معاون وزیر صنعت:
اصل 44 قانون اساسی باید به صورت زیربنایی اصلاح شود
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بر اصلاح اصل 44 قانون اساسی به صورت زیربنایی تاکید کرد.
سید رضا نوروززاده سه شنبه شب در چهارمین همایش ملی، منطقه ای راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی که در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد، گفت: بزرگترین سرمایه اقتصاد کشور تشکلهای بخش خصوصی هستند که اگر به آنها بها داده شود تا رسالت و ماموریت خود را بدرستی انجام دهند، مشکلات اقتصادی کشور را حل می کنند.وی بیان کرد: برای واگذاری اقتصاد کشور به بخش خصوصی تنها تشکلها می توانند میدان دار باشند که متاسفانه این مهم در اجرای اصل 44 قانون اساسی به خوبی دیده نشده است.
وی اظهار کرد: نگارش اصل 44 قانون اساسی که در سال 1387 انجام گرفت، مصادره ای بر اموال دولت بود و به هیچ وجه به خصوصی سازی ارتباطی نداشت.
وی گفت: نگاه مقام معظم رهبری به اصل 44 قانون اساسی و برداشت معظم له از آن بسیار متهورانه و شجاعانه بود و بر واگذاری قدرت به بخش خصوصی بویژه در بخش زیربناها تاکید داشتند.
رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گفت: در اصل 44 قانون اساسی به جای اینکه بستر توسعه بخش خصوصی را فراهم کنیم، اموال دولت را مصادره کردیم؛ در حالی که این قانون می گوید دولت باید در سرمایه گذاری با بخش خصوصی مشارکت کند اما در واگذاری امور به بخش خصوصی رد دین کردیم و اقلیت ها را مورد نظر قرار ندادیم.
نوروزی زاده اظهار کرد: مسئول واگذاری امور به بخش خصوصی را یک نهاد مالی کشور در نظر گرفتیم که نه پول و نه توسعه را می فهمد که نتیجه این عمل سرنوشت فولاد اسفراین و الکرتوموتور جوین می شود.
وی بیان کرد: باید واگذاری های امور صنعتی و معدنی به صورت کاملا مجانی منتها به اهل فن و افراد متخصص انجام می گرفت.
معاون وزیر صنعت خاطر نشان کرد: برخی شرکتهایی که امروز می توانستند با راندمان بالای 50 درصد فعالیت داشته باشند را به نهادهای غیردولتی وابسته کردیم و آن را در راندمان 27 درصد باقی گذاشتیم.
وی بیان کرد: مانع اصلی توسعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، ایمیدور و پتروشیمی در کشور و همچنین تولیداتی مانند بنزین در شرایط کنونی اجرای اصل 44 قانون اساسی و استفاده ناصواب از یک شعار و قانون درست بوده که نتوانستیم انتظار ملت از دولت را برآورده کنیم.
وی اظهار کرد: یکی از دلایل افت قیمت در بورس تقسیم سود بود زیرا به شرکت ها واگذار شد و آنها فقط سود را مشاهده و آن را توزیع کردند.
معاون وزیر صنعت گفت: اگر بخواهیم سیاست های اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم باید به تشکلهای بخش خصوصی امتیاز داده و به سازمان های توسعه ای اجازه دهیم در چارچوبی که تولیدکنندگان مشخص می کنند، فعالیت نمایند.
وی اظهار کرد: پس از اجرای برجام ورود شرکتهای خارجی و مشارکت آنها با بخش خصوصی در پروژه های مختلف را خواهیم داشت که نخستین خواسته آنها ضمانت نامه بانکی است اما تنها ارگان های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و بانکهای وابسته به نهادهای نظامی هستند که می توانند ضمانت نامه بدهند.
وی گفت: در دوران پسابرجام باید برای بخش خصوصی ضمانت نامه صادر کنیم تا هنگام ورود شرکتهای خارجی از پشتوانه محکمی برخوردار باشند و آن صورت می توان بهره وری را در کشور افزایش داد.
وی اظهار کرد: اگر تشکلهای بخش خصوصی به جایگاه اصلی خود دست یابند افراد زیر پوشش خود را آموزش می دهند و می توان با رویکرد درون زا و برون نگر اقتصاد مقاومتی ،ب ه بهره وری دست یافت و از رقیبان خارجی غافل نشد.
وی گفت: اکنون بانکها به بانک مرکزی نزدیک به 80 هزار میلیارد تومان و دولت به بانکها بیش از 100 هزار میلیارد تومان بدهکار است و مانده بدهی سررسیده شده مردم نزد بانکها بیش از 200 هزار میلیارد تومان می باشد لذا بانکها موجودی ندارند که بتوانند به توسعه اقتصاد کمک کنند.
وی افزود: تنها در صورت اجرای برجام گشایش وجوه اعتباری ایران نزد بانکهای خارجی می توان به بودجه ای برای حمایت از اقتصاد دست یافت.
وی بیان کرد: دولت باید عملیاتی به بخش خصوصی کمک کند و شرکتهای بخش خصوصی نیز باید تشکلهای خود را قدرتمند کنند و کنسرسیوم تشکیل دهند.
چهارمین همایش ملی، منطقه ای راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی شامگاه سه شنبه با حضور مسئولان در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد.