بازخوانی فرمان تاریخی رهبری برای مبارزه همه جانبه با قاچاق؛
پایان دوران «خواب خوش» قاچاقچیان با اقدامات هوشمندانه
براساس تازه ترین برآوردها، حجم قاچاق کالا با ۵۰ درصد کاهش به ۱۲.۱ درصد رسیده است که اگر همین روند در سال جاری با اقدامات هوشمندانه و مدبرانه ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز ادامه یابد، می توان این تحلیل را ارائه کرد که دوران «خواب خوش» قاچاقچیان پایان یافته است.
به گزارش اقتصادایران آنلاین به نقل از پارسینه: ۱۵ سال از فرمان تاریخی مقام معظم رهبری برای مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز گذشت؛ فرمانی که به گفته بسیاری از کارشناسان، اگر بدان هوشمندانه عمل شود، ضامن رونق تولید و اشتغال کشور خواهد بود.سیر نامگذاری هر ساله از سوی رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) به منظور اولویت بخشی،جهت دهی، رویکرد و تبیین اقدامات وفعالیت های مهم وشاخص کشور نشان می دهد که مهمترین معضل و موضوع مطرح در حوزه های مختلف و در شعارهای سال مباحث اقتصادی است که به صورت جامع در چند سال اخیر با عنوان «اقتصاد مقاومتی» بیان شده است.
سال ۱۳۹۶ محور اصلی شعار سال اقتصاد مقاومتی و زیر اقدام تبیین شده آن تولید، اشتغال عنوان شده است. ایشان در حرم مطهر رضوی در ابتدای سال درباره‌ی موضوع اقتصاد و الزامات مهم و متعددی چون تولید قوی، مدیریت قوی، رفع وابستگی، ارتقاء پول ملی، شناسایی و رفع خلأهای اقتصادی امروز کشور، بیکاری، بخصوص بیکاری جوانان تحصیل‌کرده و... نکاتی بی بدیل را مورد اشاره قرار دادند. با بررسی چند ساله اخیر در شعارهای سال و دیگر سخنرانی های معظم له توجه ویژه ایشان به مقوله مبارزه با قاچاق کالا وارز به عنوان یکی از مولفه های مهم در سامان دهی اقتصادی کشور نمایان و مشهود است.
۱۲ تیر ماه سالروز صدور فرمان رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) در موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که به نظر کارشناسان یکی از جامع و بی نظیر ترین فرامین معظم له می باشد. با مطالعه و بازخوانی متن فرمان وجود یک نگرش سیستمی و منطبق بر اشراف اطلاعاتی جامع و کامل بر موضوع را می توان به وضوح دید می شود. در این فرمان بی نظیر رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) نکات اصلی و ضروری این امر را به صورت واضح وشفاف بیان فرموده‌اند. این نکات در یک چارچوب کلی بیان گر: بیان مسئله، آثار وپیامدها، جامعه هدف ، روش حل یا مقابله ودر نهایت حفظ دستاوردهای آن می باشد،نکات بیان شده در بررسی های جامع تر ارتباط مستقیم با ثبات اقتصادی یک جامعه را به نمایش می گذارد.
فرمان تاریخی رهبری چه بود؟
۱۲ تیر ماه سال ۱۳۸۱ بود که رهبر معظم انقلاب فرمان تاریخی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز خطاب به رییس جمهور وقت به شرح ذیل صادر کردند:
«گسترش پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه‌گذاری و اشتغال، خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاه‌هایی که به نحوی می‌توانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند.
اولاً باید کانون مرکزی این مبارزه در سطحی عالی نزدیک به رییس دولت و دارای اشراف قانونی بر دستگاههای ذیربط دولتی باشد، ثانیاً تبلیغات متناسب و هوشمندانه و همه جانبه در خدمت این مبارزه قرار گیرد، ثالثاً برخورد قضایی و انتظامی، قاطع و در ارتباط کامل با تصمیم‌گیری‌های آن کانون مرکزی باشد، رابعاً عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاقچی کاملاً برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد.
البته در این کار لازم است با دقت و مراقبت تمام از آلوده شدن عناصر دست‌اندرکار این مبارزه به بیماری رشوه و امثال آن جلوگیری شود.
بدیهی است که دستگاه قضایی از یکسو و دستگاههای انتظامی و احیاناً نظامی از سوی دیگر وظیفه دارند در این امر مهم همکاری کامل داشته باشند.
توفیق جناب‌عالی و دیگر دست‌اندرکاران را در این امر بزرگ از خداوند متعال مسئلت می‌کنم.»
عملکرد دولت یازدهم در مبارزه با قاچاق کالا
«قاسم خورشیدی» سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مناسبت پانزدهمین سالروز صدور فرمان رهبر معظم انقلاب درباره تشکیل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: ارزش حجم قاچاق کالا در کشور در آغاز به کار دولت یازدهم ۲۵ میلیارد دلار شامل ۱۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار قاچاق ورودی و هفت میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار قاچاق خروجی بود که این رقم در سال ۱۳۹۵ به ۱۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار قاچاق ورودی و ۵۰۰ میلیون دلار قاچاق خروجی کاهش یافته است.
پیش تر «حبیب الله حقیقی» رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته بود، در سال ۱۳۹۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم و اصلاح قوانین شاهد تحولاتی چشمگیر در زمینه مبارزه با قاچاق کالا بودیم؛ به نحوی که حجم کشفیات ۳۱ درصد افزایش و حجم کالای قاچاق ۵۰ درصد کاهش یافت.
خورشیدی با اشاره به نرخ نزولی ورود کالای قاچاق به کشور در سال های گذشته، ادامه داد: در سال های ۹۳ و ۹۴ ارزش کالاهای قاچاق به ترتیب به ۱۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار و ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: کاهش بیش از ۹۳ درصدی حجم کالای قاچاق به کشور در سال ۹۵ در مقایسه با سال ۹۲ (که عمده آن مربوط به قاچاق سوخت بوده) به دلیل اصلاح نظام سهمیه بندی و تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش خودروها، توسعه گاز رسانی به کشور، اصلاح قیمت ها و همچنین کاهش قیمت های جهانی سوخت اتفاق افتاده است.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: در سال ۹۵ بیشترین ارزش کالاهای قاچاق ورودی متعلق به پوشاک با ۲ میلیارد و ۵۴۴ میلیون دلار و پس از آن به ترتیب لوازم بهداشتی و آرایشی با یک میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار، شمش طلا با یک میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار و انواع پارچه با ۶۶۹ میلیون دلار بوده است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین ارزش قاچاق انواع لوازم خانگی ۶۵۸ میلیون دلار، تلفن همراه ۶۲۵ میلیون دلار، لوازم یدکی خودروهای خارجی ۵۰۵ میلیون دلار و اسباب بازی ۱۱۴ میلیون دلار بوده است.
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به مبادی قاچاق به کشور، بیان داشت: سال گذشته در عمل آنچه از طریق کوله بری (که بدون نظارت قرنطینه ای وگمرکی، غیر استاندارد و غیر بهداشتی است) وارد کشور شده، سه میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار بوده، در حالی که بطور قانونی فقط یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار اجازه ورود داشته است.
وی اضافه کرد: مطابق آنچه در قانون مقرر شده، کالاهای ملوانی نیز حداکثر ۴۰۰ میلیون دلار مجوز ورود داشته، اما در عمل ۲ میلیارد و ۲۹۰ میلیون دلار وارد شده، همچنین کالای مسافری به میزان یک میلیارد دلار مجوز ورود داشته که در عمل سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار وارد شده است.
خورشیدی یادآوری کرد: در مجموع سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار کالا از طریقه های کوله بری، ملوانی، مسافری و سایر شیوه ها در سال گذشته مجوز ورود داشته اند که در عمل به ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش یافت.
وی تصریح کرد: ۳۰ درصد قاچاق کالاها و اجناس از مبادی رسمی کشور انجام می شود.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: حجم قاچاق کالا به کشور در سال ۹۵ در مقایسه با سال ابتدایی دولت یازدهم ۵۰ درصد کاهش داشته و فقط در مقایسه با سال ۹۴ کاهش ۱۹ درصدی به ثبت رسانده است.
وی با اشاره به نسبت کشفیات، خاطرنشان کرد: در سال ۹۲ حداکثر یک درصد کالاهای قاچاق (معادل ۹۰۰ میلیارد تومان) کشف شدند، این رقم در سال های ۹۳ تا ۹۵ به ترتیب به ۱۸۰۰ میلیارد تومان، ۵۵۰۰ میلیارد تومان و ۱۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان (حدود ۳۲ درصد) افزایش یافته است که حاکی از رشد چشمگیر آن است.
خورشیدی بیان داشت: در سال ۹۲ در مجموع کمتر از سه درصد احکام محکومیت صادرشده درخصوص کالاهای قاچاق اجرایی شد، در حالی که در سال ۹۵ این رقم به ۲۸ درصد افزایش داشته است.
وی اظهار داشت: پارسال بیش از هزار و ۱۰۰ باند قاچاق کلان و سازمان یافته متلاشی شدند که در مقایسه با سال ۹۴ بیش از ۹۰ درصد رشد داشته است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در این زمینه، پرونده های کشف قاچاق به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون تومان نیروی انتظامی ۸۹ درصد رشد و پرونده های بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی ۶۵ درصد رشد داشته است.
وی همچنین با اشاره به عملکرد وزارت اطلاعات در این زمینه، تصریح کرد: مجموع ارزش کشفیات این وزارتخانه در سال های ۹۲ تا ۹۵ به ترتیب ۱۰۰ میلیارد تومان، ۳۳۸ میلیارد تومان، ۲۸۰۰ میلیارد تومان و ۱۰ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان بوده است.
خورشیدی گفت: کشفیات وزارت اطلاعات در سال گذشته مربوط به ۹۹ پرونده بوده که نشان می دهد همه این کشفیات مربوط به قاچاق های کلان و سازمان یافته بوده است.
وی یادآوری کرد: در سال ۹۲ مجموع پرونده های تشکیل شده در ارتباط با قاچاق در کشور ۸۸ هزار پرونده بوده، این تعداد در سال های ۹۳ تا ۹۵ به ترتیب به ۹۳ هزار و ۹۰۰ پرونده، ۱۰۴ هزار پرونده و ۱۰۳ هزار پرونده افزایش داشته است.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: مجموع پرونده های کلان و سازمان یافته قاچاق در بین سال های ۹۲ تا ۹۵ نیز به ترتیب هزار و ۷۵۰ پرونده (سال ۹۲)، ۲ هزار و ۲۵۰ پرونده (سال ۹۳)، ۲ هزار و ۳۰۰ پرونده (سال ۹۴) و سه هزار و ۶۰۰ پرونده (سال ۹۵) بوده است.
۱۰ دلیل عمده در مورد ضرورت امحاء کالاهای قاچاق
در همین حال، این سؤل در ذهن بسیاری از افراد جامعه مطرح شده که اگرچه قاچاق کالا به کشور عملی غیرقانونی و غیراخلاقی است، اما چرا باید کالایی را که در قبال خروج مقدار قابل‌توجهی سرمایه، به کشور وارد شده، منهدم کرد؟ آیا این اقدام به منزله نابود کردن سرمایه‌های ملی نیست؟ و... یادداشت زیر به بررسی و چگونگی وضعیت امحای کالاهای قاچاق می‌پردازد.
در پی فرمان اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، مبنی بر ضرورت به آتش کشیدن و امحاء کالای قاچاق در ملاء عام و در انظار عمومی مردم، این سؤل در ذهن بسیاری از افراد جامعه مطرح شده که اگرچه قاچاق کالا به کشور عملی غیرقانونی و غیراخلاقی است، اما چرا باید کالایی را که در قبال خروج مقدار قابل‌توجهی سرمایه، به کشور وارد شده، منهدم کرد؟ آیا این اقدام به منزله نابود کردن سرمایه‌های ملی نیست؟ چرا دولت این اموال را به نفع خود مصادره و توزیع نمی‌کند؟ اگر چنین چیزی مقدور نیست، چرا به‌جای انهدام، به شکل رایگان بین مستضعفین و محرومین توزیع و یا در جهت رفع نیازهای عمومی جامعه به‌کار گرفته نمی‌شود؟ با فرض بر این‌که هیچ‌کدام از پیشنهادات مورداشاره امکان‌پذیر نباشد، چرا برای صدور مجدد این اموال اقدام نمی‌کنند؟
صرفنظر از این‌که چرا با تمام تلاش‌های صورت گرفته از سوی دستگاههای ذیربط، هنوز با ورود حجم انبوهی از کالاهای قاچاق از مبادی رسمی و غیر رسمی به کشور مواجه هستیم و مهمتر این‌که وقتی مواد منفجره و اسلحه سبک تروریست‌ها که به راحتی قابل پنهان‌سازی است، کشف می‌شود، چگونه کالاهای حجیم و بزرگی مانند؛ خودرو یا یخچال و تلویزیون می‌توانند، به شکل پنهانی وارد کشور شوند.
مهمترین علل امحاء قاچاق عبارتند از:
۱. به هر مقدار که کالای مازاد برنیاز به شکل قاچاق و غیر ضروری وارد کشور شود، (اعم از این‌که به شکل پنهانی و مخفیانه و یا پس از کشف و اخذ جریمه و به شکل آشکار و رسمی و یا حتی در قالب واردات بی‌رویه باشد)، اولاً به همان میزان از سهم تولید داخلی کاسته می‌شود، ثانیاً به‌طور کاذب باعث اشباع بازار و شکسته شدن قیمت‌ها گردیده و علاوه بر افزایش مصرف‌گرایی، منجر به ورشکسنگی واحدهای تولیدی داخلی و در نهایت به اخراج کارگران، تعطیلی کارخانجات، رکود چرخه صنعت و افزایش بیکاری جامعه منتهی می‌گردد و به این ترتیب امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور و سلامت روحی و روانی شهروندان به چالش کشیده می‌شود.
به عنوان مثال؛ صنعت کیف و کفش، پوشاک و پارچه، ظروف چینی، بلوری وفلزی، کاشی و چینی‌آلات بهداشتی، مواد و لوازم بهداشتی، لوازم خانگی، شیرآلات و یراق‌آلات، فولاد و سیمان و برخی از محصولات کشاورزی مانند؛ مرکبات، برنج و گندم، از جمله محصولاتی هستند که علی‌رغم کیفیت بالای تولیدات داخلی آنها، در سال‌های اخیر و پس از ورود کالاهای خارجی به‌ویژه محصولات چینی، به‌شدت در معرض تضعیف و نابودی قرار گرفته و ناخواسته بخش قابل توجهی از سرمایه و تجهیزات و همچنین تعداد زیادی از متخصصین و پرسنل خود را از دست داده‌اند.
۲. در اکثر موارد وقتی کالای قاچاق مکشوفه به مزایده گذاشته می‌شود، قاچاقچیان دوباره به طور مستقیم یا غیرمستقیم کالا را خریداری نموده و سایر کالاهای قاچاق مشابه خود را که کشف نشده یا بعداً وارد می‌کنند، تحت پوشش مجوز دریافتی برای کالای کشف شده، به شکل ظاهراً قانونی به فروش می‌رسانند.
۳. چون نظارتی بر ورود کالاهای قاچاق وجود ندارد و از قرنطینه بهداشتی و مجاری فنی عبور نمی‌کنند، معمولاً اکثر آنها، به‌خصوص محصولات غذایی و کشاورزی و حتی محصولات صنعتی مانند؛ لوازم خانگی، لوازم الکترونیکی یا انواع پوشاک و اسباب‌بازی‌ها، به مواد سمی و میکروبی آلوده یا تقلبی و غیراستاندارد و یا تاریخ مصرف گذشته و دست دوم هستند.
۴. برخی از کالاها مانند؛ مواد مخدر، مشروبات الکلی و روانگردان‌ها نیز اصولاً از نظر دین اسلام و قوانین کشور، در ردیف کالاهای غیرشرعی و حرام قرار دارند و ورود آنها به هر شکلی ممنوع است و لذا انهدام این گروه از کالاها که حجم زیادی از قاچاق را به خود اختصاص می‌دهد نیز اجتناب ناپذیر است.
۵. علاوه بر عامل آلودگی، کالاهایی مانند؛ انواع لوازم آرایشی و بهداشتی، عطر، ادکلن، خمیر دندان، نوشابه، آدامس، شکلات، سیگار، عینک آفتابی، پودرهای شوینده، پوشاک، بازی‌های رایانه‌ای و اسباب‌بازی نیز از دیگر کالاهایی هستند که در صورت کشف، اگر غیرضروری و تجملاتی تشخیص داده شوند، سرنوشتی به‌جز امحاء و آتش زدن ندارند.
۶. طبق قانون حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، کالاهای سرمایه‌ای باید حتماً در کشور نمایندگی خدمات پس از فروش داشته باشند تا چنانچه کالا دچار عیب شد و از کار افتاد، امکان تعمیر و رفع نقص آن وجود داشته باشد تا خریدار متضرر نشود و هزینه‌های جانبی مانند؛ هزینه رسیدگی قضایی ناشی از شکایت خریدار به کشور تحمیل نشود، به همین دلیل دولت برای پیشگیری از عوارض و پیامدهای منفی قاچاق، شدیداً از ورود و توزیع این‌گونه کالاها به کشور جلوگیری می‌کند.
در واقع واردات کالاهای سرمایه‌ای در تمام کشورهای دنیا مشروط به داشتن نمایندگی رسمی آن کالا و شبکه و زنجیره خدمات پس از فروش است و نوعاً نمایندگی‌های رسمی برای واردات از کمپانی‌های رسمی خرید می‌کنند. در کشور ما نیز همین قواعد حاکم است و ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان تاکید دارد که کالاهای سرمایه‌ای باید حتما دارای نمایندگان رسمی و زنجیره خدمات پس از فروش باشند.
۷. همانگونه که اشاره شد؛ قانون برای جلوگیری از ورود مجدد کالای قاچاق به کشور، خریدار جدید را از صدور کالا به کشورهای همجوار نهی نموده است، از سوی دیگر معمولاً کشورهایی از خرید این‌گونه کالاها استقبال می‌کنند که در کشورشان دفتر خدمات پس از فروش آن کالا وجود داشته باشد، لذا در اکثر اوقات هزینه صدور مجدد برخی از کالاهای قاچاق از قیمت تمام شده آنها فزونی پیدا کرده و خود به خود امکان صادرات آنها از دولت سلب می‌گردد، در این‌گونه موارد نیز امحاء کالا اجتناب ناپذیر است.
علاوه براین طبیعی است، که اگر نمایندگی کالا در کشور هدف وجود داشته باشد، کشور صادر کننده مجبور است برای جلب نظر کشور خریدار، کالای موردنظر را با قیمتی پایین‌تر از قیمت نمایندگی رسمی عرضه نماید و این مشکل نیز، از صرفه اقتصادی کار می‌کاهد.
۸. یکی از عوارض قاچاق، گسترش فعالیت‌های غیرقانونی برای پولشویی و تطهیر درآمد ناشی از قاچاق است، عمل مجرمانه‌ای که برای نظام اقتصادی کشور به‌شدت زیانبار و معمولاً به ایجاد اختلال در نظام پولی و مالی منجر می‌شود، زیرا پول‌هایی که به شکل غیرقانونی کسب می‌شوند، می‌توانند؛ تخریب بازارهای مالی، فرار غیرقانونی سرمایه از کشور، کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در نرخ سالانه تولید ناخالص ملی، ورشکستگی بخش خصوصی، کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد، افزایش ریسک خصوصی‌سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، ایجاد بی‌ثباتی در روند نرخ‌های ارز و بهره و توزیع نابرابر درآمد را در پی داشته باشند.
۹. علاوه بر تآثیری که قاچاق کالا و ارز بر چرخه تولیدات داخلی میگذارد، دولت از اخذ مالیات و عوارض کالای وارداتی قاچاق محروم می‌شود، در واقع واردکننده کالای قاچاق، با این کار خود علاوه بر سود حاصل از فروش کالا، وجه قابل توجهی از درآمد کشور، شامل مالیات و عوارض ورود کالا را که باید صرف هزینه‌های عمومی جامعه شود، از جیب دولت و ملت می‌رباید.
۱۰. بی‌شک هرگونه اغماض در این رابطه موجب تشدید فعالیت‌های غیرقانونی سودجویان و ناهنجاری‌های ناشی از آن مانند؛ تقلب و واسطه‌گری گردیده و در نتیجه رشد فعالیت‌های غیرقانونی نیز مضاعف خواهد شد، لذا همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی(دامت برکاته) فرمودند، برخورد با قاچاق و قاچاقچی یعنی کسی که به کشور خیانت کرده و در نظام اقتصادی کشور ایجاد اختلال نموده، باید قاطع و عبرت‌آموز باشد، تا از تکرار این عمل خیانتکارانه جلوگیری شود.
با توجه به توضیحات فوق، در دو ماده ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن، چگونگی برخورد با کالاهای مکشوفه قاچاق مشخص شده است، اولویت و تاکید آیین‌نامه مصوب دولت بر این است که به هیچ عنوان کالای مکشوفه قاچاق در سطح بازار توزیع نشود.
براساس این قانون که اصل آن در سال ۱۳۹۲ و آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۱۳۹۵ به تصویب رسیده است، دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی مسئول رسیدگی به پرونده و تشخیص قاچاق بودن یا نبودن کالا هستند. بعد از این‌که دستگاه قضایی یا سازمان تعزیرات حکومتی مشخص کردند کالایی قاچاق است، سازمان جمع آوری اموال تملیکی بر اساس ضوابط و مصالح کشور تعیین می‌کند که کالای قاچاق امحاء و یا از کشور خارج شود.
طبق قوانین و مقررات مورد اشاره، اگر قرار باشد کالاهای قاچاق از کشور خارج شوند، برای جلوگیری از سوء‌استفاده و ایجاد اطمینان از خروج کالا، خریداران جدید باید با ارائه تضامینی بین دو تا پنج برابر ارزش، نسبت به صدور مجدد آن کالا اقدام نماید و زمانی که نسبت به خروج و عرضه آن کالا در کشورهای غیر همجوار اطمینان حاصل شد، فردی که کالای قاچاق را به شکل قانونی خریداری و سپس صادر کرده است، می‌تواند نسبت به بازپس گرفتن تضامین سپرده شده خود نزد سازمان جمع آوری تملیکی اقدام کند.
تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد، شیوه‌های قبلی مثل جریمه سنگین یا حتی مصادره و امحاء کالا به تنهایی برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق کفایت نمی‌کند و چنانچه قرار باشد این معضل برطرف شود، باید هم برای قاچاقچیان که خائنین و اخلالگران نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شوند و هم برای مسئولین دولتی که با آنها همکاری کرده‌اند، متناسب با حجم و نوع قاچاق، مجازات‌های سنگین کیفری تعیین شود، زیرا کار آنها نه‌فقط خیانت به کشور است، بلکه خیانت به بشریت و محیط زیست محسوب می‌شود.
سابقه امحاء قاچاق در سایر کشورها:
موضوع مبارزه با قاچاق به‌قدری برای کشورهای مختلف جهان حائز اهمیت است که حتی کشور فقرزده‌ای مانند؛ کنیا در آفریقا نیز در ابتدای سالجاری میلادی تعداد متنابهی دستگاههای فتوکپی، مبلمان اداری، کفش، البسه و کشمش و پس از آن یک محموله دیگری از کالاهای قاچاق به ارزش ۳۴۴ میلیون شیلینگ (معادل ۳۰ میلیون دلار) را امحا و یا در آب غرق کرده‌اند.
کالاهای کشف شده جدید عبارت بودند: از ۱۷هزار و ۶۰۰ گونی شکر ۵۰ کیلوگرمی، ۴۸ کانتینر برنج، ۶۴ تانکر اتانول و مقداری تجهیزات الکترونیکی دیگر که برخی از آنها به مواد سمی آلوده بودند و برای جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست، قبل از ریختن به رودخانه یا دریا، با استفاده از شیوه‌های مدرن خنثی شده‌اند.
بر اساس قانون مبارزه با قاچاق در کشور ویتنام در صورت کشف و ضبط هرگونه کالای قاچاق، تمامی این کالاها معدوم و از بین خواهند رفت. در تازه‌ترین برخورد، ماموران گمرک این کشور بزرگ‌ترین محموله کشف شده از کالاهای قاچاق که شامل؛ ده‌ها هزار بسته سیگار، عینک آفتابی، پودرهای شوینده، نوشیدنی الکلی، اسباب‌بازی و پوشاک به ارزش حدود ۴۳۱ هزار دلار آمریکا را منهدم و ۶۴۱ نفر را در رابطه با این محموله دستگیر کردند.
تایلند هم از کشورهایی است که کالاهای قاچاق را امحا می‌کند. به عنوان نمونه؛ سال گذشته با دستور دولت این کشور، بیش از ۱۱۳ میلیون دلار کالای قاچاق و کالاهای با برندهای تقلبی، طی مراسمی نمادین زیر چرخ‌های بولدوزر له شدند. همچنین در سال‌های اخیر بارها خودروهایی که به طور قاچاق وارد فیلیپین شده بودند، توسط بولدوزرها نابود شدند.
با توجه به داده‌های گمرک، کشور مالزی نیز طی سه ماه ابتدایی سال جاری میلادی مقدار قابل توجهی سیگار قاچاق به‌خصوص آن بخش از کالاهایی که مربوط به سلامت جامعه می‌شود، را منهدم کرده است. بنا برگفته مسئولان این کشور، آخرین محموله‌ای که قرار است منهدم شود، ۵/۲۷ میلیون نخ سیگار قاچاق است که ارزش مادی آنها تقریبا هشت میلیون دلار تعیین شده است و با توجه به قانون موجود مبارزه با قاچاق و پولشویی در این کشور، تمامی آن سوزانده خواهد شد.
وزارت کشاورزی، شیلات و حفاظت محیط‌زیست هنگ‌کنگ نیز، اواخر سال گذشته میلادی اعلام کرد: با توجه به افزایش روند قاچاق عاج فیل با عنوان «طلای سفید» از این پس تصمیم به از بین بردن تمام محموله‌های قاچاق کشف شده گرفته است. مسئولان و سیاستگذاران دولت هنگ‌کنگ برای بیان جدیت خود نسبت به مقابله با پدیده شوم قاچاق به‌خصوص درباره محصولاتی مثل عاج، پوست یا هرگونه محصول دیگر که مربوط به حیوانات است، تصمیم گرفته‌اند علی‌رغم ارزش بالای این‌گونه کالاها به مجرد کشف این‌گونه محموله‌ها تمامی آن را بسوزانند.
روسیه از کشورهای پیشرو در مبارزه با کالاهای قاچاق محسوب می‌شود. تا چند سال پیش، گمرک روسیه مکلف بود کالاهای قاچاق مکشوفه را با اخذ جریمه به مالک آن بازگرداند. اما پس از تحریم روسیه از سوی کشورهای اروپایی در اثر تنش بر سر اوکراین، مقابله با کالاهای تحریمی که به صورت قاچاق وارد خاک روسیه می‌شد، به‌طور جدی‌تر در دستور کار قرار گرفت و قوانین مقابله با قاچاق اصلاح شد.
بر اساس قانون جدید که به امضای رئیس جمهور این کشور رسیده است، از مدتی پیش، تمامی کالاهای قاچاق مکشوفه از جمله؛ خودروهای خارجی، گوشی‌های مارک اپل و مواد غذایی، در ملأ عام امحاء می‌شوند، زیرا از نظر مسئولان روسی، بهترین راه برای مقابله با قاچاق کالا، امحا و نابودی آن است.
در این میان، اگرچه امحاء کالای قاچاق نوعی خسارت به سرمایه ملی تلقی می‌شود، اما قطعاً منافع آن به مراتب بیش از زیان خسارت وارده است، بنابراین همزمان با تشدید و استفاده از قوه قهریه برای مبارزه با این ناهنجاری، باید برای فرهنگ‌سازی، به روزرسانی قوانین بازدارنده و پیشگیری‌کننده و همچنین تجهیز گمرکات و سایر مبادی ورودی خروجی کشور به وسایل و روش‌های مدرن کنترلی و نظارتی، تدابیر لازم اندیشیده شود.
کلام آخر
با این حال اگر آنچه مقامات مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا، پیش بینی کرده اند محقق شود و حجم قاچاق در سال ۹۵ به حدود ۱۲ میلیارد دلار برسد، هنوز جای نگرانی بسیار است، چرا که قاچاقچیان با این رقم قاچاق و تجارت غیر قانونی علاوه بر آن که به تجارت رسمی کشور آسیب رسانده و از پرداخت عوارض قانونی واردات سرباز زده و از این بابت به خزانه دولت ضرر قابل توجهی وارد می نمایند موجبات استمرار رکود تولید و افزایش بیکاری را در کشور فرام می کنند.
بر این اساس لازم است برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال با بسیج همه امکانات برای مبارزه فراگیر و گسترده با قاچاق کالا بعنوان ضامن رونق تولید و اشتغال بکوشیم.
موفقیت در مبارزه با قاچاق کالا و تحقق شعار سال یعنی تولید و اشتغال در گرو بسیج اراده ها اعم از تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و دولتمردان است.
در همین حال، با توجه نکات برگرفته از فرمان و تطبیق آن با الزامات اقتصادی در ابتدای سال ضرورت مدیریت مبتنی بر سرعت، دقت، جامعیت و ... در اقدامات و برنامه ریزی های کلان را از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز که متولی اصلی ساماندهی، سیاست گذاری، نظارت وهماهنگی این امر می باشد را در دو مقوله عرضه و تقاضا با استفاده از ظرفیت های پژوهشی علمی، دانشگاهی، حوزوی و ... کشور با روحیه بسیجی را می‌طلبد که این همکاری و مشارکت علمی دانشگاهی با مشارکت های مردمی خود سرفصل جدیدی را در راستای تحقق گفتمان سازی مقوله قاچاق کالا و ارز را در کشور که خواسته معظم له نیز می باشد را ایجاد می کند که باید مبتنی بر اندیشه و راهبردهای مشخص و علمی انجام گیرد.