دنیای معدن -دولت یازدهم بخشی از آرای خود را از بین فعالان معدنی و صنایع معدنی گرفتند زیرا در دولت نهم و دهم با مشکلات زیادی در تولید و تامین مواجه بودند. در حقیقت آنها ضمن تایید عملکرد دولت فعلی به ادامه سیاست‌های کابینه اقتصادی دولت روحانی رای دادند اگرچه در این میان انتقاداتی نیز به برخی عملکردهای اقتصادی دولت داشتند. بیشترین انتظار فعالان معدن و صنایع معدنی بر دو بخش سیاستهای حمایتی و اصلاح برخی روندهای استراتژیستی اقتصادی دولت متمرکز است.معدنیها که پس از یک دوره طولانی با رکود و کاهش نرخ محصولات معدنی جهانی مواجه بودند و از داخل نیز با عوارض تحریمها دست و پنجه نرم میکردند امیدوار بودند با سیاستهای کلی دولت در رفع موانع تولید بتوانند فرصت و تنفسی داشته باشند اما از طرف دیگر با اعلام ادامه سیاستهای اقتصاد مقاومتی و وظیفه دولت در اجرای آن که مهمترین شاخصه آن جلوگیری از خامفروشی بود کمی به مشکل برخورد کردند. آنها انتظار داشتند این سیاستهای انقباضی حداقل در زمان کاهش نرخ جهانی اعمال نشود اما قانون لازمالاجراست و باید معادن به آن تن داده و در زمان رکود که بهترین فرصت برای اجرای استراتژیهای توسعهای است به سرمایهگذاری در زیرساختها و بخش توسعهای خود اهتمام میورزیدند. به ویژه بخش خصوصی که بیشتر معادن کوچک و متوسط را در اختیار دارند باید در زمان رونق اقتصادی و قیمتهای باورنکردنی جهانی، به فکر هزینهکرد سود فروش محصولات خود در بخشهای زیربنایی میبودند. زیرا بازار مواد معدنی همواره تحت تاثیر خریداران بزرگ آن در نوسان است و از طرف دیگر وابستگی کامل به سیاستهای کلی دولت و استراتژیهای اقتصادی آنها دارد و هر آن ممکن است این سیاستها تحت تاثیر مسائل دیگر دستخوش تغییر شود. باوجود اینکه فعالیتهای معدنی نیازمند سرمایهگذاریهای کلان است و با ریسک هم روبهرو هستند صاحبان معادن آماده این تغییرات هستند و آن را مدیریت میکنند. در ایران نیز اگر از مدیریت سنتی معادن فاصله بگیریم که گرفتیم و از مدیریتی آشنا بر فعل و انفعالات اقتصادی و سیاسی جهان بهره بگیریم، سود بیشتری خواهیم برد، با این حال حمایتهای دولت از این بخش میتواند سرعت رونق و توسعه معادن را به عنوان پیشران اقتصاد بهبود ببخشد و انتظار بهبود نگاه دولت به این بخش، امری طبیعی است. امید که دولت دوازدهم در کنار ادامه سیاستهای حمایتی خود از بخش معدن به تامین نقدینگی، تجهیزات و فناوری مورد نیاز آنها گوشه چشمی داشته باشد و بسترهای لازم را برای ورود سرمایهگذاران داخلی و خارجی فراهم کند که امری است در حیطه اختیارات و تواناییهای دولت و نه بخش خصوصی.

بیشترین انتظار فعالان معدن و صنایع معدنی بر دو بخش سیاست‌های حمایتی و اصلاح برخی روندهای استراتژیستی اقتصادی دولت متمرکز است.معدنی‌ها که پس از یک دوره طولانی با رکود و کاهش نرخ محصولات معدنی جهانی مواجه بودند و از داخل نیز با عوارض تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کردند امیدوار بودند با سیاست‌های کلی دولت در رفع موانع تولید بتوانند فرصت و تنفسی داشته باشند اما از طرف دیگر با اعلام ادامه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و وظیفه دولت در اجرای آن که مهم‌ترین شاخصه آن جلوگیری از خام‌فروشی بود کمی به مشکل برخورد کردند. آنها انتظار داشتند این سیاست‌های انقباضی حداقل در زمان کاهش نرخ جهانی اعمال نشود اما قانون لازم‌الاجراست و باید معادن به آن تن داده و در زمان رکود که بهترین فرصت برای اجرای استراتژی‌های توسعه‌ای است به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بخش توسعه‌ای خود اهتمام می‌ورزیدند. به ویژه بخش خصوصی که بیشتر معادن کوچک و متوسط را در اختیار دارند باید در زمان رونق اقتصادی و قیمت‌های باورنکردنی جهانی، به فکر هزینه‌کرد سود فروش محصولات خود در بخش‌های زیربنایی می‌بودند. زیرا بازار مواد معدنی همواره تحت تاثیر خریداران بزرگ آن در نوسان است و از طرف دیگر وابستگی کامل به سیاست‌های کلی دولت و استراتژی‌های اقتصادی آنها دارد و هر آن ممکن است این سیاست‌ها تحت تاثیر مسائل دیگر دستخوش تغییر شود. باوجود اینکه فعالیت‌های معدنی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان است و با ریسک هم روبه‌رو هستند صاحبان معادن آماده این تغییرات هستند و آن را مدیریت می‌کنند. در ایران نیز اگر از مدیریت سنتی معادن فاصله بگیریم که گرفتیم و از مدیریتی آشنا بر فعل و انفعالات اقتصادی و سیاسی جهان بهره بگیریم، سود بیشتری خواهیم برد، با این حال حمایت‌های دولت از این بخش می‌تواند سرعت رونق و توسعه معادن را به عنوان پیشران اقتصاد بهبود ببخشد و انتظار بهبود نگاه دولت به این بخش، امری طبیعی است. امید که دولت دوازدهم در کنار ادامه سیاست‌های حمایتی خود از بخش معدن به تامین نقدینگی، تجهیزات و فناوری مورد نیاز آنها گوشه چشمی داشته باشد و بسترهای لازم را برای ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم کند که امری است در حیطه اختیارات و توانایی‌های دولت و نه بخش خصوصی.