با ابلاغ فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی دولت
سومین بسته درمانی دولت از راه رسید/ نسخه جدید این بار برای تولید و اشتغال
فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی دولت برای سال جاری از سومین بسته درمانی برای رونق تولید و اشتغال رونمایی کرد که خود دارای ۵ زیر بسته شامل تعهداتی برای دستگاه‌ها است.روش بسته درمانی که از ابداعات دولت یازدهم محسوب می‌شود، برای سومین بار به منظور ایجاد اشتغال در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال از سوی فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
بنابر این مصوبه، 25 دستگاه و نهاد موظف شدند، به منظور رونق تولید و ایجاد رشد اقتصادی 8 درصدی و توسعه صادرات مدیریت هدفمند واردات اجرای این اقدامات را در دستور کار قرار دهند.
جالب آنکه بسته رونق تولید و اشتغال شامل 5 زیر بسته اعم «بسته ارتقاء توان تولید ملی» ، «بسته تأمین مالی و سرمایه‌گذاری»، «بسته جذب، توسعه و تعمیق تکنولوژی» ، «بسته تجارت خارجی (توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت هدفمند واردات)» و «بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار» است.
در زیر بسته ارتقاء توان تولید ملی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت 19 مأموریت پیش بینی شده و این وزارتخانه باید تا پایان اردیبهشت ماه برنامه‌های اجرایی مورد نظر را به دبیرخانه ستاد ارائه کند.
همچنین دیگر دستگاه‌ها شامل وزارت جهاد کشاورزی 6 اقدام، وزارت نفت 15 اقدام، وزارت اقتصاد 2 اقدام، وزارت راه و شهرسازی 7 اقدام، وزارت نیرو یک اقدام و 2 زیربخش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک اقدام و 5 بخش، وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی یک اقدام و 2 بخش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یک اقدام و 2 بخش، سازمان برنامه بودجه 6 اقدام، بانک مرکزی 5 اقدام، سازمان اداری و استخدامی یک اقدام، سازمان ملی استاندارد 2 اقدام، سازمان میراث فرهنگی یک اقدام، سازمان حفاظت محیط زیست 2 اقدام، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری یک اقدام و مرکز ملی رقابت یک اقدام هستند.
به گزارش فارس، براساس این مصوبه در بسته‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری، بسته جذب توسعه و تعمیق تکنولوژی، بسته تجارت خارجی (توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت هدفمند واردات)، بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار برای دستگاه‌ها وظایف و تعهداتی برای سال جاری مفروض شده است.
البته در حال حاضر اطلاعی از وضعیت تهیه و تدوین این برنامه‌ها و چگونگی روند اجرا در دست نیست، بنابراین اطلاع‌رسانی دبیرخانه و مسئولان ضروری نسبت به عملیاتی شدن این تعهدات ضروری است.