خزانه دار کل کشور از برنامه انتشار ۱۸ هزار میلیارد تومان از محبوب ترین اوراق اسلامی یعنی صکوک اجاره توسط ۸ وزارتخانه ، شهرداری ها و سازمان های دولتی و با همکاری سازمان بورس خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، درحالی نخستین صکوک بازار سرمایه ایران از اسفند 89 بکار گرفته شده که دولت برای سال جاری برنامه انتشار 18 هزار میلیارد تومان از صکوک اجاره را دارد که مهمترین و محبوب ترین این اوراق در میان 14 نوع صکوک بشمار می رود.

براساس این گزارش، در میان محصولات مالی اسلامی، صکوک اجاره محصولی متمایز به شمار می‌رود که محبوبیت زیادی بین سرمایه‌گذاران مسلمان به دست آورده است. از طرف دیگر ناشران (دولت‌ها و شرکت‌ها) نیز صکوک اجاره را روش مناسبی برای تجهیز منابع می‌دانند. به همین دلیل عمده متقاضیان استفاده از صکوک ترجیح می دهند برای تامین منابه مالی خود از صکوک اجاره بهره گیرند و با تضمین سودی بیش از سود اوراق مشارکت آن هم بودن نرخ جریمه شکست و با قابیلت معامله سرمایه ها را به سمت اوراق صکوک اجاره سوق دهند.

پذیره نویسی اوراق صکوک اجاره در ایران برای اولین بار توسط شرکت واسط بهمن برای تأمین مالی شرکت هواپیمایی ماهان از طریق شبکه کارگزاری فرابورس در اسفند 89 انجام شده است.

صکوک اجاره، نوعی صکوک سرمایه‌گذاری است که بیانگر مالکیت واحدهای سرمایه‌گذاری با ارزش برابر از دارایی‌های بادوام فیزیکی‌ای هستند که به یک قرارداد اجاره، آن‌طور که در شریعت تعریف شده است، پیوند خورده‌اند.

برنامه دولت برای انتشار 18 هزار میلیارد تومان از محبوب ترین اوراق اسلامی

سیدرحمت الله اکرمی با اشاره به بودجه 94 برای انتشار اوراق مشارکت و صکوک اسلامی 18 هزار میلیارد تومانی به شادا گفت: از این حجم 10 هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت های وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه ،ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات ، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی است.

وی ادامه داد: 7 هزار میلیارد تومان دیگر هم برای شهرداری ها و سازمان های وابسته در سراسر کشور بوده و حداقل 50 درصد از این حجم مربوط به تکمیل طرح های قطار شهری است. هزار میلیارد تومان دیگر از 18 هزار میلیارد تومان شامل اوراق صکوک اجاره بابت تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی است.

به گفته این مقام مسئول براساس بخشنامه 21 شهریورماه وزارت اقتصاد به همه دستگاه های اجرایی ابلاغ شده تا برای استفاده از ساز و کار اوراق صکوک اجاره برای تامین منابع مالی موردنیاز، نسبت به معرفی دارایی های واجد شرایط به انضمام پیشنهادات حاوی مدارک و مستندات مربوط، ظرف مدت حداکثر یک ماه به وزارت اقتصاد اعلام کنند.

نحوه بازپرداخت و ضمانت ها

اکرمی درباره بازپرداخت اصل و سود اوراق صکوک اجاره توضیح داد: سازمان مدیریت ضامن بازپرداخت اوراق منتشره که بانی آن وزارت اقتصاد بوده و همچنین بدهی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت های دولتی و شرکت هایی که به موجب قانون رفع موانع تولید که به دولت منتقل می شود، است. در مواردی که شرکت های دولتی بانی هستند، ضامن به پیشنهاد شرکت و تأیید کارگروه اجرایی تعیین می شود.

معاون وزیر اقتصاد انواع دارایی های قابل قبول برای انتشار اوراق اجاره را زمین، ساختمان و تأسیسات، ماشین آلات و تجهیزات و وسایل حمل و نقل عنوان کرد و گفت: از طرف دیگر خزانه داری کل کشور مکلف شده پرداخت اعتبارات موضوع این آیین نامه را پس از تخصیص سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مقدم بر تمامی پرداخت ها انجام دهد.

اکرمی با بیان اینکه اعتبارات مربوط به بازپرداخت اصل و فرع صکوک اجاره مربوط به دولت و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت های دولتی توسط سازمان مدیریت در ردیف خاصی در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود، اظهار داشت: این اعتبارات پس از تخصیص در مقاطع مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه داری کل کشور) به درخواست ذی حساب وزارت یادشده از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به سرمایه گذاران پرداخت می شود.

میزان نرخ سود اوراق و وظایف و اعضای کارگروه

وی تصویب نرخ سود پیشنهادی برای اوراق را نیز از اختیارات کارگروه اجرایی انتشار اوراق صکوک اجاره خواند و گفت: زمان های پرداخت منافع مرتبط با اوراق صکوک اجاره توسط کارگروه اجرایی تعیین می شود و سررسید اوراق اجاره نمی تواند بیش از مدت زمان باقی مانده از عمر مفید اقتصادی دارایی باشد.

وی همچنین وظایف و اختیارات کارگروه اجرایی انتشار اوراق صکوک اجاره را 'اولویت بندی مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی به منظور پرداخت بدهی دولت و شرکت های دولتی به آن ها در چارچوب آیین نامه'، 'تعیین مبالغ قابل انتشار اوراق صکوک اجاره توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی'، 'تصویب نرخ سود پیشنهادی برای اوراق'، 'تعیین دوره بازپرداخت اجاره'، 'تعیین نوع قرارداد اجاره'، 'نظارت عالیه بر فرآیند انتشار، فروش، انجام تعهدات و تسویه نهایی اوراق صکوک اجاره'، 'تعیین بازارگردان (حسب تشخیص و اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار)' و 'تأیید دارایی های مبنای انتشار اوراق صکوک اجاره' اعلام کرد.

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور اعضای کارگروه اجرایی انتشار اوراق صکوک اجاره را شامل نماینده تام الاختیار وزیر اقتصاد به عنوان مسئول کارگروه و نمایندگان تام الاختیار رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط حسب مورد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس اعلام کرد.
 

شروط دارایی های مشمول انتشار اوراق

معاون وزیر اقتصاد، یکی از شروط دارایی هایی که می توانند مبنای انتشار اوراق صکوک اجاره قرار بگیرند را به کارگیری آن در فعالیت دستگاه های اجرایی استفاده کننده از اوراق صکوک اجاره بیان کرد که منجر به ایجاد جریانات نقدی شده یا از خروج وجوه نقد جلوگیری کند.

همچنین عدم وجود هیچ گونه محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی، منافع و حقوق ناشی از آن، عدم وجود محدودیت در تصرف و اعمال حقوق مالکیت در آن برای نهاد واسط، مشاع نبودن مالکیت آن، برخورداری از امکان واگذاری به غیر و برخوردار بودن دارایی مزبور از پوشش بیمه ای مناسب تا زمان انتقال مالکیت دارایی به ناشر از جمله دیگر شروط دارایی هایی است که می توانند مبنای انتشار اوراق صکوک اجاره قرار بگیرند.

فرایند انتشار اوراق

اکرمی درباره فرآیند انتشار اوراق صکوک اجاره هم توضیح داد: برای صدور مجوز انتشار اوراق صکوک اجاره، پیشنهادهای حاوی مدارک و مستندات مربوط توسط دستگاه ها و شرکت های متقاضی به وزارت اقتصاد ارایه می شود، این وزارتخانه با هماهنگی سازمان بورس پس از بررسی های لازم پیشنهاد نهایی را درکارگروه اجرایی طرح می کند.

وی ادامه داد: مدارک و مستندات مورد نیاز برای انتشار اوراق صکوک اجاره منوط به مدت و نوع اجاره، میزان اجاره بها و نحوۀ پرداخت آن به سرمایه گذاران، گزارش کارشناس یا کارشناسان منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری درخصوص دارایی و ارزش آن، تأییدیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا سایر مراجع ذی صلاح مبنی بر نبود محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی، منافع و حقوق ناشی از آن، گزارش توجیهی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق صکوک اجاره و 'اطلاعات کامل مطالبات قطعی شده اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و پیشنهاد اولویت های تسویه بدهی به کارگروه اجرایی خواند.
انتهای پیام