جشن فولاد بعد از يك قرن
گروه صنایع معدنی >فولاد - براي نخستين بار در يک قرن اخير، تراز تجاري خارجي آهن و فولاد ايران در سال ١٣٩٥ مثبت شد. در اين سال تراز تجاري خارجي آهن و فولاد کشور (طبق تعريف سازمان تجارت جهاني) بر اساس وزن به ميزان مثبت ٢،١ ميليون تُن و بر اساس ارزش به ميزان مثبت ٥٠ هزار دلار بالغ شد. در سال ١٣٩٥ ميزان صادرات آهن و فولاد به وزن ٦.٢ ميليون تُن و ارزش ٢.٥٥ ميليارد دلار و ميزان واردات آن به وزن ٤.١ ميليون تُن و ارزش ٢.٥ ميليارد دلار بود؛ در صورتي که بهاي متوسط واحد صادراتي آهن و فولاد ايران در حدود يک سوم تنزل نکرده بود، ارزش صادرات ايران در سال ١٣٩٥ از ٣.٨ ميليارد دلار فراتر مي رفت.
به گزارش ماین نیوز، توليد فولاد خام جهان به هزارو ٦٠٤ ميليون تُن در سال ٢٠١٦ ميلادي (دي١٣٩٤ تا دي ١٣٩٥) بالغ شد که ايران با توليد ١٧،٩ ميليون تُن و رتبه چهاردهم، ١،١٢ درصد از توليد جهاني را بر عهده داشت. در اين سال به ترتيب چين با ميزان توليد ٨٠٨ ميليون تُن (اندکي بيش از نيمي از توليد جهان)، ژاپن با توليد ١٠٥ ميليون تُن (٦.٥ درصد از جهان)، هند با ٩٦ ميليون تُن (شش درصد)، آمريکا با ٧٩ ميليون تُن (٤.٩ درصد) و روسيه با ٧١ ميليون تُن (٤.٤ درصد) پنج توليدکننده بزرگ فولاد خام جهان با سهم کلي ٧٢ درصد محسوب مي شدند. در اروپاي مرکزي و غربي کشورهاي آلمان و ايتاليا به ترتيب ميزان توليد ٤٢.١ و ٢٣.٣ ميليون تُن توليدکنندگان عمده به شمار مي رفتند.در سطح منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، ايران اولين توليدکننده فولاد خام است. در اين منطقه کشورهاي عربستان سعودي (با توليد ٥.٥ ميليون تُن در سال ٢٠١٦ ميلادي)، مصر (٥ ميليون تُن)، امارات متحده عربي (٣.١ ميليون تُن) و قطر (٢.٥ ميليون تُن) در اين زمينه فعاليت دارند. در بين همسايگان ايران، پس از روسيه، توليد فولاد خام ترکيه نيز به ميزان ٣٣ ميليون تُن در سال ٢٠١٦ ميلادي بيش از ايران است.
در دوره ١٣٨٠-١٣٩٥، ميزان توليد آهن و فولاد ايران ٦،٥ درصد رشد متوسط سالانه را تجربه کرد و به حدود ١٨ ميليون تُن در سال ١٣٩٥ رسيد. در همين حال رشد متوسط سالانه صادرات آهن و فولاد ايران در اين دوره بر حسب ارزش ١.٨٣ و بر حسب وزن ١٠.٥ درصد بود. به عبارتي سرعت رشد صادرات آهن و فولاد کشور به مراتب بيش از رشد توليد آن است. در سال ١٣٨٧، هفت درصد ميزان توليد آهن و فولاد کشور صادر مي شد که به تدريج افزايش يافت و به ١٥ درصد در سال ١٣٩٢ رسيد. اين روند تداوم يافت و در سال ١٣٩٤ به ٢٦ و در سال ١٣٩٥ به ٣٤ درصد بالغ شد.
صادرات آهن و فولاد ايران در سال هاي ١٣٨٠ تا ١٣٨٩ روند صعودي را طي کرد و از ميزان ٥،٣ ميليون تُن (و ارزش ١.٩ ميليارد دلار) به ميزان ١٢.٣ ميليون تُن (و ارزش ٩.٢ ميليارد دلار) صعود کرد. بي ترديد سال ١٣٨٩ اوج واردات (و همچنين مصرف داخلي) تاريخي آهن و فولاد ايران محسوب مي شود. از سال ١٣٨٩ تاکنون کم و بيش ميزان واردات آهن و فولاد، کاهش يافته است. در دوره ١٣٨٠-١٣٩٥ واردات آهن و فولاد ايران، به ترتيب بر اساس ارزش و وزن، از رشد متوسط سالانه مثبت ١.٩ و منفي ١.٨ درصد برخوردار بود.
روند پرشتاب مصرف و واردات آهن و فولاد در کشور در دهه ٩٠، بيش از هر چيز به افزايش ساختمان سازي و فعاليت هاي عمراني مربوط مي شود. در اين دهه در حدود ٣٠ درصد از کل مسکن کشور توليد شد. انباشت مسکن در حدي بالاست که به صورت رسمي اعلام شده با بيش از ٣٠٠ درصد رشد نسبت به سال ١٣٨٥، تعداد واحدهاي مسکوني خالي کشور به بيش از ٢،٥ ميليون واحد در سال ١٣٩٥ بالغ شده است. اين موضوع ضمن آن که گفته مي شود به راکدشدن بيش از ٢٥٠ ميليارد دلار سرمايه کشور منجر شده، از سوي ديگر نشان مي دهد که در پنج تا ١٠ سال آينده و حتي پس از آن ديگر شرايط دهه ٨٠ تکرار نخواهد شد؛ بنابراين افزايش مصرف داخلي آهن و فولاد با توجه به تقاضاي آتي بخش ساختمان چندان درخور توجه نخواهد بود.
درباره روند کاهش مصرف داخلي آهن و فولاد در کشور، بايد ذکر شود که بخش چشمگيري از آن در اثر تعميق رکود در صنايع پايين دستي و مصرف نهايي (غير از ساختمان)، به وقوع پيوسته است. به عبارتي با وجود رشد توليد فولاد خام، ميزان توليد صنايع پايين دستي کاهش يافته است.
صنايع توليد فولاد کشور در حدود ١٠ درصد از انرژي الکتريکي کشور را مصرف مي کنند. بخش مهمي از توليد فولاد کشور با بهره وري پايين انرژي صورت مي گيرد و از سوي ديگر در مجموع، توليد فولاد کشور در صورت تامين انرژي بسيار ارزان و رانت منابع ملي مي تواند به فعاليت خود ادامه دهد. رشد صنايع بزرگ و به اصطلاح مادر (بالادستي و سرمايه بر) براي تقويت صنايع پايين دستي اشتغال زا توجيه اقتصادي- ملي دارد. سياست گذاري هاي صنعتي کنوني که بر واردات ماشين آلات و تجهيزات سرمايه بر از خارج، تامين نهاده هاي ارزان قيمت براي توليد و فروش (صادرات) مواد اوليه با ارزش افزوده پايين تمرکز و تکيه دارند، بي ترديد نيازمند بازنگري و اصلاح ساختار جدي براي تامين منافع کلان اقتصاد و مردم کشور هستند.