معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برای توانمندسازی اتحادیه‌ها و کاهش هزینه‌ها سیاست ادغام اتحادیه‌های صنفی در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایسنا در آذربایجان غربی، علی یزدانی در جمع نمایندگان اتاق بازرگانی و اتاق اصناف، انجمن سردخانه‌ها، اتحادیه‌ها، بانک‌ها ، انجمن معدن‌کاران واتحادیه های صادرکننده میوه وتره بار که در محل اتاق بازرگانی ارومیه برگزار شد، اظهارکرد: 8200 اتحادیه صنفی، 400 اتاق اصناف و سه میلیون واحد صنفی که دو میلیون آن دارای مجوز هستند در کشور وجود دارند.

وی گفت: با توجه به اینکه در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه قرار داریم، باید فعالان بخش صنعت، معدن و تجارت پیشنهادات کتبی خود را برای رفع مشکلات مربوطه به دولت یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه بدهند.

معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه مهم‌ترین راهکار نجات کشور اجرای کامل سیاست‌های اقتصادی مقاومتی است، تصریح کرد: در این رابطه برای رفع مشکلات باید قوای سه‌گانه یعنی قوه مجریه، مقننه و قضائیه تعامل تنگاتنگی با یکدیگر داشته باشند.

یزدانی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذار خارجی سبب خروج از رکود می‌شود، افزود: هم‌اینک فرصت سرمایه‌گذاری چندانی برای سرمایه‌گذاران داخلی وجود نداشته و به همین دلیل برای خروج از رکود باید به آنان نیز اجازه فعالیت داده شود.

معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: بنابراین راهکار خروج از رکود، تقویت سرمایه‌گذاری و رفع تنگناهای مالی است و در همین رابطه در سیاست‌های خروج از رکود، باید بهبود فضای کسب و کار و بهره‌وری مورد توجه جدی قرار گیرد.

معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال تعطیلی واحدهای تولیدی و صنفی در شرایط رکود نیست، افزود: در بازرسی‌های به عمل آمده تنها پنج درصد تخلفات واحدهای صنفی به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش شده است.

معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: هم‌اکنون هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت، تقویت تشکل‌های صنفی و تفویض اختیارات به آنان است.

انتهای پیام