علي اشرف افخمي مديرعامل و رييس هيات مديره بانك صنعت و معدن
همه چيز را از دولت نخواهيم، توسعه و پيشرفت يك كار تيمي است
انتخابات دوازدهمين دورة رياست جمهوري اسلامي ايران با حضور چشمگير آحاد ملت بزرگ ايران، در روز جمعه 29 ارديبهشت ماه 96 برگزار شد كه حاصل اين حركت نقشآفرين، رأي «آري» مردم به تداوم ادامه سياست خردگرايي و اعتدال، تعامل عزتمندانه با جهان، دوري از افراطگرايي و ترسيم چهرة شايستهاي از فرهنگ ديرپاي مردم ايرانزمين مبتني بر صلحدوستي كه ريشه در آموزههاي اسلامي نيز دارد، بود.
حال كه رئيس جمهور روحاني مجدداً بوسيلة مردم سكان مسئوليت خطير ادارة كشور را بعنوان رئيسجمهور دولت دوازدهم به دست ميگيرد، بر همة آحاد و اركان جامعه واجب است كه به حمايت از تحقق برنامه هاي ايشان براي رشد، تعالي، پيشرفت و توسعة مملكت اهتمام ورزند و بر ايشان و اعضاي دولت و مسئولين اجرايي نيز فرض است كه نسبت به ترسيم نقشه راه و تدوين برنامههاي عملياتي بمنظور سرعت بخشيدن به فرآيند خدمتگزاري مؤثرتر همت بگمارند.بدون ترديد دولت مستقر در كمتر از 4 سال دستاوردهاي بزرگي را در عرصة ديپلماسي فعال و تعامل سازنده با جهانيان و رفع تحريمها از يكسو و بهبود شاخصهاي اقتصادي كليدي، بويژه تورم يك رقمي و ايجاد اشتغال از سوي ديگر به دست آورده است. لكن همانگونه كه خود گفته است هنوز در نيمة راه است و بايد براي تكميل اهداف متعالي نظام مبتني بر سند چشمانداز، اقتصادي مقاومتي و طرح رونق توليد بكوشد.
نيك ميدانيم كه تلاش و كوشش به تنهايي كافي نيست و لازم است هدفها طبقهبندي و اولويتبندي شود و براي اجراي هر يك از آنها برنامة عملياتي بر اساس مباني مديريت حرفهاي تدوين شود. يكي از نكات مهمي كه ميتواند دولت را به موفقيت رهنمون شود، افزايش كارآمدي نظام اجرايي از طريق برداشتن موانع اجرايي است. ترديدي نيست كه اگر شما يك اتومبيل نو در اختيار داشته باشيد، سرعت متوسط شما براي رسيدن به مقصد بستگي زيادي به شرايط جاده دارد. اگر جادة آسفالته استاندارد، با خطكشي و علائم راهنمايي هشدار دهندة مناسب باشد شما با كمترين مصرف سوخت، كمترين نگراني در رانندگي با رعايت اصول ايمني در مدت زمان معقول به مقصد ميرسيد. لكن اگر در همين جاده در هر چند كيلومتر سرعتگير وجود داشته باشد، از علائم راهنمايي هم خبري نباشد و تعداد قابل توجهي سنگ در مسير انداخته باشند، نهتنها سرعت متوسط شما بسيار پايينتر خواهد آمد، بلكه ممكن است پس از طي مسافتي اتومبيل نو شما نيز دچار صدمة جدي شود و اصلاً به مقصد نرسيد. به نظر نگارنده ضرورت هموار كردن مسير اجراي پروژهها و برنامههاي مهم مورد نظر دولت، همانند بهبود شرايط جاده منطبق بر استانداردهاي حرفهاي است. شرط تحقق كارها و برنامهها مرور فرايندهاي بازدارندة گذشته (سرعتگيرها) و از ميان برداشتن آنهاست، كه خيلي هم كار دشواري نيست. با بكارگيري افراد صاحب علم و تجربه ميتوان آنها را بخوبي شناسايي كرد و با تغيير يا اصلاح مقررات، راه را هموار ساخت. اصلاح بخشي از اين هموارسازيها (برداشتن سرعتگيرها) در حيطه اختيارات دولت است و برخي نياز به قانون دارد كه بايستي بصورت لايحه به مجلس برود.
آنچه پيشنياز تحقق چنين رويكرد استراتژيكي است، باور دولت به تغيير نظام كهنه اداري اعم از فرايندهاي كار، ساختار ناكارآمد اجرايي و آموزش مستمر مديران و كاركنان دولت به مهارتهاي نوين حرفهاي و مديريتي است. از تغيير نهراسيم، حفظ وضع موجود درست مثل اين است كه مدل ذهن خود را ايستا (استاتيك) طراحي كنيم و همچون آبگيري ساكن آنرا به گنداب تبديل نمائيم. نقطه مقابل آن مدل پويا (ديناميك) است كه بسان آب در جريان، حياتبخش ميباشد و در مواجهه با هر مانع راهي مناسب براي عبور پيدا ميكند. چنانچه باور به تغيير در دولت آينده وجود نداشته باشد، 4 سال بعدي به سرعت سپري ميشود در حاليكه اتومبيل ما هنوز راه زيادي را نپيموده است و قطعاً در مقابل آيندگان بايد پاسخ داده شود كه چرا براي كارآمدي سيستم اداري و اثربخشي آن، از روشهاي متداول
حرفهاي و علمي استفاده نكردهايم و چرا از مدلهاي موفق ديگر كشورها درس نگرفته و آنها را بكار نبستهايم. چه ايرادي دارد كه از استراتژي و رويكرد حرفهاي كشورهايي با اقتصاد نوظهور كه برنامههاي توسعه را حدود 30 سال پيش شروع كردند و به نحو حيرتآوري از كشور ما پيشي گرفتهاند، استفاده كنيم . كره جنوبي، مالزي و يا تركيه بعنوان نمونههايي براي بررسي ميتوانند مورد توجه مديران ارشد اجرايي دولت قرار گيرند . پاسخ به اين سؤال كه آنها چطور توانستهاند صادرات خود را طي حدود 2 يا 3 دهه به ترتيب به رقمهاي 495، 189 و 142 ميليارد دلار در سال 2016 برسانند؟ و كشور ما هنوز حدود 46 ميليارد دلار صادرات دارد؟
صادرات 280 ميليارد دلاري كشور كوچكي مثل تايوان، جمعيتي معادل يك سوم جمعيت ايران بدون داشتن منابع نفت و گاز چرا بايد 6 برابر صادرات ايران باشد؟ ترديد ندارم كه ريشه اين عملكرد پايين (كه دوست ندارم آنرا عقبماندگي بنامم) در عدم باور و پايبندي به استراتژي درست «توسعه صادرات» و نداشتن نقشه راه و برنامة عملياتي و اراده كافي براي حذف عوامل بازدارنده (سرعتگيرها) است. توجه و تمركز بر اصلاح نگرش دولت به اين امر خطير يعني روانسازي و حمايت از توسعه صادرات در گروه اتخاذ تمهيداتي مانند مقرراتزدايي (Deregulation) ، دور نمودن دولت از تصديگري و حمايت از خصوصيسازي واقعي (Privatisation) و همچنين پايهگذاري سياستها و روشهاي پشتيباني تشويقي از توليدكنندگان داخلي كه محصولات صادراتي و سهم بازار صادراتي دارند ميباشد. توليدكننده محصولات صادراتي بايستي آرامش خاطر داشته باشد كه محصولي را كه صادر ميكند همانند كشورهاي در حال توسعه يا پيشرفته از پوشش بيمههاي صادراتي برخوردار است. بعلاوه خود توليدكننده نيز بايستي معتقد به روند «صادرات پايدار» باشد به «ثبات كيفيت» محصولاتش پايبند باشد، توليداتش را با «قيمت تمامشده رقابتي» به بازار جهاني عرضه كند، روشهاي مدرن بازاريابي را بياموزد و مواردي از اين دست. البته دولت نيز بايستي رويكرد تعامل سازنده با جهانيان را سرلوحة اقدامات خود قرار دهد كه پس از برجام تا حدود بسياري زيادي اين مسير هموار شده است. نسبت به كاهش نرخ سود تسهيلات مالي اهتمام ورزد . به سياستهاي تشويقي مالياتي و تأمين اجتماعي براي توسعه صادرات بپردازد كه در اين مسير گامهايي برداشته و لكن هنوز كافي نيست.
توجه داشته باشيم كه هرچيز را از دولت نخواهيم، كار ما يك كار دستهجمعي است. هم توليدكننده، هم صادر كننده، هم دستگاههاي اجرايي، هم قانونگذارو هم دستگاه قضايي بايستي دست در دست يكديگر به تحقق اين سياستها و در عمل برداشتن سرعتگيرها مبادرت ورزند.