جلوگيري از خام فروشي مواد اوليه صنعت آهن و فولاد كشور
گروه صنایع معدنی >فولاد - ايران در کمربند معدني دنيا قرار دارد و با دارا بودن ۳ ميليارد تن ذخاير قطعي سنگ آهن جزو ۱۱ کشور بر تر دارنده ذخاير سنگ آهن در جهان است. خام فروشي مواد معدني آهني در اقتصاد ايران با توجه به نظام يارانه اي، سودهاي کلان بانکي، ماليات ها و... معضل بزرگي به شمار مي رود؛ در حالي که براي فرآوري اين مواد بايد برنامه ريزي دقيق و منسجمي انجام شود.
به گزارش ماین نیوز، در شرايط رکود به دليل عدم وجود تقاضاي داخلي و نيز تفاوت فاحش قيمت هاي داخل و خارج، توليدکننده مجبور است به خريدار خارجي پناه برده و بنابراين ايشان براي توليدکننده تعيين تکليف مي کنند و مجبور خواهد بود با توجه به کمبود مشتري داخلي به بازارهاي خارجي رجوع و با قيمتي که آنان مي خواهند کالاي خود را به فروش برساند و بنابراين به خود و اقتصاد کشور ضربه خواهد زد.در اين شرايط بازارسازي صورت نخواهد گرفت، بازارسازي در زمان رونق صنعت معنادار خواهد بود. ورود در بازار بين المللي آسان نخواهد بود و حفظ اين بازار نيز مشکلات فراواني دارد، به همين دلايل شايد نيمي از ظرفيت کارخانه هاي مصرف کننده مواد معدني در کشور به ظرفيت واقعي خود نمي رسند، در حالي که اين کارخانه ها سرمايه بسيار بزرگي براي کشور محسوب مي شوند و به دليل عدم ثبات رويه و نامشخص بودن شرايط در آينده، عملا استفاده اي از آنها نمي شود. کاهش طرح هاي عمراني و بدهي هاي دولتي به اين طرح ها و در کنار آن هزينه هاي سرسام آور دولتي منجر به کمبود شديد تقاضا و افزايش هزينه ها شده و نهايتا با توقف بخشي از توليد کارخانه ها و اخراج کارگران و کاهش هزينه هاي جاري، برخي از آنها توانسته اند تا حدودي خود را سرپا نگه دارند.
در شرايط فعلي جهت راه اندازي توليد داخلي، بهتر است مواد معدني خام پس از تبديل به محصولات مياني و نهايي با ارزش افزوده بالاتر در کشور به توليد برسند و آنگاه صادر شوند. در کنار آن با توجه به سياست هاي اقتصاد مقاومتي نمي توان نقش مهم صادرات غير نفتي (به خصوص کالاهاي معدني) در رونق، اشتغال و کسب درآمدهاي ارزي براي تامين نيازهاي وارداتي و همچنين کاهش تاثيرپذيري کشور از تحولات سياسي و اقتصادي جهان که به واسطه تکيه بر اقتصاد نفتي به وجود مي آيد را ناديده گرفت.
در تحولات نوين اقتصاد جهاني که به سمت حذف کليه موانع غيرتعرفه اي و کاهش تعرفه ها حرکت مي کند، به منظور افزايش سهم کشور در اقتصاد جهاني و دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي پايدار، افزايش صادرات نقش مهمي را ايفا خواهد کرد. در مبحث خام فروشي يا عدم خام فروشي مواد معدني (شامل سنگ آهن، کنسانتره، گندله آهن، آهن اسفنجي و بعضا شمش فولادي و نيز مواد اوليه فولادسازي مانند فروآلياژها) در شرايط مختلف اقتصادي بايد پارامترهايي مانند ميزان توليد سالانه، ميزان نسبي ذخاير موجود در کشور، ميزان تکنولوژي و بهره وري ماشين آلات و تجهيزات توليدي، ميزان ظرفيت خالي صنايع معدني و اشتغال زايي را مد نظر داشت. بررسي دقيق و کارشناسي موارد فوق در کنار يکديگر در مقاطع زماني مشخص مي تواند به آساني جهت گيري صادراتي در خام فروشي يا عدم خام فروشي را مشخص کند.
درخصوص فرآيند وضع سياست گذاري خام فروشي يا منع خام فروشي موارد زير را مي توان پيشنهاد داد:
- بررسي تکنولوژي و فناوري جهاني مورد استفاده در بخش اکتشاف، معدن و صنايع مياني و امکان به کارگيري آنها در کشور.
- نياز به اکتشافات جديد در بخش هاي زغال سنگ، منگنز، کروميت و ساير مواد معدني مورد نياز در تکميل زنجيره توليد فولاد.
- وضع ممنوعيت خام فروشي مواد معدني نامبرده و وضع تعرفه صادراتي براي تمامي محصولات قبل از محصول نهايي، تعرفه هاي صادرات بايد به نحوي سامان يابد که چرخه توليد به سمت توليد محصول نهايي حرکت کند. البته اين تعرفه ها بايد انعطاف پذير بوده و با توجه به تغييرات قيمت جهاني مواد معدني و شرايط داخلي کشور به آساني قابل تغيير باشد تا ضمن استفاده از اين مزيت ها در داخل، امکان توسعه بازار و صادرات را نيز ملاحظه کند.
- کاهش تعرفه هاي صادراتي براي مجموعه هاي نوپا که در حال ساخت و آماده سازي چرخه توليد و کارخانه هاي ذوب هستند، تا زمان آغاز بهره برداري.
- اعتماد به بخش خصوصي در روند سياست گذاري ها و فراهم کردن بسترهاي مناسب براي سرمايه گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي از ابتداي چرخه آهن و فولاد و پرهيز از هرگونه تصميم و برنامه هاي کوتاه مدت و به نوعي خلق الساعه، تا به تبع آن کارخانه ها نيز بتوانند برنامه ريزي مدوني داشته باشند.
- در زماني که هدف گذاري مقام معظم رهبري و دولت محترم براي توليد و بالطبع اشتغال افزون تر است ايجاد شرايط هموارتر براي صادرات در همه زمينه ها مي تواند گره گشاي شرايط رکودي در داخل کشور باشد و ورود منابع حاصل از اين راه صنعت و اشتغال کشور را نفسي دوباره ببخشد.- با تغييراتي که هر سال در تکنولوژي و بهره برداري انجام مي شود، ممکن است شرايط صادرات مواد معدني در سال هاي بعدي مهيا نباشد و کشور از درآمدهايي که مي توانست به دست آورد بي بهره بماند.
- به آمارهاي زير توجه کنيد:
1- واحدهاي فعال توليدکننده کنسانتره در کشور با فرض تحقق صد درصد ظرفيت اسمي، سالانه 43 ميليون و 595 هزار تن توليد کنسانتره سنگ آهن دارند.
2- واحدهاي فعال توليدکننده گندله آهن در کشور با فرض تحقق صد درصد ظرفيت اسمي، سالانه حدود 33 ميليون و 220 هزار تن کنسانتره آهن به عنوان ماده اوليه اصلي نياز دارند.
3- واحدهاي فعال توليدکننده آهن اسفنجي در کشور با فرض تحقق صد درصد ظرفيت اسمي، سالانه حدود 32 ميليون و 416 هزار تن گندله آهن به عنوان ماده اوليه اصلي نياز دارند.
4- واحدهاي فعال توليدکننده فولاد خام در کشور با فرض تحقق صد درصد ظرفيت اسمي و مصرف 80 درصد مواد اوليه آهن اسفنجي، سالانه حدود 23 ميليون و 691 هزار تن آهن اسفنجي نياز دارند.
مازاد برخي ظرفيت ها مشهود است و چنانچه برنامه ريزي صحيحي براي بالانس مصرف داخلي و صادرات صورت نپذيرد، ضمن کاهش ظرفيت توليد کارخانه ها، درآمدهاي ارزي نيز عايد کشور نخواهد شد.آنچه بيشتر از همه به آن نياز داريم مديريت و برنامه ريزي صحيح براي استفاده از اين ظرفيت ها است.