دبیر کل کانون بانک‌های خصوصی در پاسخ به این سوال که آیا قرار نیست کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی برای کاهش نرخ سود بانکی تشکیل جلسه داده و به بانک مرکزی پیشنهادهایشان را بدهند، گفت: خیر. دفعه قبل اینگونه عمل شد و پیشنهادهایی از سوی بانک‌ها به بانک مرکزی ارائه شد که فقط با بخشی از این پیشنهادها موافقت شد، بنابراین بانک‌ها دیگر چنین کاری نمی‌کنند.

دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری از نشست دوشنبه گذشته رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک عامل بانک‌ها برای تعیین نرخ سود بانکی و طرح این موضوع در شورای پول و اعتبار (در آینده نزدیک) خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، محمدرضا جمشیدی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به جلسه بعد از ظهر دوشنبه 12 تیرماه رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها در بانک مرکزی، اظهار داشت: در این جلسه درباره نرخ سود بانکی و چگونگی کاهش آن بحث شده اما تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.

وی افزود: قرار است این مباحث در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح و درخصوص آن تصمیم‌گیری شود و گفته می‌شود تشکیل جلسه شورا در این باره چندان طول نخواهد کشید.

دبیر کل کانون بانک‌های خصوصی در پاسخ به این سوال که آیا قرار نیست کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی برای کاهش نرخ سود بانکی تشکیل جلسه داده و به بانک مرکزی پیشنهاداتشان را بدهند، گفت: خیر. دفعه قبل اینگونه عمل شد و پیشنهاداتی از سوی بانک‌ها به بانک مرکزی ارائه شد که فقط با بخشی از این پیشنهادات موافقت شد، بنابراین بانک‌ها دیگر چنین کاری نمی‌کنند.

شورای پول و اعتبار در تیر ماه 95 نرخ سود سپرده را از 18 به 15 درصد و سود تسهیلات را از 22 و 21 درصد به 18 درصد کاهش داد.

بانک‌ها تاحدودی و تا مدتی این نرخ‌ها را اعمال کردند اما به تدریج و با ایجاد بازارهای رقیب از جمله اوراق بدهی که با نرخ 25 درصد و بیشتر معامله می‌شد و همچین سپرده‌گیری شرکت‌های خودروسازی، برای از دست ندادن سپرده و جذب بیشتر نقدینگی به تب و تاب افتادند.

کار تا جایی پیش رفت که از ماه‌های پایانی سال گذشته نرخ سود سپرده به دامنه 20 تا 24 درصد رسید و این وضعیت تا امروز ادامه داشته و به همین دلیل وزیر اقتصاد 10 تیر ماه در اولین روز همایش سیاست‌های پولی و ارزی به نرخ سود تاخت.

طیب نیا گفت: نرخ سود در اقتصاد ایران به یک مانع مهم برای اشتغال، تولید و یک عامل ثبات‌زدا برای نظام بانکی تبدیل شده است.

طیب نیا، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، عدم رونق بخش مسکن و بازار سرمایه، کاهش قدرت بازپرداخت تسهیلات، افزایش مطالبات غیرجاری، کاهش سودآوری بنگاه‌های تولیدی و افزایش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها را از جمله عواقب نرخ سود بالا دانست و تاکید کرد: تا زمانی که الزامات نهادی و سیاستی برای کاهش نرخ سود بانکی تدوین و اجرایی نشود، هدف رشد پایدار اقتصادی محقق نمی‌شود.

برگزاری نشست بانک‌ها در بانک مرکزی در هفته جاری شاید نخستین پیامد برگزاری همایش پولی امسال بوده و باید دید با توجه به بی‌ضابطگی نرخ سود به چه نتایجی منجر خواهد شد، آیا بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قادرند در تصمیمی همه جانبه بازار پول را در ابعاد مختلف اعم از اوراق بدهی، خودروسازن، موسسات و بانک‌ها سامان دهند، یا تنها با فشار یک جانبه بر بانک‌ها فنر نرخ سود در اندک زمانی بار دیگر پریده و به وضعیت کنونی برمی‌گردد.