مرحله اي جديد در توسعه كشور
گروه اكتشاف و زمين شناسي - 10 تيرماه روز صنعت و معدن است. نخستين قانون اکتشاف معادن در 16 بهمن ماه 1317 به تصويب نمايندگان دوره يازدهم مجلس شوراي ملي رسيد. دوره يازدهم مجلس شوراي ملي در ۲۰ شهريور ۱۳۱۶ بازگشايي شد و در ۲۷ شهريور ۱۳۱۸ به پايان رسيد.
به گزارش ماین نیوز، نخستين جلسه رسمي اين دوره مجلس در روز ۲۷ شهريور ۱۳۱۶ برگزار شد. رياست مجلس يازدهم در دست محتشم السلطنه بود. در اين دوره، حدود ۹۳ قانون به تصويب رسيد که قانون اکتشاف معادن از آن جمله است. در اينجا بخشي از مذاکرات مربوط به اين قانون را مي خوانيد. اين مذاکرات پس از قرائت گزارش کميسيون پيشه و هنر صورت گرفته است.رئيس: شور دوم گزارش کميسيون پيشه و هنر راجع به معادن مطرح است. (گزارش کميسيون خوانده مي شود).
افشار: در اين دوره قوانيني که به مجلس مي آيد يکي از يکي بهتر و يکي از يکي به حال ملت مفيدتر است و يکي از بهترين قوانيني که به مجلس آورده شده است اين قانون معادن است و اين قانون را مدتي است علاقه مندان کشور منتظرش بوده اند زيرا کشور ايران از دو راه مي تواند اقتصادا ترقي کند. به نظر بنده راه اولش فلاحت و پرورش حيوانات اهلي است. دومي استخراج معادن و استفاده از ذخايري است که طبيعت به مقدار زياد در ايران وديعه گذارده است و معادني که در ايران هست به قدري متنوع است که نه تنها ايران ممکن است با استخراج آنها ثروتمند شود بلکه ممالک خيلي وسيع تر و پرجمعيت تري هم ممکن است از آن استفاده کنند و بهره ببرند و اميد است که بر اثر توجهات مقدس شاهنشاهي از اين معادن عموم افراد مملکت و مخصوصا شرکت ها بيشتر استفاده کنند و اين قانون يک مرحله جديدي در ترقيات اقتصادي مملکت باز کند البته تابه حال اگر از طرف مردم در اين قسمت زياد مبادرت به اقدامات نشده است علتش اين است که تکليف مردم با دولت يا با صاحبان معادن يا اراضي معلوم نبود و به همين جهت اشخاص يا شرکت ها جرات نمي کردند بيايند اقدام به استخراج معدن بکنند، در صورتي که معادن ايران بالخاصه معادن نفت و مس و طلا و معدن آهن و چيزهاي ديگري که در زيرزمين داريم مخصوصا برات ها که در قسمت هاي مختلف ايران هست فوق العاده خريدار دارد و ذي قيمت است و طوري بايد جلب توجه سرمايه داران را بکند که از هر طرف چه از داخله و چه از خارجه مردم بايد رو به اين معادن بکنند براي اينکه اين معادن گرانبهايي که در اعماق زمين به وديعه گذارده شده است استخراج کنند و اين قانون يکي از بهترين قوانيني است که مرحله جديدي در حيات اقتصادي ما باز مي کند و بنده مي خواستم که بيشتر در اين قسمت در مجلس مذاکرات شود تا مردم هم به وسيله مطالعه مجلات و جرائد از محسنات عمده اين قانون مستحضر شوند و شرکت هايي تشکيل بدهند و متخصص بياورند که آن متخصصان در جست وجو و تفحص بوده و اين ذخائر گرانبها را به تدريج شروع به استخراج بکنند.
اين بود که بنده مي خواستم از هيات محترم دولت و مخصوصا از آقاي وزير محترم پيشه و هنر از اين جهت تشکر کنم که اين قانون را به مجلس آورده اند و اين اقدام مفيد را براي مملکت انجام داده اند و يکي از محسنات اين قانون اين است که ماليات فوق العاده زيادي به مواد معدني بسته نشده است و به همين جهت هم عوارض زيادي براي استخراج کنندگان نيست و معلوم مي شود که يکي از منظورهاي دولت اين است که مردم را تشويق بکنند در استخراج معادن نه اينکه جلوگيري کنند و به همين جهت هم بنده متشکرم و مي خواستم اين نکته را تذکر بدهم بعضي از مواد معدني که تابه حال در ايران استخراج مي شده است از قبيل زغال سنگ و چيزهاي ديگر يک ماليات هايي وزارت دارايي يا وزارت پيشه و هنر به عناوين مختلفه مي گرفتند و آن طوري که بنده از اين قانون استنباط مي کنم و مي فهمم آن ماليات ها و آن عوارض بعد از اجراي اين قانون بايد از بين برود و فقط آن حقوقي که مطابق ماده ۹ اين قانون تعيين شده است آن را بايد از استخراج کنندگان و استفاده کنندگان بگيرند و نبايد بيش از اين بگيرند براي اينکه آن موضوع تشويق و وادار کردن مردم به استخراج معادن از بين خواهد رفت و بنده ايرادي به مواد اين قانون ندارم و اين قانون را مفيد به حال مردم و مملکت مي دانم و يکي از رفقاي بنده يک تذکري به بنده دادند که اينجا عرض کنم و آن هم فقط تصور مي کنم با فرمايش آقاي وزير پيشه و هنر اين نگراني رفع شود و آن راجع به ماده اول در قسمت الف اين قانون است که مي نويسند: طبقه اول – مواد معدني که معمولا به مصرف کارهاي ساختماني يا زراعتي مي رسند مانند سنگ و گچ، سنگ آهک، سنگ هاي ساختمان، سنگ مرمر، خاک رس، ماسه و امثال آن.
نگراني آقايان در اين است که مي گويند در دهات و اطراف شهرها مردم از اراضي خاک يا ماسه يا سنگ براي ساختمان هاي رعيتي يا خانه هاي شخصي مي برند و تا به حال کسي هم در اين قسمت مزاحم نبوده است نگراني اين است که مبادا اين را ماموريني که درست نمي توانند به آن اصل قانون پي ببرند اشتباه کرده و مزاحم رعايا و زارعين دهات بشوند منظور اين بود که آقاي وزير پيشه و هنر يک توضيحي در مجلس بفرمايند که اين نگراني مرتفع شود و معلوم شود که منظور دولت از حقي که مي خواهد مطالبه کند اين قسمت ماسه و خاک يا خاک رس يا سنگ که رعيت ها استفاده مي کنند نيست، بلکه منظور استخراج معدن است هرگاه يک جايي معدن بزرگ و کافي استخراج شد و يک استفاده صنعتي مهمي از آن شد يا استفاده تجارتي از آن به عمل آمد البته مسلم است که حق دولت بايد پرداخته شود ولي اگر براي استفاده هاي جزئي شخصي است يا رعيتي است مسلم است که اين مزاحمت را نخواهد داشت چون اين قسمت در تمام دهات مبتلا به است مزاحمتي براي آنها نخواهد بود. خواستم اين قسمت را يک توضيحي بفرمايند.
وزير پيشه و هنر _ (آقاي علي منصور): توضيحاتي که آقاي افشار راجع به کليات اين قانون اظهار فرمودند اسباب خوشوقتي بنده است به جهت اينکه معلوم مي شود و معلوم هم بود که ايشان و تمام آقايان نمايندگان محترم کاملا متوجه معني و مفهوم حقيقي اين قانون شده اند (نمايندگان: صحيح است) و مي دانند که اين قانون چه اندازه اهميت دارد در ترقي امور اقتصادي که خوشبختانه امروز مورد توجه مقامات عاليه کشور و شخص اعليحضرت همايون شاهنشاهي است (نمايندگان: صحيح است) و تمام مساعي را به کار مي برند براي اينکه وسايل ترقي و سعادت عموم فراهم بشود (صحيح است) و کشور خودش داراي وسايلي باشد براي انجام اين ترقيات. البته منظور اصلي همين است که اين قانون اساس و وسيله باشد براي به کار انداختن مساعي شخصي از سرمايه و کار که همه اهالي بدانند که مي توانند روي يک اساس مرتب و منظم کوشش کنند، کار کنند و سرمايه اي که دارند را به کار اندازند و به نظر ما مفيدترين شرکت هايي که مي توانند تشکيل شوند شرکت هايي است که در امور توليد کار مي کنند (صحيح است) سرمايه روي هم بگذارند و موادي را که در زير زمين است در بياورند و مورد استفاده قرار بدهند.
اين شرکت ها داراي منافع بي شماري خواهد بود و در درجه اول اهميت و فايده خواهد بود. ما انتظار داريم و اميدواريم که از اين به بعد اين دوره اقتصادي از نظر معدن در کشور شاهنشاهي پيش بيايد و توسعه پيدا کند اما دو نکته که در ضمن کليات اظهار داشتند يکي راجع به ماليات بود يکي راجع به بعضي مواد معدني روي زميني. راجع به هر دو نکته بنده در ضمن شور اول قانون در مجلس عرض کردم حالا هم تکرار مي کنم ماليات دولتي که به مواد معدني تعلق مي گيرد همان مالياتي است که در اين قانون ذکر شده و چيز ديگري نخواهد بود (صحيح است) اما راجع به مواد روي زميني اين را هم توضيح دادم باز هم تکرار مي کنم البته نظر در اين قانون به طوري که ملاحظه مي فرماييد اساس مالکيت است. هر کس که داراي يک محلي بود که در آن محل يک معدن هست که مورد استفاده واقع مي شود البته از نظر مالکيت بايد از آن استفاده کند.
چه کوچک باشد آن معدن چه بزرگ (صحيح است) چه سطح الارضي و روي زميني باشد چه زير زميني از نظر اصل کلي فرق نمي کند، اما چون توهمي حاصل شده بود که بعضي عمليات خيلي عادي و معمولي ممکن است در بعضي املاک روي مواد سطح الارضي بشود مثل اينکه سنگ جمع مي کنند براي سنگ چين يا اينکه شن جمع مي کنند براي يک کارهايي از روي زمين يا براي استفاده ساختماني اين به مشکلات و موانعي بر نخورد. بنده عرض مي کنم به هيچ وجه مورد ندارد چون اين طبقه اول در تحت موادمعدني اسم برده شده است، البته بايد صورت استخراج معدني داشته باشد تا اين احکام برش تعلق بگيرد و چون تمام اين نکات را نمي شد در قانون ذکر کرد و اسباب نقيصه و اشکال مي شد اينها را ما گذاشتيم در آيين نامه هايي که مربوط به اجرا است همه را ذکر کنيم و همه را در نظر داريم بنابرين از حيث اين دو نکته خاطر آقايان مطمئن باشد و اشکال و زحمتي توليد نخواهد شد.
پس از سخن چند تن ديگر از نمايندگان راي گيري درباره مواد و موارد مختلف لايحه به عمل مي آيد و به تصويب مي رسد.