سکوت‌شکنی قانون در برابر موسسات اعتباری
بانک مرکزی در گزارشی با ابلاغ تبصره‌الحاقی به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور‌ها، بر ضرورت اجرای قوانین مربوط به انحلال و ورشکستگی در «موسسات اعتباری غیربانکی» تاکید کرد.
سه ماده برای انحلال و ورشکستگی
بر اساس گزارش بانک مرکزی، «به موجب مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، مواد 39، 40 و 41 (به استثنای بند «د» ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیر 1351، شامل تمامی موسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند به استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می‌شوند.»
ماده 39، 40 و 41 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیر 1351 (با آخرین اصلاحات در اول مهر 94) درخصوص ترتیب انحلال و ورشکستگی بانک‌ها است. در ماده 39، مواردی که اداره بانک‌ها به بانک مرکزی واگذار شود، یا ترتیب دیگری برای اداره بانک‌ها داده شود، یا اجازه تاسیس بانک‌ها لغو شود. این موارد در 5 بند (الف تا ه) در ماده 39 اشاره شده بر این اساس که الف) در صورتی که مقامات صلاحیتدار بانک تقاضا کنند. ب) در صورتی که بانک در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه تاسیس، عملیات خود را شروع نکند.ج) در صورتی که بانکی عذر موجه، فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته کنند. د) در صورتی که بانکی برخلاف این قانون و آیین‌نامه‌های متکی بر آن و دستورات بانک مرکزی که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های متکی بر آن صادر می‌شود یا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل کند. ه) در صورتی که قدرت پرداخت بانکی به خطر افتد یا سلب شود.
در ماده 40 قانون پولی وبانکی تاکید شده که طرز اداره بانک در موارد مذکور در ماده 39 و نحوه الغای اجازه تاسیس به موجب آیین‌نامه‌ای است که به تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. در ماده 41 نیز اشاره شد در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود، دادگاه قبل از هر گونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی را جلب خواهد کرد. بانک مرکزی از تاریخ وصول استعلام دادگاه، باید ظرف یک ماه نظر خود را کتبا به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به‌نظر بانک مرکزی و دلایل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. بر اساس بند «ب» ماده 41، تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی است و بر اساس بند «ج» در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانک‌ها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی انجام خواهد گرفت. همچنین در بند «د» به نکته قابل توجه درخصوص استرداد سپرده‌ها اشاره شده: «استرداد سپرده‌های پس‌انداز یا سپرده‌های مشابه تا میزان 50 هزار ریال در درجه اول و سپرده‌های حساب جاری و سپرده‌های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانک‌های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.» که البته موسسات اعتباری غیربانکی از بند اخیر استثنا شدند.
بهبود ساختار قانونی در بازار پول
بانک مرکزی این اقدام را در راستای بهبود انضباط بازار پولی و بانکی کشور به خصوص در مدیریت جدید، عنوان کرد و توضیح می‌دهد: بر همین اساس در انجام این مسوولیت و تکلیف خطیر و دشوار، پیوسته تلاش شده با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی موجود و اجتناب از اقدامات شتابزده و احساسی، برنامه‌های عملیاتی قانونمند، منسجم و مبتنی بر خرد جمعی و با نظرداشت تمامی جوانب و مصالح و منافع عمومی جامعه را به مورد اجرا گذارد. بدون آنکه از این رهگذر، التهاب و نااطمینانی کاذبی نسبت به نظام پولی و بانکی کشور در جامعه ایجاد شود.
به گفته بانک مرکزی، ازجمله اقدامات مهم و کلیدی در این میان، تلاش برای رفع و پوشش کاستی‌ها و خلأهای قانونی و مقرراتی بوده که متاسفانه بیشترین و مهم‌ترین چالش‌ها و موانع را در انجام اقدامات قاطع و موثر بانک مرکزی موجب شده است. بانک مرکزی معتقد است با توجه به عدم تسری برخی احکام مهم قانون پولی و بانکی کشور ازجمله مواد 39، 40 و 41 آن قانون بر «موسسات اعتباری غیربانکی» و با توجه به تصریح چنین موسساتی در قانون پولی و بانکی کشور، این امر قطعا ناشی از «بداهت امر» یا «سهو» بوده است. این گزارش در نهایت با توجه به مقدمه ارائه شده توضیح می‌دهد: «بانک مرکزی بر آن شد تا گستره احکام قانون یاد شده را وسعت بخشیده و برخی خلأها و مواردی که می‌تواند مانعی بر سر راه برنامه‌ها و تدابیر نظارتی بانک مرکزی باشد، مرتفع کند. بنابراین با تلاش‌های صورت گرفته و همکاری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح دو فوریتی استفساریه ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور تهیه و در جلسه مورخ 7/ 7/ 1394 مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «قانون الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور» به تصویب رسید و در تاریخ 22/ 7/ 1394 مورد تایید شورای نگهبان قانون اساسی واقع شد.»
ابهامات درخصوص قانون ورشکستگی
به‌طور کلی کارشناسان معتقدند با توجه به تجربه کشورهای دنیا، لازم است که قانون ورشکستگی بانک‌ها (BANKRUPTCY) مورد بازبینی مجدد قرار گیرد. کارشناسان درخصوص موضوع ورشکستگی بانک‌ها اعلام کرده بودند که این موضوع در ایر ان از جمله موضوعاتی است که بنا به دلایلی ازجمله سکوت و نقصان قوانین مربوط و نیز عدم پوشش کافی قوانین عام تجاری، نسبت به مسائل تخصصی حوزه پولی و بانکی ابهاماتی را ایجاد کرده است. به اعتقاد کارشناسان موضوع فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور درخصوص ترتیب انحلال و ورشکستگی بانک‌ها بسیار مجمل بوده که باعث ایجاد و بروز ابهاماتی در این خصوص شده است؛ بنابراین لزوم تدوین یک چارچوب قانونی جامع و مانع که بتواند تا حد امکان مبحث ورشکستگی بانک‌ها و نیز ملزومات ناشی از نظارت بانک مرکزی بر جریان توقف و ورشکستگی و نیز تصفیه دیون و مطالبات بانک ورشکسته را به‌طور خاص مورد بررسی قرار دهد، احساس می‌شود. به گزارش دنیای اقتصاد ، تهیه و تدوین قانون بانکداری توسط بانک مرکزی، گامی در این مسیر بوده و سعی شده ضمن لحاظ کردن احکام قانونی موجود، تا حدود زیادی با دیدگاه تخصصی پولی و بانکی، موضوع ورشکستگی را مورد توجه قرار دهد.