اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با اتکا به ظرفیت‌های بورس کالای کشور، قیمت تضمینی محصولات کشاورزی را جایگزین خرید تضمینی کرده است که این امر، بار مالی دولت را برای حمایت از اشتغال کشاورزان، به یک سوم کاهش داده است.

مدیرعامل بورس کالا گفت: سیاست قیمت تضمینی چند محصول کشاورزی، جایگزین خرید تضمینی شده که این امر، بار مالی دولت را برای حمایت از اشتغال کشاورزان به یک سوم کاهش می دهد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا) و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کالا با اشاره به دلایل رشد حجم معاملات کشاورزی در بورس کالا اظهار داشت: اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با اتکا به ظرفیت‌های بورس کالای کشور، قیمت تضمینی محصولات کشاورزی را جایگزین خرید تضمینی کرده است که این امر، بار مالی دولت را برای حمایت از اشتغال کشاورزان، به یک سوم کاهش داده است.

سلطانی نژاد در ادامه در رابطه با اهداف حوزه کشاورزی بورس کالای ایران گفت: هدف گذاری بورس کالای ایران این است که ظرف سه سال آینده طوری برنامه ریزی کند که محصولات کشاورزی حدود یک سوم از معاملات بورس کالای ایران را به خود اختصاص دهد.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر قیمت تضمینی محصولات جو، ذرت و برنج، طرح قیمت تضمینی گندم ازسوی دولت در چهار استان کشور از طریق عرضه در بورس کالا در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: این طرح  در 4 استان اردبیل ، زنجان، مرکزی و خراسان شمالی به عنوان استان‌های مطرح در تولید گندم اجرایی می شود و کشاورزان محصولات خود را از طریق شرکت بازرگانی دولتی که خود مباشر طرح است به فروش می رسانند.

مدیرعامل بورس کالا با اشاره به استفاده از  طرح قیمت تضمینی در بورس کالا گفت:  با حمایت‌هایی که ازسوی قانونگذار و مجلس صورت می‌گیرد، قرار است اتفاقات مثمر ثمری در بورس کالا برای ساماندهی بخش کشاورزی صورت پذیرد.

به گفته وی ضروری است که مشوق‌ها و امتیازاتی از سوی دولت برای حضور فعالان بازار بخش کشاورزی در بورس کالا در نظر گرفته شود که به موجب آن تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برای انجام معاملات خود در بورس کالا ترغیب شوند.