نوبخت در نشست هفتگی با خبرنگاران اعلام کرد:
نرخ تورم در اردیبهشت ۷.۱ درصد
به گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت صبح امروز (سهشنبه 9 خرداد) در نشست هفتگی خود با خبرنگاران اظهار داشت: تا تاریخ 96/3/9 مبلغ 1 میلیون و 964 هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است که ارزش آن 2 هزار و 571 میلیارد تومان است.
وی افزود: از این رقم، 1 هزار میلیارد و 298 میلیارد تومان پرداخت شده است و 1 هزار و 275 میلیارد تومان باقی مانده که برنامه ریزی شده تا با سرعت آن را پرداخت کنیم.
سخنگوی دولت گفت: پیشبینی ما خرید 11 میلیون تن گندم برای سال 96 است که ارزش آن نیز 15 هزار و 252 میلیارد تومان است. در هیئت دولت تصویب شده است که، 8 هزار میلیارد تومان از این رقم را از خزانه پرداخت کنیم و 3 هزار میلیارد تومان از طریق تسهیلات بانکی پرداخت شود. بقیه آن را نیز شرکت بازرگانی دولتی پرداخت میکند.
نوبخت تاکید کرد: تلاش داردیم در سال 96 در جهت صادرات گندم حرکت کنیم.
وی با اشاره به میزان نرخ تورم در اردیبهشت 96 تصریح کرد: تورم در اردیبهشت ماه 7.1 درصد بوده است.
سخنگوی دولت درباره برخی اظهارات مبنی بر حلال و حرام بودن رای مردم، تصریح کرد: ما نسبت به گفته دیگران پاسخ نمیدهیم و ما در سیاستهای دولت مسئولیت پذیر و پاسخگو هستیم.
نوبخت ادامه داد: سیاست دولت این است که آرای همه ملت بدون تقسیم بندی برای ما عزیز است. چه کسانی که به دکتر روحانی رای دادند و چه کسانی که به ایشان رای ندادند، ما نیازمند همکاری همه مردم از جمله آن 16 میلیون نفر هستیم و فرقی بین آنان قائل نیستیم و دولت مصمم است ضمن احترام به 16 میلیون و خواستههایشان، از توانمندی آنها استفاده کند.
وی افزود: مطرح کردن برخی واژگان مثل مهندسی انتخابات قطعاً سخن درستی نیست، قطعاً شورای نگهبان در وقت معین نظر قطعی خود را اعلام میکند.
سخنگوی دولت در ادامه سخنان خود با اشاره به اظهارات روز گذشته رئیس قوه قضاییه، گفت: قدرت در بین 3 قوه توزیع شده و رئیس جمهور رئیس قوه مجریه و مسئول اجرای قانون اساسی است.
نوبخت افزود: اینکه تضارب آرا که بین جریانهای سیاسی مرسوم است به قوا هم کشیده شود چیز خوبی نیست. ضمن اینکه رئیس محترم قوه قضائیه عضو شورای عالی امنیت ملی است که اگر در این جلسات حضور بفرمایند میتوانند نظرات خور را آنجا مطرح کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاسیس وزارت گردشگری، گفت: تاسیس این وزارتخانه پیشنهاد مجلس است و جزو سیاستهای دولت نیست.
سخنگوی دولت ادامه داد: هرچند دولت در حال انجام مطالعهای است که آیا ادغامهایی که در سالهای گذشته صورت گرفته، مناسب بوده و نیاز است که این وضعیت ادامه داشته باشد یا خیر.