اقتصاد > اقتصاد کلان - نگرانی بابت نرخ شکنی مؤسسات اعتباری بدون مجوز و برخی بانک ها، علت اصلی عدم تصویب کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در جلسه دیشب شورای پول و اعتبار بود.

مریم یعقوبی:

محمدرضا پورابراهیمی عضو شورای پول و اعتبار و نماینده مجلس در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره جلسه دیشب این شورا و تصمیم گیری در مورد نرخ سود بانکی گفت:« در جلسه دیشب موضوع تغییر نرخ سود بانکی مورد بررسی قرارگرفت ولی اعضا بالاتفاق بر بررسی بیشتر جوانب مختلف مسئله تأکید کردند. به همین خاطر هم تصمیم گیری در مورد تغییر یا عدم تغییر نرخ سود به جلسه بعدی شورای پول و اعتبار موکول شد».

وی ادامه داد:« قرار شد بانک مرکزی، شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی بررسی های بیشتری درباره ابعاد کاهش نرخ سود انجام دهند تا با جمع بندی این بررسی ها در جلسه آینده شورای پول و اعتبار که قاعدتا دو هفته آینده برگزار می شود در این باره تصمیم گیری شود».

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره دیدگاه غالب بر شورای پول و اعتبار نسبت به نرخ سود بانکی گفت:« تقریبا در مورد اینکه باید نرخ سود سپرده ها و به دنبال آن نرخ سود سپرده ها کاهش پیدا کند میان اعضای شورا اتفاق نظر وجود دارد. کاهش نرخ تورم طی ماه های گذشته تردیدی باقی نگذاشته است که نرخ سود سپرده ها و تسهیلات باید کم شود اما نگرانی ها در مورد عواملی است که اجرای این سیاست را به مخاطره می اندازد».

پورابراهیمی ادامه داد:« یکی از این عوامل، استمرار فعالیت مؤسسات اعتباری فاقد مجوز است. همانگونه که بارها تجربه کردیم، عدم رعایت نرخ های مصوب از سوی این قبیل مؤسسات، بانک ها را ناگزیر از نرخ شکنی می کند و این نرخ شکنی، اساس سیاست های پولی و تعرفه ای را در شبکه بانکی و بازار پول زیر سؤال می برد. به همین خاطر یکی از دغدغه های اصلی اعضای شورای پول و اعتبار در جریان بررسی کاهش نرخ سود بانکی، یافتن راه حل هایی برای جلوگیری از تکرار این اتفاق است».

عضو ناظر شورای پول و اعتبار افزود:« در جلسه دیشب نیز بحث های مفصلی در این باره انجام شد و تمامی اعضا تأکید داشتند تا نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی تقویت شود. ضمن اینکه قرار شد همانگونه که در نامه اخیر شورای هماهنگی مدیران بانک های دولتی و کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی به رئیس کل بانک مرکزی ذکر شده، این بار خود بانک ها نیز به صورت جدی وارد عملیات نظارت بر شبکه بانکی شوند و گزارش های لازم را در اختیار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قراردهند».