نيمه اول امسال 8 ماده معدني نسبت به سال گذشته با افت توليد مواجه شدند؛ فقدان شرايط مناسب براي سرمايه گذاري، کاهش تقاضاي جهاني و سياست هاي انقباضي دولت از جمله عوامل اين کاهش عنوان شده است. به گزارش مهر، آخرين آمار منتشر شده از توليد در حوزه صنعت و معدن نشان مي دهد که در شش ماه ابتداي امسال 16 کالا با افت توليد همراه بودند که نيمي از اين تعداد، مواد معدني هستند. براين اساس، کاتد مس، محصولات فولادي، شمش آلومينيوم، آلومينا و سيمان جزو محصولاتي هستند که با افت توليد در نيمه نخست امسال روبرو بودند. اين در حالي است که وزارت صنعت پيشنهاد داده است تا به منظور جلوگيري از خام فروشي و ايجاد ارزش افزوده، صادرات مواد معدني مشمول عوارض شود، در واقع اين اقدام در حالي صورت مي گيرد که شرايط براي توليد مناسب نيست و سرمايه ها از اين بخش فراري شده است. رکود موجود در اقتصاد کشور از جمله عواملي است که موجب کاهش توليد در مواد معدني شده است، ضمن آنکه محيط کسب و کار هم شرايط مناسبي را براي سرمايه گذاري خارجي فراهم نمي کند و موانع زيادي حتي پيش روي سرمايه گذاران داخلي وجود دارد. همچنين کاهش تقاضاي موثر جهاني هم عامل ديگري است که منجر به کاهش توليد مواد معدني شده است، از سوي ديگر شرايط نامساعد در کشورهاي همسايه هم از ديگر عواملي است که بر توليد داخلي تاثير گذاشته است. اما در کنار اين عوامل، توليدکنندگان معتقدند، دولت مي تواند با اجراي سياست هاي حامي توليد، شرايط بهتري را براي توليد مواد معدني ايجاد کند و همين موضوع کمک زيادي به افزايش توليد خواهد کرد زيرا صنايع نيازمند مواد اوليه هستند و کاهش توليد به نفع صنعت نخواهد بود. در اين خصوص، سجاد غرقي عضو هيات مديره انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدني در گفتگو با مهر در خصوص دلايل کاهش توليد در 8 ماده معدني، گفت: مساله اصلي در معدن به ويژه حوزه معادن خصوصي که عمدتا معادن متوسط و کوچک هستند، نوع سرمايه گذاري و نياز به سرمايه گذاري در بخش اکتشاف است. وي با اعلام اينکه انباشت سرمايه در بخش معدن با مشکل مواجه شده است، افزود: اول به دليل افت تقاضا در بازارهاي جهاني به خصوص سنگ آهن دانه بندي شده و فولاد، توليد در اين نوع مواد معدني کاهش يافته است. غرقي ادامه داد: طبق آمار انجمن سنگ آهن، در مرداد 92 از نظر تعداد بنگاه هاي فعال نسبت به سال 93 حدود 85 درصد معادن خصوصي تعطيل شدند و از اين ميزان بخش عمده اي متوسط و کوچک بودند. اين فعال بخش معدن با تاکيد بر اينکه بايد اين معادن به چرخه توليد بازگردند، اظهار داشت: باتوجه به بازارهاي جهاني و افق ميان مدت اگر شرايط کسب و کار بهبود يابد، سياست هاي انقباضي به اجرا نرسد و به تاسيس واحدهاي کنستانتره از طريق تسهيلات و مساعدت دولت کمک شود، توسعه در بخش معدن و افزايش ظرفيت اتفاق مي افتد. وي با اعلام اينکه ما با دولت در يک نقطه مشترک هستيم که اينکه محصول با ارزش بالاتر توليد کنيم، افزود: اين خواسته دولت و معدنکاران است و اين نقطه اي است که همه روي آن اتفاق نظر داريم اما در مسير دستيابي بايد اجماع نظر ميان ذي نفعان باشد. غرقي با بيان اينکه سياست هاي انقباضي تاثيري ندارد، اظهار داشت: يکي از شروط تکميل زنجيره اين است تامين مالي براي واحدهاي کنسانتره و گندله است اما هنوز در اين بخش شرايط براي سرمايه گذاري خارجي نيست و دولت هم امکان تامين نياز مالي براي تاسيس اين واحدها را ندارد. وي با تاکيد بر اينکه پس معادن راهي جز صادرات ندارند زيرا تامين منابع مالي آنها از اين طريق صورت مي گيرد، اظهار داشت: تاسيس واحدهاي گل گهر و چادرملو با ارزهاي حاصل از صادرات بوده و دولت کمکي به اين واحدها نداشته است. عضو هيات مديره انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدني با اشاره به اينکه اگر قرار باشد که جلوي تنها منبع صادراتي را بگيريم با کدام پول واحدهاي توليدي ايجاد شوند، گفت: سياست هاي انقباضي فقط معادن بيشتري را تعطيل مي کند
نيمه اول امسال 8 ماده معدني نسبت به سال گذشته با افت توليد مواجه شدند؛ فقدان شرايط مناسب براي سرمايه گذاري، کاهش تقاضاي جهاني و سياست هاي انقباضي دولت از جمله عوامل اين کاهش عنوان شده است. به گزارش مهر، آخرين آمار منتشر شده از توليد در حوزه صنعت و معدن نشان مي دهد که در شش ماه ابتداي امسال 16 کالا با افت توليد همراه بودند که نيمي از اين تعداد، مواد معدني هستند. براين اساس، کاتد مس، محصولات فولادي، شمش آلومينيوم، آلومينا و سيمان جزو محصولاتي هستند که با افت توليد در نيمه نخست امسال روبرو بودند. اين در حالي است که وزارت صنعت پيشنهاد داده است تا به منظور جلوگيري از خام فروشي و ايجاد ارزش افزوده، صادرات مواد معدني مشمول عوارض شود، در واقع اين اقدام در حالي صورت مي گيرد که شرايط براي توليد مناسب نيست و سرمايه ها از اين بخش فراري شده است. رکود موجود در اقتصاد کشور از جمله عواملي است که موجب کاهش توليد در مواد معدني شده است، ضمن آنکه محيط کسب و کار هم شرايط مناسبي را براي سرمايه گذاري خارجي فراهم نمي کند و موانع زيادي حتي پيش روي سرمايه گذاران داخلي وجود دارد. همچنين کاهش تقاضاي موثر جهاني هم عامل ديگري است که منجر به کاهش توليد مواد معدني شده است، از سوي ديگر شرايط نامساعد در کشورهاي همسايه هم از ديگر عواملي است که بر توليد داخلي تاثير گذاشته است. اما در کنار اين عوامل، توليدکنندگان معتقدند، دولت مي تواند با اجراي سياست هاي حامي توليد، شرايط بهتري را براي توليد مواد معدني ايجاد کند و همين موضوع کمک زيادي به افزايش توليد خواهد کرد زيرا صنايع نيازمند مواد اوليه هستند و کاهش توليد به نفع صنعت نخواهد بود. در اين خصوص، سجاد غرقي عضو هيات مديره انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدني در گفتگو با مهر در خصوص دلايل کاهش توليد در 8 ماده معدني، گفت: مساله اصلي در معدن به ويژه حوزه معادن خصوصي که عمدتا معادن متوسط و کوچک هستند، نوع سرمايه گذاري و نياز به سرمايه گذاري در بخش اکتشاف است. وي با اعلام اينکه انباشت سرمايه در بخش معدن با مشکل مواجه شده است، افزود: اول به دليل افت تقاضا در بازارهاي جهاني به خصوص سنگ آهن دانه بندي شده و فولاد، توليد در اين نوع مواد معدني کاهش يافته است. غرقي ادامه داد: طبق آمار انجمن سنگ آهن، در مرداد 92 از نظر تعداد بنگاه هاي فعال نسبت به سال 93 حدود 85 درصد معادن خصوصي تعطيل شدند و از اين ميزان بخش عمده اي متوسط و کوچک بودند. اين فعال بخش معدن با تاکيد بر اينکه بايد اين معادن به چرخه توليد بازگردند، اظهار داشت: باتوجه به بازارهاي جهاني و افق ميان مدت اگر شرايط کسب و کار بهبود يابد، سياست هاي انقباضي به اجرا نرسد و به تاسيس واحدهاي کنستانتره از طريق تسهيلات و مساعدت دولت کمک شود، توسعه در بخش معدن و افزايش ظرفيت اتفاق مي افتد. وي با اعلام اينکه ما با دولت در يک نقطه مشترک هستيم که اينکه محصول با ارزش بالاتر توليد کنيم، افزود: اين خواسته دولت و معدنکاران است و اين نقطه اي است که همه روي آن اتفاق نظر داريم اما در مسير دستيابي بايد اجماع نظر ميان ذي نفعان باشد. غرقي با بيان اينکه سياست هاي انقباضي تاثيري ندارد، اظهار داشت: يکي از شروط تکميل زنجيره اين است تامين مالي براي واحدهاي کنسانتره و گندله است اما هنوز در اين بخش شرايط براي سرمايه گذاري خارجي نيست و دولت هم امکان تامين نياز مالي براي تاسيس اين واحدها را ندارد. وي با تاکيد بر اينکه پس معادن راهي جز صادرات ندارند زيرا تامين منابع مالي آنها از اين طريق صورت مي گيرد، اظهار داشت: تاسيس واحدهاي گل گهر و چادرملو با ارزهاي حاصل از صادرات بوده و دولت کمکي به اين واحدها نداشته است. عضو هيات مديره انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدني با اشاره به اينکه اگر قرار باشد که جلوي تنها منبع صادراتي را بگيريم با کدام پول واحدهاي توليدي ايجاد شوند، گفت: سياست هاي انقباضي فقط معادن بيشتري را تعطيل مي کند