در حالی با "تدبیر" دولت، طی یک هفته 2500 میلیارد تومان پول برای پرداخت وام خودرو مهیا شد که مصوبه افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن 11 میلیون کارگر که سرجمع اعتبار یک‌ساله آن 2640 میلیارد تومان می شود، 8 ماه منتظر تایید هیات دولت است.

 شورای عالی کار سال گذشته مصوب کرده بود، حق مسکن کارگران از 20 هزار تومان به 40 هزار تومان افزایش یابد. این مصوبه چون نیاز به تایید نهایی دولت داشت، بنا به گفته ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار هیات وزیران قرار گرفت.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، ربیعی هم تا کنون نامه نگاری هایی با دولت برای تایید این مصوبه داشت، ولی با گذشت نزدیک به یک سال از تاریخ تصویب این موضوع و 8 ماه از سال 94 هنوز هیات دولت فرصت بررسی افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن حدود 11 میلیون کارگر را نیافته است.

این در حالی است که پس از انتشار نامه 4 وزیر به رئیس جمهور مبنی بر بازگشست مجدد رکود به اقتصاد و بورس و اعلام خطر از انبارهایی که پُر از کالا شده است، بلافاصله همه دولت پای کار آمد و نه برای خارج شدن اقتصاد از رکود بلکه برای خالی شدن انبار چند کارخانه به ویژه انبار خودروسازان، بسته ویژه ای تدوین کرد و فقط برای بخش خودرو برای پرداخت حداقل 100 هزار وام 25 میلیون تومانی جمعاً به مبلغ 2500 میلیارد تومان غیر مستقیم از منابع بانک‌ها و در واقع از خزانه بانک مرکزی تامین اعتبار شده است.

حال اگر منابع تامین مالی وام 10 میلیون تومانی خرید کالای چند کارخانه را هم اضافه کنیم، مبلغ مذکور حتماً به دو برابر این رقم افزایش خواهد یافت.

این در حالی است که سرجمع منابع مالی افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن 11 میلیون کارگر که عمده آنها به لحاظ مالی و معیشت در وضعیت اسف باری بسر می برند، در طول یک سال 2640 میلیارد تومان می شود که معادل کمک یک هفته‌ای دولت به خودروسازان است.

حال این سوال پیش می آید که چرا "تدبیر" دولت یازدهم فقط نصیب گروهی خاص می شود و 11 میلیون کارگر باید 8 ماه منتظر تایید یک مصوبه بمانند؟