دنیای معدن -تخریب محیط‌زیست یکی از پیامدهای ناگزیر فعالیت‌های معدنی به شمار می‌آید.

چالش زیست‌محیطی معادن نیز هیچگاه پایانی ندارد اما جهان صنعتی امروز بیش از هر زمان دیگری به مواد معدنی نیاز دارد و دیری است که دانشمندان به دنبال راه‌هایی می‌گردند تا مواد معدنی مورد نیاز بشر را از دل اقیانوس‌ها یا اعماق فضا و سیاره‌های دوردست پیدا کرده و تامین کنند. در ایران تنها سازمان محیط‌زیست نیست که با معادن مشکل دارد بلکه سازمانی که بیشترین تعارض را با فعالیت‌های معدنی دارد و از دل دولت نیز برخاسته، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است. مجموع این دو سازمان گاه موانع بر سر معدنکاری را چنان تشدید می‌کنند که فعالیت‌ها و هزینه‌های بسیاری که انجام شده از توجیه اقتصادی خارج شده و گاهی سرمایه‌گذار، عطای فعالیت در این حوزه را به لقای این دو سازمان می‌بخشد. با این حال معادن بنا به تعهدات و معاهدات ملی باید بازسازی پوشش گیاهی را به عهده بگیرند؛ هرچند معادنی هم وجود دارند که به دلایل بسیار به این تعهدات پایبند نیستند و در اصطلاح لایی می‌کشند.

بازسازی به بهترین شکل
اواخر دی ۹۳، مراسم تبادل تفاهمنامه بین سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و مدیران سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با هدف هم‌اندیشی و افزایش تعاملات بین این دو بخش برگزار شد.معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعـت، معدن و تجارت با بیان اینکه در چند سال اخیر به ویژه در امسال، تعامل خوبی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بوده است، خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات معدنکاران با منابع طبیعی در ایران، تعداد بالا و کوچک بودن این معادن است. بنابراین تلاش می‌کنیم معدنکاری بزرگ‌مقیاس را جایگزین معادن کوچک کنیم که البته این کار مستلزم همکاری و کمک سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با منابع طبیعی است.وی ادامه داد: اگر معادن بزرگ راه‌اندازی شوند به‌تدریج معادن کوچک نیز جمع خواهند شد زیرا این معادن نمی‌توانند با معادن بزرگ رقابت کنند بنابراین نظارت بر فعالیت معادن راحت‌تر خواهد بود.وی ادامه داد: در افریقای جنوبی تنها یک وزارتخانه تمام بخش‌های مربوط به معادن، نفت، کشاورزی و منابع طبیعی را مدیریت می‌کند. بنابراین تمام این بخش‌ها در ارتباط با یکدیگر هستند و ما نیز در حوزه کاری خود، بخشی‌نگری نکرده و حاضر نیستیم برای توسعه معادن، منابع طبیعی را تخریب کنیم.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعـت، معدن و تجارت تصریح کرد: امیدواریم برگزاری این همایش و تبادل تفاهمنامه به نزدیکی بخش معدن و منابع طبیعی کشور کمک کند.

بازسازی به بهترین شکل
سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری نیز حسن نیت خود را در حوزه فعالیت‌های معدنی نشان داده است. آنها قبول کرده‌اند تمرکز بر حوزه فعالیت‌های معدنی باید بر فعالیت‌هایی باشد که توجیه اقتصادی دارند.معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به‌تازگی گفت: با توجه به اینکه تخریب در محدوده معادن اجتناب‌ناپذیر است باید پس از بهره‌برداری، بازسازی آن محدوده به بهترین شکل ممکن انجام شود.مسعود منصور در نشست اعضای کارگروه تعامل سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و اداره‌های منابع طبیعی و آبخیزداری ۴ استان کشور در شیراز به ایرنا گفت: بهره‌برداری از معادن برای توسعه کشور نیاز است اما رعایت اصول فنی و توجه به مسائل منابع طبیعی نیز مورد توجه و تاکید سازمان جنگل‌هاست.وی گفت: حفاظت از منابع طبیعی اصل است و در این حوزه هم باید ساختاری که متولی حفاظت است ازنظر تجهیزات و نیروی انسانی تقویت شود و خود مردم هم در امر حفاظت از منابع طبیعی، مشارکت فعال و همه جانبه داشته باشند.این مقام مسئول بیان کرد: برابر اصل ۴۵ قانون اساسی کشور، معادن، جنگل‌ها و مراتع جزو انفال به شمار می‌روند و به همین سبب باید در برداشت از آنها، حقوق نسل‌های آینده نیز موردنظر قرار گیرد.
منصور گفت: انتظار این است که فعالیت‌های معدنی با کمترین تخریب و آسیب به منابع طبیعی انجام شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط‌زیست با هم‌افزایی، زمینه توسعه همه جانبه و پایدار کشور را فراهم کنند.منصور، با تاکید بر اینکه محیط‌زیست، منابع طبیعی و جنگل‌ها یک حوزه فرامرزی است و باید برای آن اهمیت ویژه قائل شویم، گفت: با در نظر گرفتن اهمیت توسعه پایدار در تمام حوزه‌ها، ضروری است بهره‌برداری از معادن به‌گونه‌ای باشد که با توجه به شرایط بحرانی و شکننده اقلیم کشور، حداقل تخریب در حوزه آب و خاک ایجاد شود.این مقام مسئول ادامه داد: اینک منابع طبیعی در معرض چالش‌های مختلفی از جمله آفت‌ها، امراض جنگلی و مرتعی، دست‌اندازی و تصرفات اراضی ساحلی و تغییرات کاربری اراضی قرار دارد و بر این باوریم که اگر بخواهیم مدیریت اصولی در این زمینه اعمال شود، باید میان دستگاه‌ها و نهادهای مسئول، هماهنگی و تعامل باشد و توافقنامه‌هایی هم در همین چارچوب منعقد شده است.منصور اظهار کرد: سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری مایل نیست مانعی بر سر راه فعالیت‌های معدنی ایجاد کند اما اینکه این نوع فعالیت‌ها از نظر شرایط منطقه‌ای باید توجیه و ارزش اقتصادی داشته باشند، با استفاده از روش‌های صحیح معدنکاری که کمترین تخریب را در پی دارد انجام شوند و پیش‌بینی‌های لازم برای احیای مناطق آسیب‌دیده در نظر گرفته شوند، همواره موردنظر این سازمان است.وی به موضوع شیوه‌نامه احیا و بازسازی معادن اشاره کرد و گفت: ضروری است سازمان صنعت، معدن و تجارت و منابع طبیعی به تعهداتی که در این زمینه داده‌اند توجه کنند و کارگروه‌های استانی حداکثر محدوده‌های مورد نیاز معدنکاران را احصا کنند تا مواردی که مورد اختلاف است از سوی هر ۲ سازمان حل شود.منصور بیان کرد: اجرای شیوه‌نامه احیا و بازسازی معادن باید به گونه‌ای باشد که از نظر متخصصان و افکار عمومی جامعه، معادن به عنوان عامل تخریب جنگل و مراتع معرفی نشوند بلکه اقدام‌های لازم برای بازسازی معادن و برگشت آنها به حالت تعادل گذشته انجام شود. وی با اشاره به اینکه به طور کلی باید از صادرات مواد خام جلوگیری شود، اظهار کرد: باید بکوشیم هیچ محصولی را به شکل خام از کشور صادر نکنیم، حتی محصولاتی که صادراتش قانونی است بهتر است ابتدا فرآوری و بعد صادر شود زیرا خام‌فروشی ضربه‌ای بر بنیان‌های اساسی کشور است.

تفاهمنامه‌ای برای سامان فعالیت معدنی
مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت، ابلاغ متمم تفاهمنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری را فراهم‌کننده شرایط بهتری برای فعالیت معدنی در سطح کشور دانست.«اسدالله کشاورز» سال ۹۴ در نشست هم‌اندیشی خانه معدن ایران و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری گفت: پیش از این معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری برای فعالیت معدنی در عرصه منابع طبیعی کشور، توافقنامه امضا کرده بودند.به گفته وی، مشکل‌هایی درباره شیوه اجرای این تفاهمنامه از سوی برخی مدیران استانی وجود داشت که انتظار می‌رود با ابلاغ متمم یاد شده، بتوان با همکاری یکدیگر به اجرای بهتر برنامه‌ها جامه عمل پوشاند.کشاورز بهره‌برداری از معادن به روش نوین را ضامن حفظ محیط‌زیست و جلوگیری از تخریب دانست و گفت: برطرف شدن تحریم‌ها و استفاده از فناوری روز در معدن، نقش موثری در استخراج بهینه خواهد داشت.به گفته وی، فعالیت معدنی در کشور عمری بیش از ۴هزار سال دارد و اکنون ذخایر شناسایی شده افزون‌بر ۶۰میلیارد تن است.

واگذاری بخشی از وظایف معادن فارس به سازمان نظام مهندسی
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس هم در نشست اعضای کارگروه تعامل سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و اداره‌های منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: در دولت یازدهم و از بهمن ۹۳ عمده فعالیت‌های معدنی این سازمان از طریق سامانه اینترنتی، ثبت و صدور مجوزهای معدنی نیز از همین طریق انجام می‌شود.علی همتی افزود: انجام این امور به طور اینترنتی علاوه بر اینکه موجب جلوگیری از هرگونه رانت اطلاعاتی و دلال بازی شده، از بخشی از مراجعه‌های غیرضروری به این سازمان نیز کاسته است.وی، همچنین به واگذاری برخی از وظایف غیرحاکمیتی در بخش معدن این سازمان به سازمان نظام مهندسی معدن استان فارس اشاره کرد و گفت: از جمله این وظایف می‌توان به تایید صلاحیت فنی مالی اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور ثبت در سامانه حد نگار (کاداستر) برای صدور مجوزهای معدنی اشاره کرد.گفتنی است در نشست یک روزه اعضای کارگروه تعامل سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و اداره‌های منابع طبیعی و آبخیزداری، اعضای کارگروه تعامل سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و اداره‌های منابع طبیعی و آبخیزداری‌های استان‌های فارس، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر شرکت داشتند.مباحث مربوط به حمایت از توسعه پایدار، اکتشاف و استخراج مواد معدنی و همچنین صیانت از منابع طبیعی، مشکلات و موانع امور اجرایی استان‌های یاد شده در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برای تسریع امور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تصمیماتی گرفته شد. همچنین در این نشست مقرر شد سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و اداره‌های کل منابع طبیعی استان‌های نامبرده، ضمن رعایت مقررات، امور را مدیریت کنند.