دنیای معدن - تصویب نامه هیات وزیران درخصوص الحاق متنی به عنوان تبصره به ماده (118) آیین نامه اجرایی قانون معادن از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

هیات وزیران در جلسه 1396.4.4 به پیشنهاد شماره 60.189631 مورخ 1395.8.29 وزارت صنعت ، معدن و تجارت و به استناد ماده 35 قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال 1390 تصویب کرد «خسارت و ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر، موضوع این ماده و بند 5 ماده 55 این آیین نامه در مواردی که به تشخیص کار گروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت،معدن و تجارت ،وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور شرایط رکود بر بنگاه مربوط حاکم باشد یا بنگاه با افت قابل توجه میزان تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضعیت حاکم بر بازار مواجه شده باشد ، تا پایان سال 1395 محاسبه ومطالبه نمی گردد مشروط بر اینکه بدهی گذشته در مورد اصل حقوق دولتی در ظرف شش ماه تسویه گردد.»

این مقرره در جلسه مورخ 96.4.4 هیئت وزیران تصویب و با شماره 39819مورخ 96.4.10 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است.

به گزارش فارس رایزنی برای دستیابی به فرمولی مشخص به منظور محاسبه حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن موضوعی است که دستکم طی 5 سال اخیر از سوی سازمان بورس ،ایمیدرو و فعالان معدنی و فولادی همچنان ادامه داشته و هنوز به نتیجه مشخصی بر سر آزاد سازی نرخ سنگ آهن نرسیده است.