منوی انتظارات معدنی ها از دولت دوازدهم

منوی انتظارات معدنی ها از دولت دوازدهم

دنیای معدن - لایحه اصلاح ساختار دولت به صورت دو فوریتی به مجلس رسید و به این طریق بررسی تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و برنامه تشکیل دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» کلید خورد.

حال با برنامه ریزی طراحان این لایحه برای بازگشت وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به دوره پیش از ادغام و پررنگ شدن مجدد نقش بخش معدن در این وزارتخانه، فعالان بخش معدن اقدام به ارائه انتظارات خود از دولت دوازدهم کرده اند. به گزارش دنیای اقتصاد ، تحلیلگران بخش معدن معتقدند در سال های ادغام نقش بخش معدن در این وزارتخانه بیش از پیش کمرنگ شد و این امر چالش های بسیاری را برای این بخش به وجود آورده بود. حال با عدم تحقق خواسته معدنی ها مبنی بر مستقل شدن این بخش، فعالان بخش معدن این پرسش را مطرح می کنند که چه برنامه راهبردی برای وزارتخانه تفکیک شده در نظر گرفته خواهد شد و چه نقشی برای بخش معدن در رشد اقتصادی در وزارتخانه تفکیک شده مدنظر قرار خواهد گرفت. به گفته تحلیلگران این صنعت، ایران با داشتن ذخایر غنی مواد معدنی و انرژی کافی، دریای آزاد و نیروی انسانی متخصص شرایطی را فراهم آورده که شرکت های خارجی با سرمایه گذاری در این بخش به ارزش افزوده با سوددهی بالا دست پیدا کنند؛ روندی که به واسطه آن می توان به تاثیرگذاری این بخش در رشد اقتصاد پی برد. وجود بازار مصرف 400 میلیون نفری در اطراف ایران یکی دیگر از عواملی است که فعالان این بخش آن را تاییدی بر سودآور بودن سرمایه گذاری در بخش معدن می دانند و معتقدند قیمت پایین انرژی در ایران در مقایسه با سایر کشورها هزینه های تولید را کاهش می دهد.

با توجه به مزایای این بخش محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران در گزارشی انتظارات بخش معدن از وزیر آینده وزارتخانه را تشریح کرد. «اتصال به بازارهای بزرگ بین المللی و اشتغال زایی پایدار صنعتی در مناطق محروم به واسطه جذب سرمایه، تسهیل شرایط برای دستیابی به فناوری های پیشرفته، رفع چالش های پیش روی بخش معدن، توجه به بخش معدن به عنوان موتور پیشران اقتصادی و...» را می توان از جمله انتظارات این بخش از وزیر آینده وزارتخانه تازه تاسیس دانست. به گفته این فعال معدنی این روزها، بحث پیرامون وزیر آینده صنعت و معدن و گمانه زنی درباره گزینه های پیشنهادی است و پرسشی که در این شرایط مطرح می شود نگاه راهبردی و برنامه ای است که برای تحول این وزارتخانه بنیادین اقتصادی کشور باید در نظر گرفت و در این رابطه قانون برنامه ششم توسعه تکلیف را روشن ساخته است.

به گفته بهرامن، رشد اقتصادی هشت درصدی و ایجاد 955 هزار شغل در سال، موجب می شود تا این میزان رشد اقتصادی و اشتغال، نیازمند 65 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی است و جذب این رقم سرمایه گذاری خارجی به یقین، تحولی اساسی را در ساختار وزارت صنعت و معدن ایجاب می کند. به اعتقاد این متخصص، بخش معدن و صنایع بالا و پایین دستی آن، جاذبه های فراوانی برای جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی دارد، اما ارزش و اهمیت این منابع معدنی کشور، مانند طلا، مس، سنگ آهن، سرب و روی، مولیبدن، زغال سنگ و انواع سنگ های تزئینی آنگاه چند برابر می شود که در ترکیب با ذخایر عظیم نفت و گاز کشور مورد توجه قرار گیرد.وی تاکید کرد: ایران این توانایی را دارد که با جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی در صنایع مبتنی بر مواد معدنی، به یکی از بزرگترین صادرکنندگان محصولات نهایی در سطح دنیا تبدیل شود.

به گفته رئیس خانه معدن ایران، معدن همراه با انرژی به عنوان مزیت برجسته اقتصاد کشور محسوب می شود و این مشخصه استثنایی برای کمتر کشوری در جهان مهیاست. وی گفت: مزیت های معدنی و منابع عظیم نفت و گاز کشور را به عنوان یک زیربنا، در طراحی استراتژی توسعه صنعتی کشور باید مورد بهره برداری قرار داد و این ویژگی امروز باید در انتخاب وزیر پیشنهادی به طور کامل مورد نظر قرار گیرد. بهرامن افزود: وزیر پیشنهادی باید معدن و انرژی را به عنوان موتور پیشران استراتژی توسعه صنعتی و تجارت بین المللی کشور مورد توجه جدی قرار دهد و به تاثیرگذاری عمیق و نافذ آن در توسعه اقتصادی کشور ایمان داشته باشد.

وی گفت: متکی بودن به بهره برداری صرف از معدن به عنوان یک رویکرد سنتی، هرگز نمی تواند راهکاری در مسیر توسعه کشور به حساب آید و به عبارت روشن تر، معدن، ظرفیتی عظیم برای جلب و جذب خوشه های سرمایه گذاری بزرگ و متنوع صنعتی و صنعت گستری است و در کشورمان که دستیابی به رشد اقتصادی پایدار هشت درصدی مورد توجه است، این یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی جدی و اجتناب ناپذیر در مسیر سند چشم انداز است. بهرامن گفت: چنانچه به ظرفیت های نهفته در بخش معدن کشور اهمیت داده شود و وزیر پیشنهادی هم به عنوان یک باور در مسیر توسعه به آن متکی باشد، آنگاه، درخواهیم یافت که رفع موانع پیش روی بخش معدن مساله اصلی است. وی افزود: امروز دستیابی به فناوری های پیشرفته و سازمان دهی مدرن بخش خصوصی، در عرصه معادن کشور یک موضوع کلیدی است که با بهره گیری از سرمایه گذاری های بزرگ، به ویژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دست می آید. رئیس خانه معدن تاکید کرد: سرمایه گذاری فقط از لحاظ تامین مالی پروژه ها مطرح نیست، بلکه از آن مهم تر اتصال به بازارهای بزرگ بین المللی و اشتغال زایی پایدار صنعتی در مناطق محروم و دورافتاده کشور است، زیرا ذخایر معدنی اکتشاف شده اغلب در مناطق محروم و دورافتاده کشور واقع شده اند و این مناطق تنها بستر فعالیتی که دارند، معدن است که ضامن رفع محرومیت و توسعه محسوب می شوند.

بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا