تومان بوده است، این مقدار در مرداد ماه معادل 850 هزار و 710 هزار میلیارد تومان ثبت شده بود که در نهایت طی ماه 6/ 2 درصد به میزان حجم نقدینگی افزوده شده است. مطابق آمارهای پولی در اسفند ماه سال گذشته میزان نقدینگی معادل 782 هزار و 384 میلیارد تومان گزارش شده که در نتیجه می‌توان عنوان کرد، رشد 6 ماهه این متغیر معادل 5/ 11 درصد بوده است. باید توجه کرد که این میزان نسبت به نیمه نخست سال گذشته افزایش یافته، زیرا این رشد معادل 9/ 9 درصد بوده است، در نتیجه رشد نقدینگی سرعت بیشتری در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

همچنین مقایسه نرخ رشد نقدینگی با آمار سال گذشته نشان می‌دهد که این متغیر نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 8/ 21 درصد رشد داشته است، این نرخ تیر ماه سال جاری معادل 7/ 22 درصد گزارش شده بود و همچنین در اسفند سال گذشته 3/ 22 درصد گزارش شده است. این آمارها نشان می‌دهد که به‌طور کلی در ماه‌های اخیر، نرخ رشد نقدینگی در یک بازه کنترل شده قرار دارد و خبری از افزایش یا کاهش قابل‌توجهی از آن به گوش نمی‌رسد.

برخی از کارشناسان معتقدند که برای رسیدن نرخ تورم به زیر 5 درصد نمی‌توان میزان نرخ رشد نقدینگی را در سطوح دو رقمی و بالای 20 درصد نگه داشت. بزرگان مکتب پولی معتقدند که برای کنترل تورم، باید متغیرهای پولی و حجم نقدینگی در تناسب با نرخ رشد اقتصادی قرار گیرند اما با شرایط اقتصادی کنونی و نرخ رشد نقدینگی به نظر می‌رسد که این دو متغیر روند همسویی ندارند. در مقابل برخی از کارشناسان معتقدند که جنس نقدینگی اضافه شده به خصوص در یک سال گذشته با ماهیت رشد نقدینگی در سال‌های پیش از آن کمی متفاوت است. به اعتقاد کارشناسان، در حال حاضر به دلیل بالا بودن بازدهی سپرده‌گذاری بانک‌ها، این گزینه به‌عنوان ترجیح مطلق نسبت به هر گزینه دیگر برای حفظ ثروت قرار گرفته است. بنابراین منابع بانک‌ها رشد می‌کند.

در سمت مصارف نیز بخش بزرگی از تسهیلات به‌صورت تمدید قراردادهای قبلی است، بنابراین جنس نقدینگی افزوده شده از نوع «دفتری» است که در صورت درست بودن این گزاره خطر «تورمی» برای اقتصاد ندارد. شاید رقم نزدیک نرخ رشد نقدینگی حدود 22 درصد، در مقایسه با نرخ متوسط سود سپرده (تقریبا معادل 23 درصد) احتمال صحیح بودن این فرضیه را افزایش دهد. آمارهای پولی و بانکی نیز نشان می‌دهد که در یک سال اخیر در ساختار نقدینگی حجم «شبه پول» که خاصیت ضدتورمی دارد، در حال افزایش بوده، اما حجم «پول» که خاصیت تورمی دارد در حال کاهش بوده است. به‌عنوان مثال مطابق آمارهای پولی و بانکی خرداد ماه سال جاری حجم «شبه‌پول» طی یک سال معادل 9/ 27 درصد افزایش یافته، حال آنکه در این مدت «حجم پول» معادل منفی 2 درصد کاهش یافته است.

علاوه‌بر آمار جدید نقدینگی، جدیدترین آمار از «پایه پولی» و «ضریب فزاینده نقدینگی» منتشر شد. به‌طور کلی نقدینگی، حجم پول و نقدینگى از مسیر «پایه پولى» و «ضرایب فزاینده نقدینگى» تعیین مى‌شود؛ بنابراین نرخ رشد نقدینگى نیز تحت‌تاثیر نرخ رشد پایه پولى و نرخ رشد ضرایب فزاینده نقدینگی است. تغییرات پایه پولی در اقتصاد را می‌توان تابعی از تغییرات دارایی‌های مالی، بانک مرکزی به شمار آورد. از طرف دارایی‌ها می‌توان «خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی»، «خالص بدهی دولت به بانک مرکزی» و «خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» را به‌عنوان سه عامل مهم در رشد نقدینگی محسوب کرد. مطابق آمارها میزان حجم پایه پولی در شهریور سال جاری معادل 137 هزار و 500 میلیارد تومان بوده که نسبت به شهریور سال قبل معادل 2/ 19 درصد رشد داشته است. که این نرخ در پایان اسفند سال گذشته معادل 6/ 10 درصد بوده است.

تغییر روند در اجزای پایه پولی

همچنین نرخ رشد پایه پولی در نیمه نخست سال جاری معادل 8/ 4 درصد گزارش شده است. این مقدار در نیمه نخست سال گذشته معادل منفی 3/ 4 درصد بوده است. همچنین رشد پایه پولی در نیمه نخست سال 92، معادل منفی 2/ 6 درصد بوده است. بنابراین نرخ رشد پایه پولی در نیمه نخست سال جاری متفاوت از مقدار آن در سال‌های گذشته بوده است که این روند در بهار سال جاری نیز مشاهده شده است. همچنین ضریب فزاینده نقدینگی در سال جاری به 347/ 6 رسیده است. این رقم در اسفند ماه سال گذشته حدود 6 درصد رشد داشته است. به گفته مسوولان در سال 1393، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تنها عامل افزایشی در پایه پولی بوده، در این سال خالص دارایی خارجی نقشی کاهنده در تغییرات پایه پولی داشته و همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در سال 1393 تغییری نداشته که نشان‌دهنده رعایت انضباط مالی از سوی دولت است. در سال جاری، اما روند اجزای پایه پولی تغییر کرده است.

براساس آمار منتشر شده در پایان سال 93، میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی معادل 6/ 85 هزار میلیارد تومان بوده است که از این مقدار 5/ 46 هزار میلیارد تومان شامل «بخش اعتبارات مستقیم» و 9/ 38 هزار میلیارد تومان معادل اضافه برداشت بوده است. در نیمه نخست سال جاری بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نسبت به اسفند ماه 6 درصد کاهش یافته و به 80 هزار و 600 میلیارد تومان رسیده است، بنابراین این عامل در پایه پولی اثر کاهنده 4 واحد درصدی داشته است. به نظر می‌رسد عامل اصلی در این مسیر، کاهش بدهی بانک‌های غیر دولتی به بانک مرکزی است که این عامل به دلیل افزایش فشار بانک مرکزی بر بانک‌ها برای بازپرداخت بدهی‌های آنها صورت گرفته است. اما برخلاف روند کاهشی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی در سال جاری روند افزایشی داشته است. براساس آمارها خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در انتهای سال گذشته معادل 8/ 3 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در شهریور ماه سال جاری با 95 درصد رشد به سطح 4/ 7 هزار میلیارد تومان رسیده و اثر مثبت 6/ 5 واحد درصدی در رشد پایه پولی داشته است. به گفته مسوولان دلیل این افزایش به دلیل تنخواهی است که بانک مرکزی براساس قانون بودجه در اختیار دولت قرار می‌دهد که تا پایان سال نیز تسویه خواهد شد.