روزی که نامه ۴ وزیر دولت یازدهم به رییس‌جمهور سر از رسانه‌ها درآورد و منتقدان سیاسی دولت را شاد و خرسند کرد، شاید ابعاد ماجرای نامه نوشته شده برای اکثریت علاقمندان به مسایل اقتصاد سیاسی آشکار نشده بود.

علی طیب‌نیا که اکنون وزیر اقتصاد است و در انتخابات یازدهم مشاور اصلی عارف تا پیش از انصراف بود نفر اول نوشتن نامه معرفی شد و این را محمدرضا نعمت‌زاده با صراحت بیان کرد. در حالی که دولت موضوع انتشار نامه را یک اتفاق عادی می‌دانست اما وزیر اقتصاد در توضیح آن به خبری اشاره کرد که تنها چند روز بعد به وقوع پیوست.

دولت یازدهم سرانجام پذیرفت که دست‌کم برای ۵ ماه باقی‌مانده سال از ۳ محل مختلف پول به اقتصاد تزریق کند. بانک‌ها آزاد شدند بخشی از ذخایر قانونی که بانک مرکزی آنها را کم کرد را به متقاضیان وام و اعتبار اما در بخش تقاضای خرد بدهند.

رییس سازمان برنامه‌ریزی اعلام کرد ۷۵۰۰ میلیارد تومان از منابع عمرانی را به زودی پرداخت می‌کند و سرانجام اینکه ۱۶ هزار میلیارد تومان انواع اوراق انتشار می‌یابد. قرار است این منابع که شاید در مجموع به ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد بازار را تکان دهد.

در حالی که مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس‌جمهور هنوز در باره این طرح سکوت کرده است، اما همفکران او شامل دکتر موسی غنی‌نژاد و دکتر مهدی عسلی دولت را زیر تیغ نقد قرار داده‌اند و از طرف دیگر برخی اقتصاددانان جوان که آموزه‌های مورد قبول مشاور اقتصادی را قبول دارند نیز تیرهایی به سوی بسته رها کرده‌اند.

قیام یکپارچه اقتصاددانان آزاد علیه بسته البته همراهانی از سوی فعالان اقتصادی نیز پیدا کرده است. در حالی که گفته می‌شود صنعت لوازم خانگی و خودروسازان ۲ صنعت برنده بسته به حساب می‌آیند موجی از انتقاد علیه دولت درباره حمایت از خودروسازی بی‌کیفیت بلند شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ساعت 24، پس از گذشت بیش از یک هفته از صدور بسته و رونمایی آن به وسیله فرماندهان اقتصاد دولت اما مدیران میانی و کارگزاران آن هنوز جزییات را باز نکرده‌اند. دولت شاید با نگاه با سیاست تلاش دارد در ۶ ماه آینده پولی به اقتصاد تزریق کند که خود می‌داند نتیجه چندان مفیدی نخواهد داشت.

تیرهای پرتاب شده به سوی بسته اقتصاد سیاسی دولت تا روزی که منافع آن ملموس نباشد ادامه خواهد داشت.