دنیای معدن -رئیس خانه معدن فارس نسبت به اجرای ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه واکنش نشان داد و گفت: این ماده اصلا با سیاست های حمایت از تولید مطابقت ندارد.

محمدحسین شرافت نسبت به اجرایی شدن ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه ابراز نگرانی کرد و گفت: در مقطع کنونی اغلب واحدهای معدنی کشور به دلیل مشکلات اقتصادی در معرض تعطیلی هستند و واحدهای نیمه تعطیل هم برای ادامه حیات خود تلاش می کنند. با این وجود اخذ یک درصد از فروش معادن، تصمیمی کاملا غیرکارشناسی و برای بخش معدن مخرب است.

او افزود: در این ماده به هیچ وجه سودآوری واحدهای معدنی در نظر گرفته نشده و چنین تصمیمی با سیاست های حمایت از تولید مطابقت ندارد. زیرا یک درصد از فروش معدن گاهی برای برخی معادن به معنای فروش صد درصد تلقی می شود. 90 درصد معادن فعال استان ها در حال حاضر با مشکلات اقتصادی درگیر هستند و طرح چنین ماده ای نشان می دهد این تصمیم دور از نگاه کارشناسی بوده است.

رئیس خانه معدن فارس ادامه داد: در مقطع کنونی فروش محصولات معدنی استان ها یک معضل است و یک رقابت منفی بین واحدهای تولیدی ایجاد شده است. تولیدکنندگان مجبورند در این شرایط محصولات خود را زیر قیمت به مصرف کنندگان بفروشند که همین باعث شده در پرداخت بیمه، حقوق کارگران، هزینه های انرژی و ... با مشکل روبه رو شوند.

او با اشاره به مشکل نبود نقدینگی در بخش معدن بیان کرد: اغلب معادن برای توسعه فعالیت خود بودجه کافی ندارند و بازار گسترده ای برای جریان فروش و صادرات آنها وجود ندارد. امیدواریم تقویت جریان صادراتی و بازار فروش تولیدکنندگان معادن فارس و تمام معادن کشور در دولت دوازدهم تحقق یابد. چرا که ظرفیت های معدنی ایران بیشمارند و برای توسعه معادن ایران بهتر است برنامه های منسجم و تصمیمات منطقی داشته باشیم.

شرافت با بیان اینکه بخش معدن نیازمند بازارسازی است، افزود: یکی از نیازهای مهم بخش معدن نیازسنجی بازار داخلی و خارجی است تا با توجه به نیاز بازار مجوزهای پروانه بهره برداری معادن صادر شود. با این وجود واحدهای فرآوری هم متناسب به نیاز بازار تولید و عرض اندام می کنند. معتقدم نگاهی غیر از این در راستای تقویت بازار سودآوری برای بخش معدن ایران نخواهد داشت. بنابراین دولت دوازدهم باید به این موضوع در بخش معدن توجه ویژه ای داشته باشد.