در جلسه امروز هیات دولت مصوب شد؛
بخشودگی جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن تا پایان ۹۵
گروه معادن - هیأت وزیران عصر یکشنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری تشکیل جلسه داد.
به گزارش ماین نیوز، در این جلسه هیأت وزیران مصوب کرد خسارت و ضرر و زیان ناشی از تأخیر پرداخت در مهلت مقرر حقوق دولتی (موضوع این آیین‌نامه) در مواردی که به تشخیص کارگروه تعیین شده (متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه) به علت شرایط رکود بر بنگاه مربوط یا با افت قابل‌توجه میزان تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضعیت حاکم بر بازار مواجه شده باشد، تا پایان سال 1395 محاسبه و مطالبه نشود.این بخشودگی مشروط بر آن است که بدهی گذشته در مورد اصل حقوق دولتی ظرف 6 ماه تسویه شود.
دولت این تصمیم را با هدف فراهم کردن شرایط پرداخت آسان بدهی حقوق دولتی معادن برای وصول مطالبات دولت و ازسر‌گیری فعالیت برخی از معادن، جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری در واحدهای معدنی و افزایش درآمد ردیف مربوطه در بودجه و تقویت سهم صندوق بازنشستگی فولاد اتخاذ کرد.