دولت و بخش خصوصی بیش از یک دهه است که بر سر تعریف ماده خام معدنی و موضوع خام فروشی مواد معدنی به ویژه در بخش سنگ آهن با یکدیگر اختلاف نظر دارند ، تاکنون نسبت به رفع این مشکل با وساطت قوه مقننه اقدامی نشده و همچنان دو طرف این موضوع دیدگاه یکدیگر را نفی می کنند .